واشنطن توظف مساعداتها الاقتصادية للضغط على مصر
كشفت مصادر صحفية النقاب عن أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيعارض تقديم أي مساعدات جديدة لمصر, احتجاجا على سجن الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم بعدما أدين بتشويه سمعة البلاد في الخارج, لكن ذلك لن ينسحب على برامج المساعدات القائمة حاليا والبالغة نحو ملياري دولار سنويا.
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول في البيت الأبيض لم تكشف اسمه قوله إن بوش سيبلغ قراره هذا خطيا للرئيس المصري حسني مبارك الذي تسعى بلاده للحصول على 150 مليون دولار إضافية, أسوة بإسرائيل التي وافق الكونغرس على منحها 200 مليون دولار لدعم حملتها العسكرية ضد الفلسطينيين.
وينظر المراقبون إلى هذا التغير في السياسة الخارجية الأميركية باهتمام بالغ, نظرا للعلاقات التي تربط القاهرة وواشنطن والدور الذي تقوم به مصر في الصراع المرير بين الفلسطينيين والإسرائيليين, إضافة إلى موقفها من مخططات الإدارة الأميركية لغزو العراق بهدف قلب نظام الحكم في بغداد رغم المعارضة الدولية الواسعة.
وتضيف الصحيفة أن إدارة الرئيس بوش تجري مراجعة لعدد من المشاريع التي تمولها الولايات المتحدة في مصر وسط تنامي مشاعر الاستياء في واشنطن من القوانين المصرية التي تنظم وتمول نشاطات ما تسميه جماعات حقوق الإنسان.
ويقضي الآن سعد الدين إبراهيم المختص في العلوم الاجتماعية والذي تعتبره واشنطن مدافعا عن حقوق الإنسان، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته يوم 29 يوليو/ تموز الماضي بتهم تتعلق بنشر معلومات مضللة تضر بصورة مصر في العالم, وقد قوبل قرار المحكمة منذئذ باستنكار الحكومة الأميركية ومنظمة العفو الدولية في لندن.
وجاء قرار المحكمة ضد إبراهيم (63 عاما) الذي يحمل الجنسية الأميركية بجانب المصرية, مطابقا لقرار محكمة سابقة بإدانته مع عدد آخر من الذين عملوا معه في مركز ابن خلدون الذي وصفته النيابة المصرية بأنه "أنشئ لأغراض استخباراتية وأن العاملين فيه كان هدفهم الوحيد جمع المال".
العرض العادي
