~*¤ô§ô¤*~بنغاليان يستدرجان الضحايا بصور الإغراء~*¤ô§ô¤*~
رغم تمرسهما في استدراج ضحاياهما لوكر المتعة الحرام الا ان ادارة التحريات والبحث الجنائي قد استدرجتهما ليقعا في شر اعمالهما بعد ان روعا الكثيرين وسلبا اموالهم بعيداً عن
الانظار في الدهاليز المعتمة بأوهام الشهوات. حيث تمكنت الادارة من ضبط بنغاليين تتراوح اعمارهما بين (26 الى 32 عاماً) اتخذا من (البومات) لصور (الفاتنات) التي
جمعوها من كل حدب وصوب حتى ان احدهما وضع صورة لزوجته ضمن خيارات زبائنه الذين يتوهمون اللهو والتمرغ في مخادع الرذيلة غير ان ما ينتظرهما على يد الثنائي
البنغالي واعوانهما سلب ونهب وضرب مبرح فيما اذا حاول الضحية مقاومتهما حيث درجا على اصطياد الباحثين عن اللذة المحرمة في الشوارع والمحلات التجارية.. وعند
سقوط احد في شباك الاغراءات المصورة لفتيات شرق آسيويات واللاتي خصص لهن البوم خاص.. يشرعان في المساومة على السعر حتى يتسنى لهما اكتشاف قدرات المساومة
المالية ومن ثم يحددون القواد الذي يصحبه الى الوكر وهناك يوهمونه بأن الفتاة الموعودة تنتظره في غرفة السطح وما ان يلج الباب حتى يتم تقييده وسلبه من الاموال والمقتنيات
حتى الوثائق الثبوتية التي يساومونه على سعر لاستردادها مع التهديد بفقدانها للأبد اذا ابلغ الشرطة.
سقوط هذه العصابة لم يكن سهلاً بالنسبة لرجال الامن حيث ان اغلب الضحايا يبلغون عن فقدان هوياتهم دون ايضاح للامر غير ان ثمة خيوطاً بدأت في التكشف لتقود وحدة
التحريات بمتابعة العقيد حسن النفيعي مدير التحريات والبحث بجدة والمقدم محمد الوليدي رئيس بحث الشمال فيما قام بالتحريات الميدانية الملازم اول نواف البوق الذي تمكن من
رصد احد افراد العصابة وهو يحمل البوماً لصور وعلى الفور تم نصب كمين للمشتبه والذي استقبل ضحية وهمية تبادل معه الحديث وابلغه برغبته في متعة محرمة وهنا عرض
عليه الجاني صوراً لفتيات ومن ثم اتفقا على السعر بعدها قام القواد المزعوم بإجراء اتصال هاتفي لابلاغ المرأة الموعودة -على حد قوله- بتهيئة نفسها للضحية القادمة.. في
غضون ذلك كان رجال الامن يتابعون سير الجاني والضحية وتم رصدهما حتى دخولهما لاحدى العمائر وعلى الفور تمت مباغتتهما في الشقة التي دخلاها وضبطت بحوزة الجناة
كمية من الاسلحة البيضاء والبومات صور وكانوا شرعوا بالفعل في سلب الضحية غير ان المباغتة انهت مسلسلاً طويلاً من السلب والضرب والمساومات باهظة الثمن التي تنتهي
دائماً بصمت المجني عليه عن الابلاغ.