التجارة الألكترونية
أن من أبرز سمات الاقتصاد الجديد التطور الهائل في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأستخدمها المكثف في كافة أوجه حياه الشعوب هذا التطور الذي أفقد عنصر الوقت والموقع الجغرافي الكثير من ميزاتهما الأقتصادية والتجارية وأعطى في الوقت نفسه لقدرات وأعمال الخلق والإبداع والابتكارات ميزه اقتصادية عليا يمكن الاستفادة منها اقتصاديا وتجارياً بشكل فعال على مستوى العالم ككل بغض النظر عن الموطن أو الموقع الجغرافي الذي تولدت فيه أو منه.
ونحن نعيش اليوم حقبة الأنترنت حيث تشكل شبكة الأنترنت البنية التحتية للأقتصاد الجديد وخاصةً فى مجال التجارة في السلع والخدمات إذ أطلق ما يعرف بالتجارة الألكترونية على التبادل التجاري الذي يتم عن طريق هذه الشبكة ، ولم تكن هذه التجارة معروفةً قبل خمس سنوات، ولكن بدأ نصيبها في التجارة يزداد بشكلٍ سريع على حساب التجارة التقليدية، وهذا يرجع إلى الأنتشار السريع للأنترنت، فقد أرتفعت نسبة عدد الذين يستخدمون الأنترنت خلال سبعة شهور من يونيه 1999 الى فبراير 2000 من 179 مليون الى 275 مليون مستخدم أي بزيادة 96 مليون ويتوقع الخبراء أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت الى مليار مستخدم بحلول 2005، كما يتوقع الخبراء أن يتجاوز حجم هذه التجارة 7 ترليون دولار في ذلك العام.
أن أهم ما يميز التجارة الإلكترونية ليس مجرد اختلافها عن الجوانب التقليدية في التجارة وإنما في استحداث مفاهيمٍ وأفكارٍ ونظمٍ جديدة لم يعهدها عالم الأعمال ، بل تعتبر ظاهرةً فريدة حيث أنها تتيح أمامنا الفرص الجديدة التي لامثيل لها للحصول على جميع المعلومات الداخله في تعاملٍ تجاريٍ معين، وكذلك معالجتها وإدارتها وهذا بدورة سيساعد على تخطيط الأعمال بشكل جيد ورفع كفاءة القدرة الإنتاجية والتوزيعية.
ومن ذلك يتبين لنا أن أنماط التعامل في التجارة التقليدية تتعرض لتغيراتٍ عميقة في عددٍ من المجالات بفضل التجارة الإلكترونية ، وهذه ليست إلا البداية ولا ندرى ما يخبئه المستقبل من تطوراتٍ مذهلةٍ لا يمكن التنبؤ بها.
ولكن ما هي خصائص هذا النمط الجديد في المبادلات التجارية والذي سمى التجارة الألكترونية ؟ ولماذا سيكون له تأثير بالغ على التجارة التقليدية ؟ لعل من أهم خصائص هذه التجارة:
1 ـ أن العالم قد أصبح سوقاً مفتوحاً يستطيع المرء أن يتجول فيه بكل حرية مع توفر كمٍ هائلٍ من المعلومات والمواصفات والأسعار عن السلع المطلوبة مما يمكن المتعاملين من اختيار أجود المنتجات بأنسب الأسعار.
2 ـ أن هذه التجارة تجعل المنتج والمستهلك يتعاملان بشكلٍ مباشر مما يحد من دور الوسيط وخاصةٍ في أنواع التجارة غير ملموسة مثل تجارة الخدمات كالخدمات البنكية والمالية والتأمينية والسياحية وغيرها.
3 ـ سوف يؤدي انتشار التجارة الإلكترونية الى رفع كفاءة الإنتاج والتوزيع ما يؤدي الى انخفاض أسعارها على المستهلكين.
4 ـ سوف تلغى هذه التجارة عامل الوقت إذ ستكون أسواق العالم كلها مفتوحة على مدار الساعة.
ونحن في البحرين كبلدٍ له تقاليده التجارية العريقة وموقعه الجغرافي الهام كمركزٍ تجاريٍ أقليمي لا بد وأن يستجيب لهذه التحديات ، والدخول في منظومة الاقتصاد الجديد حتى نعزز دور ومكانة البحرين كمركزٍ تجاري ، وهذا ما تنبهت له حكومة البحرين بتوجيهاتٍ سامية ورؤىً واضحة من القيادة الحكيمة وذلك بالاستجابة السريعة للمتغيرات على الساحة الاقتصادية العالمية.
إن ما تتمتع به البحرين من كونها مركزاً أقليمياً متقدماً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما توفره من تسهيلاتٍ من خلال التشريعات والأنظمة والاستخدام الواسع لشبكة الانترنت في مختلف المؤسسات العامة والخاصة، وتوفر الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على التعامل مع هذه الظاهرة، كل ذلك كفيل بجعل البحرين مركزاً اقليمياً للتجارة الالكترونية .
ووزارة التجارة ومن خلال استقراء ما يحدث من تحولاتٍ سريعةٍ في هذا المجال، وادراكاً منها لمسئولياتها تعكف الأن على إعداد البنية التشريعية والفنية والإدارية اللازمة لمثل هذا النوع من التجارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وهنا أود التأكيد بأن دور الدولة هو دور الحكم المراقب الذي يوفر البيئة الاقتصادية المستقرة والأرضية القانونية والاشرافية المطلوبه ، ولكن الدور الأكبر يقع على عاتق القطاع الخاص في الاستجابة الجادة والسريعة لهذه المعطيات ، والقدرة على التعامل مع هذه المتغيرات .
وبالرغم من حداثة هذا النوع من التجارة إلا أن الدول المتقدمة إقتصادياً قد قامت بتطوير الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذه التجارة والتزمت بمستوى من التنسيق والتفاهم في ما بينها في هذا المجال.
وهنا أود أن أؤكد على ضرورة التنسيق على مستوى دول مجلس التعاون في هذا المجال وذلك بوضع نظامٍ موحدٍ في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين الدول الأخرى من جهةٍ ثانية ، ولا يتم ذلك إلا من خلال جهدٍ جماعيٍ مشترك لوضع بنيةٍ تحتيةٍ معلوماتيةٍ متناسقة تمنح المنطقة ميزةً تنافسية تمكنها من استقطاب التجارة الإلكترونية.
وهناك دعوة الآن لأن يقوم وزراء التجارة في دول مجلس التعاون لبحث الموضوع واقتراح السياسات التي تؤدي الى التنسيق في ما بينها في هذا المجال.
وختامً لا يسعني إلا أن أشكر من قام بتنظيم هذه الندوة ، التى تعكس الأحساس بالأهمية الفائقة لهذا الموضوع الحيوي ، كما أن النخبة من الخبرات المشاركة في هذا اللقاء سوق تسلط الأضواء على هذا الموضوع من خلال محاضراتهم ومداخلاتهم القيمة التي نرجو أن تؤدي بالخروج بتصوراتٍ واضحة وتوصياتٍ محددة تنير لنا الطريق.. والله الموفق.
العرض العادي
