الراية / لم توفر وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها للعام 2002 حول حقوق الانسان الذي نشر أمس الأول لا حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط مثل اسرائيل والمملكة العربية السعودية، ولا العراق الذي يعتبر عدوها اللدود في المنطقة. ففي الفصل المخصص للشرق الأوسط في هذا التقرير الكبير حملت الولايات المتحدة بعنف على الرئيس العراقي صدام حسين الذي باشرت حربا عليه في 20 مارس الحالي. واعتمد التقرير لهجة قاسية ايضا حيال حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. فالتقرير انتقد بقوة إسرائيل على سياسية الاستيطان في الاراضي المحتلة. وقال ان 208 آلاف مستوطن إسرائيلي كانوا يقيمون في المستوطنات في الاراضي المحتلة العام 2002 اي بارتفاع قدره 33 الف شخص مقارنة مع العام 2001. وفي نهاية العام 2002 بلغ عدد "الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيلية 6700 فلسطينيا" اي اكثر "بثلاثة إضعاف من السنة السابقة". وفي الاراضي الفلسطينية الخاضعة جزئيا للسلطة الفلسطينية "تبقى التجاوزات كثيرة وخطرة". واتهمت وزارة الخارجية الاميركية صراحة مسؤولين في السلطة الفلسطينية "بالإدلاء بتصريحات علنية تبرر الهجمات على الإسرائيليين" في حين ان حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "تدعو الفلسطينيين الى مواصلة الانتفاضة بما في ذلك الهجمات العنيفة". أما السعودية وهي حليفة كبيرة للولايات المتحدة في المنطقة فانتقدها التقرير "لحجبها حرية المعتقد عن غير المسلمين" الذين لا يحق لهم ممارسة شعائرهم الدينية علنا. واضاف التقرير "في بعض الحالات يتعرض غير المسلمين.. لممارسات تؤدي الى التوقيف والاعتقال والتعذيب والترحيل". وانتقدت الكويت وهي حليفة للولايات المتحدة ايضا لا سيما في حربها ضد العراق، لعدم منح المرأة حق التصويت وحظر الأحزاب السياسية. واتى التقرير على ذكر الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية ولبنان على انها دول اعترفت بان تجارة الرق "مشكلة" تواجهها ووعدت بمكافحة هذه الآفة - حسب التقرير الأميركي -.
العرض العادي
