التجسـس
التجسس هو تفحص الأخبار، يقال في اللغة: جس الأخبار وتجسسها تفحص عنها، ومنه الجاسوس.
فإذا تفحص الشخص الأخبار فقد تجسسها وهو جاسوس، سواء تفحص الأخبار الظاهرة أو المخفية، فلا يُشترط في تفحص الأخبار أن تكون مخفية أي أسراراً حتى يكون تجسساً، بل التجسس هو تفحص الأخبار ما يخفى منها وما يظهر، أي الأسرار وغير الأسرار.
أمّا إذا رأى أشياء طبيعياً دون تفحص ودون أن يكون عمله تفحّص الأخبار، أو جمع أخبار لنشرها، أو اهتم بالأخبار، فإن كل ذلك لا يكون تجسساً ما دام لم يتفحص الأخبار ولم يكن من عمله تفحص الأخبار، حتى لو تتبع الأخبار في مثل هذه الحالات لا يكون تجسساً، لأن تفحّص الأخبار الذي هو التجسس إنّما يكون بتتبعها والتدقيق فيها لغرض الإطلاع عليها.
أمّا من يتتبع الأخبار ليجمعها فهو لا يدققها لغرض الإطلاع عليها بل يجمعها لينشرها على الناس.
وعلى ذلك لا يقال لمن يتتبع الأخبار ويجمعها كمراسلي الجرائد ووكالات الأنباء جاسوس إلاّ أن يكون عمله التجسس واتخذ مراسلة الجرائد والوكالات وسيلة، ففي هذه الحال يكون جاسوساً لا لكونه مراسلاً يتتبع الأخبار بل لكون عمله هو التجسس، واتخذ المراسلة وسيلة للتغطية كما هي الحال مع كثير من المراسلين، ولا سيما الكفار الحربيين منهم.
وأمّا موظفو دائرة التحري والمكتب الثاني ومَن شاكلهم ممن يتفحصون الأخبار فإنهم جواسيس لأن عملهم تجسس.
هذا هو واقع التجسس وواقع الجاسوس .
أمّا حكم التجسس فإنه يختلف باختلاف من يتجسس عليهم، فإن كان التجسس على المسلمين أو على الذميين الذين هم رعايا كالمسلمين، فحرام ولا يجوز،
وإن كان التجسس على الكفار الحربيين سواء أكانوا حربيين حقيقة أو حكماً فإنه جائز للمسلمين وواجب على الخليفة.
أمّا كون التجسس على المسلمين وعلى رعايا الدولة الإسلامية حراماً فثابت بصريح القرآن، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا)الحجرات12، فنهى الله في الآية عن التجسس.
وهذا النهي عام فيشمل كل تجسس، سواء أكان تجسساً لنفسه أو لغيره،
وسواء أكان تجسساً للدولة أم للأفراد أم للتكتلات، وسواء أكان الذي يقوم به أي بالتجسس،الحاكم أو المحكوم، فالكلام عام يشمل كل شيء ينطبق عليه أنه تجسس،فكله حرام.
وقد أخرج أحمد و أبو داود بسنده عن المقداد و أبي أمامة قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم ) .
وهنا يَرِد سؤال وهو: هل يجوز للمسلم أن يشتغل موظفاً في دائرة التحري أو دائرة المباحث أو غيرها من الدوائر التي يكون عملها أو من عملها التجسس؟ والجواب على ذلك: يُنظر، فإن كانت الوظيفة للتجسس على المسلمين أو على الذميين الذين هم رعايا كالمسلمين فلا يجوز، إذ هو حرام بصريح القرآن ويُمنع منه الذمي كما يُمنع المسلم، لأن الذمي في دار الإسلام مخاطَب بتطبيق أحكام الإسلام على نفسه إلاّ ما يتعلق منها بالعقائد والعبادات، وهذا ليس منها.
وأمّا إن كانت الوظيفة للتجسس على الكفار الحربيين الذين يدخلون بلادنا من مستأمَنين ومعاهدين فإنه يجوز، إذ يجوز التجسس على الكفار الحربيين سواء أكانوا حربيين حقيقة أو حكماً، وسواء أكان ذلك في بلادهم أم في بلادنا.
وعلى ذلك فإن وجود دائرة التحري أو المباحث أو ما شاكلها ليس بحرام بل هو واجب،
والحرام فيها هو التجسس على المسلمين وعلى الذميين الذين هم رعايا كالمسلمين.
فلا يجوز للدولة أن توجِد دائرة للتجسس على المسلمين وعلى سائر الرعايا بل يحرم عليها ذلك.
ولا يقال: إن مصلحة الدولة تقتضي أن تعرف أخبار الرعية حتى تكشف المؤامرات وتهتدي إلى المجرمين، لأن الدولة يمكن أن تعرف ذلك عن طريق الشرطة والعسس، وليس عن طريق التجسس.
على أن كون العقل يرى أن ذلك الشيء مصلحة أو ليس بمصلحة لا يكون علّة للتحريم أو الإباحة، وإنّما ما يراه الشرع مصلحة فهو المصلحة.
على أن آيات القرآن حين تأتي صريحة في تحريم شيء لا يبقى مكانٌ للحديث عما فيه مصلحة لتعليل جعله حلالاً، إذ لا قيمة لذلك أمام نص القرآن الصريح، والقرآن يقول: ( ولا تجسسوا) يعني النهي عن التجسس، ولا سبيل إلى فهم غير ما تدل عليه الآية، وما هو صريح في لفظها.
ولم يَرِد أي دليل يخصص عموم هذه الآية أو يستثني منها شيئاً فتبقى على عمومها تشمل كل تجسس، فيكون التجسس على الرعايا كله حرام .
هذا بالنسبة للتجسس على المسلمين أو على الذميين الذين هم رعايا كالمسلمين.
أمّا تجسس المسلمين والذميين على الكفار الحربيين، سواء أكانوا حربيين حقيقة أم حربيين حُكماً، فهو مستثنى من عموم الآية لورود أحاديث خصصت تحريم التجسس بغير الكفار الحربيين.
أمّا الكفار الحربيون فإن التجسس عليهم جائز للمسلمين وواجب على خليفة المسلمين أي على الدولة،
فقد جاء في سيرة بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لِما أمره به ولا يَستكرِه من أصحابه أحداً. فلمّا سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه ( إذا نظرتَ في كتابي هذا فامضِ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصّد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم)، ففي هذا الكتاب يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بالتجسس له على قريش وبأن يُعلِمه من أخبارها،
ولكنه يجعل التخيير لأصحابه أن يسيروا معه أو لا، أمّا هو فإنه يعزم عليه أن يمضي، فيكون الرسول قد طلب القيام بالتجسس من الجميع ولكنه عزم على عبد الله وخيَّر الباقين، وهذا دليل على أن الطلب بالنسبة لأمير الجماعة طلب جازم وبالنسبة لغيره ممن معه طلب غير جازم، فكان ذلك دليلاً على أن تجسس المسلمين على العدو جائز وليس بحرام، ودليلاً على أن التجسس واجب على الدولة.
على أن التجسس على العدو من الأمور التي لا يستغني عنها جيش المسلمين، فلا يتم تكوين جيش للحرب دون أن تكون معه جاسوسية له على عدوه، فصار وجود الجاسوسية في الجيش واجباً على الدولة من باب "ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب" .
هذا حكم التجسس من حيث كونه حراماً أو جائزاً أو واجباً.
أمّا حكم عقوبة الجاسوس الذي يتجسس للكفار الحربيين فتختلف باختلاف تابعية الجاسوس وباختلاف دينه.
أمّا الكافر الحربي حين يكون جاسوساً فإنّ حكمه القتل قولاً واحداً ولا حكم له غير ذلك،
ويُقتل بمجرد معرفة أنه جاسوس أي بمجرد ثبوت كونه جاسوساً، وذلك لِما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عينٌ من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انسلّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه. فاقتلوه فسبقتُهُم إليه فقتلته فنفلني سلبه) وعند مسلم من رواية عكرمة بلفظ ( فانتزع طَلَقَاً من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورِقّة في الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد)،
وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج من طريق يحيى الحماني عن أبي العميس ( أدرِكوه فإنه عين) فهذا صريح بأن الرسول بمجرد أن ثبت عنه أنه جاسوس قال: (اطلبوه فاقتلوه) مما يكون قرينة على أن الطلب طلب جازم، فيكون حكمه القتل قولاً واحداً، وهو عام في كل كافر حربي، سواء أكان معاهداً أو مستأمناً، أم غير معاهد ولا مستأمن، فكله كافر حربي حكمه القتل إذا كان جاسوساً.
أمّا الكافر الذمي حين يكون جاسوساً فإنه يُنظر فيه،فإن كان قد شُرِطَ حين دخوله في الذمة أن لا يتجسس وإن تجسس يُقتَل فإنه يُعمل بالشرط ، فإذا صار جاسوساً يُقتل حسب الشرط .
وأمّا إن لم يُشرَط عليه ذلك فإن عقوبة هي التعزير الموجع الشديد إلا أن قتله ليس واجب على الإمام لأنه من رعايا الدولة ولم يشترط عليه ذلك في عقد الذمة كسابقه.
وأمّا الجاسوس المسلم الذي يتجسس للعدو على المسلمين والذميين فإنه لا يُقتل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل فرات بن حيان وكان عيناً للمشركين , فلما قالوا , يا رسول الله إنه يزعم أنه مسلم رفع القتل عنه , وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود : (إنّ منكم رجالاً نَكِلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حبان) فعلّة الكف عن قتله كونه صار مسلماً.
وروى البخاري عن عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرِجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتُخرِجنّ الكتاب أو لتُلقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجَل عليّ إني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسِها وكان مَن معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي وما فعلتُ كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم).
فهذا الحديث قد ثبت فيه على حاطب أنه تجسس على المسلمين، ولم يقتله الرسول.
فدل ذلك على أن الجاسوس المسلم لا يُقتل.
ولا يقال: إن ذلك خاص بأهل بدر لأن الحديث معلَّل بكونه من أهل بدر. لا يقال ذلك لأنه وإن كان النص ورد بما يفيد التعليل وسيق على وجه تُفهم منه العلّيّة، إلاّ أن حديث أحمد عن فرات بن حيان قد رُفع عنه القتل لأنه صار مسلماً ، ينفي العلّيّة من هذا الحديث ويجعله وصف واقع لأن فرات بن حباس ليس من أهل بدر. ولا يقال: حديث فرات بن حيان عند ابي داود في إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا يُحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان الثوري. لا يقال ذلك لأنه قد روى أحمد هذا الحديث عن سفيان بشر بن السري البصري وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه. فالحديث ثابت ويُحتج به وهو دليل على أن الجاسوس المسلم لا يُقتل، وإنّما يعاقَب بالحبس وغيره، حسب ما يراه القاضي أو الخليفة .
وهذا كله في التجسس على المسلمين والذميين للعدو الكافر الحربي.
أمّا التجسس على المسلمين لا للعدو، أي ليس للكافر الحربي، بل لمجرد الجاسوسية، أو لمسلمين، أو للدولة، فإنه مع كونه حراماً لم يرتّب الشرع لهذا الذنب عقوبة معينة، فتكون عقوبته التعزير.
كتاب الشخصية الإسلامية
ــ الجزء الثاني ــ
من منشورات حزب التحرير
..............................
التعقيب :
يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم : يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان قلبه , لا تغتابوا المسلمين , ولا تتبعوا عوراتهم , فإنه من تتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته , ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته
ويقول : ملعون من ضارَّ مؤمناً أو مكر به
ويقول : إن الله يعذب يوم القيامة الذين يُعذبون الناس في الدنيا
ويقول : إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث , ولا تجسسوا , ولا تحسسوا , ولا تنافسوا , ولا تحاسدوا , ولا تباغضوا , ولا تدابروا , وكونوا عباد الله إخوانا , ــ وفي رواية ــ المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا يسلمه ــ فالأصل في المسلم أنه صادق وعند حسن الظن وثقة
ــ وليس متهم ــ
فحسبي الله على من سلط زبانية مخابراته على المسلمين المخلصين فقتلوهم بالظنـَّة !!!
وأعانوا الكفار المستعمرين للتجسس علينا , وهتك أعراضنا , وسفك دمائنا , ونهب خيراتنا , وأباحوا لهم أرضنا ومياهنا , وملكوهم مقدرات المسلمين واباحوا لهم كل شيء !!!
وهؤلاء... لم يتجسسوا على الكفار الملاعين !
بل جعلوا حكمهم مخابراتيا قائما على التجسس والريبة , وترويع الآمنين ,
اللهم خلصنا من شرورهم , وأرحنا مولانا من ظلمهم وظلم أتباعهم
العرض العادي
