إيجاز- قضية ونقاش:
ما الفتوى؟ وما حكمها؟
الفتوى أو الفتيا هي الإجابة عن سؤال. تقول أفتاه في المسألة، يفتيه فيها، إذا أجابه، والاستفتاء معناه السؤال عن أمر أو حكم شرعي، والسائل يسمى المستفتي وهو الذي يسأل عن حكم شرعي، والمسؤول الذي يجيب عن الحكم الشرعي هو المفتي.
و حكم الفتوى أنها فرض من فروض الكفاية لعدم الاستغناء عنها في أي وقت من الأوقات سواء في العبادات أو المعاملات أو الجنايات، تبين الحق الصحيح بالقول الصريح.
الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي
يرى الدكتور سعد مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية بمعهد القضاء إن الفتوى "منصب شرعي" يتولى فيه المفتي بيان الأحكام الشرعية وفق ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وقواعد الاستنباط والاستدلال الشرعي.
ويجب أن يتوافر في من يتولى الفتوى شرطان: القوة والأمانة.
والقوه في ولاية الفتيا تتمثل في ثلاثة عناصر لا بد من وجودها جميعاً في المفتي:
العنصر الأول: العلم، أي: العلم بالأحكام الشرعية.
والثاني: معرفة الوقائع والنوازل، التي تحتاج إلى بيان حكمها شرعاً. والثالث: القدرة على تنزيل الحكم الشرعي على موضوع الفتيا- أي الواقعة العملية أو على النازلة - وهذه شروط رئيسة في من يتصدى للفتيا.
أما الشرط الثاني، وهو: الأمانة ، فهي في الحقيقة تعني بيان الحكم الشرعي على ما تقتضيه الشريعة، ومراقبة الله عز وجل في ذلك، وأن يكون صادقاً يبتغي ما عند الله عز وجل لا يريد شيئاً آخر؛ لأنه لو أراد شيئاً آخر لدخلنا في قضية الأغراض الدنيوية التي تصرف الفتوى عن محلها، وربما تشرع للناس ما ليس مشروعاً، سواء كانت فتوى ماجنة تبتغي تزيين الشهوات، أو داجنة تبتغي الارتزاق المحرم بالفتوى، أو الشهرة من وراء الشغب بها، والعياذ بالله من كل ذلك؛ فلا يكفي العلم، بل لا بد من ديانة تمنع المفتي من تجاوز حدود الله باسم الله، فالله ذكر أن اليهود يعلمون لكنه بين أنهم لا يعملون بما يعلمون.
وبهذا فإنه يجب أن يكون المفتي عالما بالحكم الشرعي الذي يفتي به، لا أن يقول على الله ورسوله بغير علم أو يتصيد التأويلات الفاسدة أو مسايرة الظلمة من الحكام، فيفتي بما يرضيهم ويغضب الله أو يأخذ الرشوة على الفتوى، وأن يكون متبعا شرع الله، لا يترك واجبا ولا يرتكب كبيرة، وأن يكون سلوكه مستقيما، وأن يكون مبتعدا عن مواطن التهم أو ما يجرح في كرامته ومروءته إلا على وجه الخطأ أو الغفلة أو الندرة، أي فلا يطلب منه أن يكون معصوما.
و قد اشترط العلماء شروطا أخرى في المفتي ليتمكن من أداء وظيفته على نحو جيد وسليم فقالوا : يشترط فيه أن يكون على قدر من اليقظة وجودة الذهن والمعرفة بالناس ومكرهم وخداعهم حتى لا يقع في هذا الخداع وذلك المكر، وأن يكون صلبا في دينه لا تأخذه في الحق لومة لائم، وأن لا يتأثر بوعد أو وعيد، وأن يكون على قدر كبير من الورع والزهد ومخافة الله تعالى.
و لاشك في أن هذه الشروط ضرورية للمفتي ولا يسد مسدها ولا يقوم مقامها مجرد عمله وعدالته الظاهرة.
وعلى المفتي أن يعلم أن ما يقوله ويفتي به دين يحاسب عليه أمام الله تعالى، ولهذا يجب عليه أن يطيل النظر والفكر ولا يسرع في الإجابة، وإذا لم يعرف الجواب فليقل لا أدري فإن نصف العلم لا أدري، وقد كان الإمام مالك يسأل عن مسائل فيقول عن بعضها أو أكثرها لا أدري، فقد روى الهيثم بن جميل قال شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري، وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر قالا : من أفتى عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون.
و يجب على من يتصدى للإفتاء أن يتأكد من أهليته لها، ولا يتسرع في الوثوق من أهليته وكفاءته، ومن سبل التأكد من أهليته شهادة أهل العلم له بالأهلية بالإضافة إلى ما يعرفه من نفسه، قال الإمام مالك : " لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك ويرى هو نفسه أهلا لذلك " وقول الإمام مالك : " حتى يراه الناس أهلا لذلك " محمول على شهادة العلماء له بالأهلية وشيوع شهادتهم له في الناس.
فتوى من ليس بأهل للفتوى
و يحرم الإفتاء على الجاهل، لأن الإفتاء إخبار عن شرع الله، فلا يجوز إلا بعلم، قال تعالى : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " .
فالإفتاء بغير علم ضلال وإضلال للغير وكل ذلك حرام، وكما يحرم على الجاهل الإفتاء يحرم على الماجن الذي لا يبالي بما يفتي وبما يقول.
قال تعالى : " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن ّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون " وقال : " أتقولون على الله ما لا تعلمون " وقال : " ولا تقف ما ليس لك به علم " وقال : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ّ لتحكم بين الناس بما أراك الله".
من يحمل ذنب الفتيا المضلة؟
من أفتاه شخص بغير علم فعمل بالفتوى كما سمع وكان فيها إثم فهو على المفتي لا على العامل بفتواه لعذره بجهله، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه " رواه أبو داود وابن ماجة.
و"فتوى المفتي" أعظم خطرا من "حكم القاضي" لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، أما حكم القاضي فهو خاص بالمحكوم عليه أو له ولا يتعدى إلى غيرهما.
ومن هنا فإن على من يفتي أن يعلم أن الأحكام الشرعية هي في الحقيقة (قوانين شرعية) وليست آراء، ومن المؤسف أن بعض طلبة العلم يظن أن فتوى المفتي غير ملزمة مطلقاً، وهذا خطأ، فإن من الفتاوى ما هو ملزم للمستفتي، ومن هنا ندرك خطورة إصدار الفتاوى من غير المؤهلين لها، وهذا يلزم المستفتي أيضاً ألا يستفتي إلا من يثق بدينه وعلمه وأمانته، أما من لم يعرف بالفتوى، ولم يعرف له شأن في بيان الأحكام الشرعية؛ فلا يعد أهلاً للفتوى، ويجب على المستفتي ألا يسأله، وللأسف أن كثيراً من عوام الناس يظنون أن كل واعظٍ أو قارئٍ، أو موظفٍ في بعض القطاعات الدينية، أو ملتحٍ ولو كان عامياً، أو حتى من لديه ثقافة عامة كأن يكون مفكراً إسلامياً غير متخصص في العلم الشرعي والفقه بأحكام الشريعة، يظن بعض العامة أن هؤلاء يجوز استفتاؤهم في الأحكام الشرعية، والصحيح أن هؤلاء لا تبرأ الذمة باستفتائهم؛ اللهم إلا إذا كانوا ثقاة، ونقلوا فتوى يحفظونها عن أحد من أهل العلم، أي على سبيل النقل، وليس على سبيل إصدار الفتوى والترجيح بين الأقوال.
من يوقف هؤلاء عند حدهم؟
إن كثرة الفتاوى الشاذة التي أخذت تظهر في هذه الأيام، من بعض طلبة العلم، بل وتصدي من لا علاقة له بالعلوم الشرعية في وسائل الإعلام للفتيا، جعل الحادبين على هذا الدين يشعرون بقلق شديد، وجعلهم يتساءلون كيف يتم إيقاف هؤلاء عند حدهم؟
واختلف العلماء وطلبة العلم في ما يجب اتخاذه تجاه أصحاب الفتاوى المخالفة، فمنهم من رأى الأخذ على يدهم والحجر عليهم، ومنهم من رأى مناصحتهم ومقارعتهم بالحجة.
في هذا الصدد كشف الشيخ "محمد المنجد" عن صدور توجيه من سماحة مفتي المملكة بأن يكون هناك تعميمات وقوانين تُحدُّ من دخول من لا يُحسن الفتوى عالَمَ الفتوى.
وقال: "إن من أهم المهمات ألا يتصدى للفتوى إلا مَنْ تأهَّل لها من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والأمانة، مثلما يجب على أهل الطب والصحة أن يحجروا على من لم يتأهل لذلك حتى لا يفسد أبدان الناس ويهلك عليهم حياتهم؛ فالأمر فيما يتعلق بالفتيا مثل ذلك بل أشد.
وأضاف أنه من هذا المنطلق أشار سماحة المفتي إلى أنه سيكون هناك قوائم في كل منطقة، ترشد الناس إلى أهل العلم فيها، الذين يُرخَّص لهم بالفتوى من المشهود لهم بالتمكُّن في العلم والمجربين في باب الفتيا، ولم تُعلم لهم شذوذات من خلال تتبع تاريخهم العلمي، والنظر فيما يلقونه على الناس من المحاضرات والخطب وإجابات الأسئلة مثلاً.
وقال الشيخ المنجد: "إن تحديد هذه القوائم من وظائف ولي أمر المسلمين القائم على مصالحهم؛ فالحجر لمصلحة الأديان أولى من الحجر لمصلحة الأبدان". مستشهدا بقول الخطيب البغدادي رحمه الله: "ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمَنْ صَلحَ للفتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم"، ثم روى بإسناده عن مالك - رحمه الله - قال: "ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك"، وفي رواية: "ما أفتيت حتى سألتُ من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك"، قال مالك: "ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه".
وأضاف الشيخ المنجد: "من المهم لكي تؤدي هذه القوائم وظيفتها المطلوبة، وتنتهي إلى غايتها المحمودة، أن تكون قوائم زمانية، بمعنى أنه ينبغي النظر فيها كل مدة، كأن ينظر كل سنة ـ مثلا ـ أو نحو ذلك، فمن جدَّ من أهل العلم وطلابه الثقات وتأهل لمقام الفتوى أُضيف إليها، ومن لم يلزم جادة الفتيا على ما ذكره أهل العلم الثقات رُفع اسمه منها".
وقال الشيخ المنجد : "ثم إننا نوصي مَنْ يتكلم بأن يحفظ لسانه، وأن يحافظ على المنهج المعمول به في هذا البلد الطيب، وأن يحافظ على دين الناس، وألا يكون سبباً في التشويش، أو أن يدعو الناس بأقواله وأفعاله وفتاواه إلى استهداف عرضه هو؛ لأن الشذوذ عادة ما يكون داعية إلى استهداف عرض المفتي، وطرح ما عنده من الخير".
وأضاف الشيخ المنجد: "لا شك أن بعض الذين يشذون عن فتاوى العلماء إذا جربوا حالات الشذوذ، وما يترتب عليه من مفاسد، وكيف كانت ردة فعل الناس نحوهم؛ أنا أظن أنه سيكون عندهم تراجع، إن لم يكن عاجلاً فهو آجل، وسيكون درساً وعبرة لغيرهم في عدم الشذوذ".
الدكتور سعد مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية بمعهد القضاء شبه من يفتي بلا علم كشخص قام بجناية أو كالطبيب الذي يمارس الطب وهو ليس بطبيب وقال: (يسحب منه الترخيص لعدم تأهله للمهنة), فيما رفض الحجر على المفتين الذين تتوافر فيهم شروط الفتيا، وقال لا يجوز على السلطة الحجر على من توافرت فيه شروط الفتيا حتى لو أخطأ.
أما الذين يتجرأون على الفتيا وهم ليسوا لها أهلاً، ولا ينتسبون إلى العلم الشرعي فقد رفض الدكتور العتيبي إطلاق مسمى الحجر على منعهم من الفتيا قائلاً: (هذا لا يسمى حجراً أصلاً، هذا نوع من التأديب للشخص؛ لأنه افتات على سلطة ليست له، والعلماء حين يتحدثون عن الحجر على المفتي يقصدون من تأهل للفتيا علماً وبقي عنده قضية الأمانة فيكون ليس أميناً أو لديه سلوك في فتواه غير سوي، فالحقيقة أرى أن مسألة الحجر لا تنطبق أصلاً عن من هو ليس أهلاً للفتوى).
كما حذر إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, المسلمين من الفتاوى الشاذة وضرب مثالا بفتاوى إباحة الغناء والاختلاط وإرضاع الكبير وحل السحر بالسحر، ودعا الشيخ السديس في خطبة الجمعة إلى الحجر على مقتحمي مقامات الفتيا أو المتعالمين، معتبرا أن الحجر عليهم من الحزم لأن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان.
ووصف فضيلته مقتحمي مقامات الفتيا بأنهم ليسوا منها في قليل ولا كثير، غافلين عن آثار آرائهم في المجتمع، ومآلاتهم في الأمة ، متناسين أثر عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- "ما أنت بمحدث قوم بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة".
وحذر الشيخ السديس من غش الأمة في فكرها الصافي، بأفكار ملوثة تثير الفتن والبلبلة، وتنشر الفتاوى الشاذة، والأقوال الغريبة، خروجا عن جماعة الأمة وجمهورها، والنيل من علماء الأمة الربانيين وأئمتها الراسخين في عالم يموج بفوضى الفتاوى وعبث التعالم.
كما حذر مما تفرزه وسائل الإعلام وأعمدة الصحافة وقنوات الفضاء وشبكات المعلومات من مواد فكرية مغشوشة، تلبس الحق بالباطل، وتدنس الفضائل بالرذائل، ولاسيما غش المرأة المسلمة وخداعها بالتبرج والسفور والاختلاط المحرم، ومنها الغش في المفاهيم والتلاعب بالمصطلحات على نحو ما يحاك في هذه الأيام.
أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور "علي عباس الحكمي" فقد أكد أن الفتيا يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، وإذا تبين أن أحد المفتين (بصرف النظر عمن يكون) تجاوز الحد فيها بمعنى أنه أكثر من الفتاوى الشاذة، وغير الموافقة لرأي الجماعة، واختلت فيه بعض الشروط، فمن حق ولي الأمر أن يتخذ الإجراءات اللازمة؛ لمنعه من ممارسة الفتيا، لأنه ورد عند بعض الفقهاء أن صاحب الفتاوى الشاذة يمنع من الفتيا.
وبين الدكتور الحكمي في تعليقه على خطبة الشيخ عبدالرحمن السديس في الحرم الشريف خلال صلاة الجمعة التي طالب فيها بالحجر على أنصاف المفتين، أن ولي الأمر هو صاحب الحق، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء كمؤسسة دينية موقفها يكون بتوضيح الشروط والضوابط، التي ينبغي أن تتوفر في من يتصدى للفتوى، ولكنها من وجهة نظري لا تستطيع المنع من الفتوى بل تبين القاعدة الشرعية، وعلى جهة الاختصاص تطبيق المنع من الفتوى.
نداء من "إيجاز"...
وبعد فإن موضوع الفوضى العارمة التي يتعرض لها مقام الفتيا، موضوع كبير وخطير، لذلك ولخطورة هذه الفوضى على معتقدات الناس وثوابتهم.. ندعو أهل العلم وطلابه إلى التواصل معنا بآرائهم وتعليقاتهم.. في هذا الموضوع، الذي من محاوره:
1- ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدى للفتيا ؟
2- هذه الفوضى في التصدي للفتيا ما هي آثارها في رأيكم؟
3- أصحاب الفتاوى الشاذة من طلبة العلم، هل ترى أنه من الصائب إيقافهم أو الحجر عليهم رسمياً- أي من قبل الدولة؟
4- إذا كانت الإجابة بـ "لا" فما هي الوسيلة الأمثل في رأيكم؟
5- في حالة الحجر على طلبة العلم من أصحاب الفتاوى المخالفة - ألا يتناقض هذا مع مفهوم الحرية في الإسلام؟
6- الردود العنيفة على أصحاب الفتاوى – والتي تصل أحياناً حد التجريح- من قبل بعض الشيوخ ورد هؤلاء عليهم، بالأسلوب نفسه، ألا يخاف منه أن يذهب بهيبة العلماء ، ويحط من قدرهم في عيون العامة؟
7- إذاً أيهما أجدى وأبلغ أثراً في حالة الفتاوى الشاذة: الرد بالعنف والشجب، أم الرد بالأدلة مع النفس البارد والنصيحة البالغة؟
8- هناك كثير من القنوات والوسائل الإعلامية التي تبث فتاوى شاذة أو خاطئة وليس للجهات السعودية الرسمية أو هيئة كبار العلماء سلطة عليها، فما هي الآليات التي يمكن أن نواجه بها مثل هذه القنوات أو الوسائل؟
صحيفة إيجاز الالكترونية
العرض العادي
