ننادي بالعولمة والخصخصة ونؤكد في جميع التصريحات وفي كل المناسبات بأهمية القطاع الخاص ودوره وفاعليته ، وأن الدولة أخذت في الأسباب لإعطاء القطاع الخاص دور أكبر في تحمل المسئوليات والعمل على التخلي عن بعض من المسئوليات الحكومية وتحويل بعض من الخدمات الحكومية للقطاع الخاص وغيرها . وفي الجانب الآخر نؤكد ونصر على التمسك ببعض من الخدمات التجارية أصلاً . وأخص في هذا الموضوع خدمات التأمين في المملكة . التأمين الذي بدأ منذ تأسيس المملكة كخدمة مرافقه ومتلازمة مع التجارة . حتى أصبحت هذه الخدمة شرط من شروط الإستيراد والتصدير ، وشرط من شروط الإستيراد الحكومي والمقاولات الحكومية وغيرها من المناقصات الحكومية والتأمين قضية أزلية في النظام التجاري في المملكة لم يحكم في وضعها منذ سنوات طويلة مثلها مثل البنوك الإسلامية . إلا أن البنوك الإسلامية لها بدائل أخرى أما التأمين التجاري لم يكن له أي بديل حتى قبل عشر سنوات .
ورغم أهمية التأمين ورغم حجم الإستثمار فيه على مختلف أنواعه . ورغم أن سوق المملكة يعتبر أكبر سوق للتأمين في دول الخليج ويعمل به حوالي ثمانين شركة تأمين مسجلة خارج المملكة من أصل 115 شركة خليجية . ويقدر حصة السوق السعودي بحوالي (720) مليون دولار وهو رقم كبير جداً في سوق غير منظم ولا يحكمه نظام رسمي . تعمل فيه شركات التأمين بطرق غير نظامية تحت مسمى (الوكالات التجارية) وعلى علم ودراية وإحاطة ومعرفة جيدة جداً من وزير التجارة . ومع إحترامنا للأسباب إلا أننا مازلنا نبحث عن الحلول . وتطول السنين في البحث عن الحلول . وتكون نتيجتها الحل الأمثل والأوحد والمحتكر للخدمة . وهو إنشاء (شركة التأمين التعاوني) شركة مساهمة حكومية تعمل على مجال التأمين التعاوني وفي ظل إطار رسمي وشرعي ، وهو توجه تشكر عليه الدولة في تنظيم هذه الخدمة .
إلا أن إحتكار النظام في شركة واحدة وإعطاء الإمتياز لشركة واحدة ، رغم أن أساس صدور الموافقة السامية لإنشاء هذه الشركة هو السماح بالترخيص لشركات مماثلة بعد عامين أو أربعة أعوام ، وتمر السنوات ويظل الإحتكار قائماً وتظل شركات التأمين تعمل دون أن يحكمها نظام رسمي ودون أن يكون لها صفة رسمية داخل المملكة . فإذا كان الإتجاه لترسيم مهنة التأمين في إطار شرعي وهذا ينطبق على نظام شركة التأمين التعاوني . فلماذا لا تتاح الفرصة لإنشاء شركات تامين تعاوني ؟ لماذا لا تجمع الشركات العاملة في مجال التأمين والمسجلة خارج المملكة وتنشأ شركة أو شركتين تعمل في نفس المجال التعاوني ؟
لماذا يؤجل البت في هذا الملف منذ سنوات والقضية قائمة ؟ . وإذا كانت تجربة التأمين التعاوني ناجحة ومقبولة فلماذا لا تكرر ؟
وإذا كانت غير ناجحة وغير مقبولة فلماذا الإحتكار ؟ ولماذا يكون النقاش والحوار في هذا الموضوع به حساسية ؟ في الوقت الذي هو واقع نتعامل معه .
العرض الشجري
