من يقف وراء هذه اللجنة ؟
نظمت عشرات البحرينيات أمس اعتصاما صامتا في باحة وزارة العدل في المنامة للمطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية يشمل الطائفتين الشيعة و السنة .
واستمر الاعتصام حوالى ساعة وشارك فيه 70 امرأة رفعن لافتات مثل نطالب بقانون الأحوال الشخصية الموحد ولا للمحسوبية في المحاكم الشرعية.
وقالت عضو لجنة العريضة النسائية غادة جمشير أن اللجنة نظمت الاعتصام للتأكيد على عزمها مواصلة رفع مطالبها المتمثلة في سن قانون موحد للأحوال الشخصية واصلاح القضاء الشرعي وتعيين قضاة شرعيين أكفاء ومؤهلين أكاديميا واوضحت ان لجنة العريضة النسائية سوف تتقدم الى البرلمان بمسودة قانون أحوال شخصية موحد اعدته بالتعاون مع قانونيين.
واشارت الى اصدار اللجنة بيانا جددنا فيه مطالبنا مثل زيادة النفقة للمطلقات وحق الزوجة في الطلاق وحقها في السكن ورفع سن الزواج الى 22 عاما لكل من النساء والرجال وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية.
وتزامن الاعتصام مع انعقاد الجلسة الثانية في قضية رفعتها لجنة العريضة النسائية ضد أحد قضاة المحكمة الشرعية الشيخ جاسم مطلق الذوادي، تطالب فيها بتغريمه دينارا بحرينيا واحدا [حوالي دولارين ونصف] بعد أن اتهم نساء اللجنة بالاباحية والكفر لانهن طالبن بقانون أحوال شخصية موحدة للطائفتين السنية والشيعية وارجأت المحكمة النظر في الدعوى الى التاسع من شباط المقبل.
يذكر أن موضوع المرأة موضع هذه الأيام و بشدة على الأجندة الأمريكية للغيير في الشرق الأوسط و قد تزامنت احتجاجات هذه اللجنة النسائية المشبوهة مع تغييرات في قوانين تخص المرأة جرت في المغرب و مصر و كثير من الدول العربية الأخرى في الآونة الأخيرة.
العرض الشجري
