أفرجت السلطات السعودية عن اثنين من الإصلاحيين كانا محتجزين مع أربعة آخرين لا يزالون في أحد المعتقلات في الرياض منذ 16 مارس/آذار الجاري.
وقال الإصلاحيان المفرج عنهما -وهما الأستاذ الجامعي توفيق القصير والشيخ سليمان الرشودي وهو محام وقاض سابق بالمحكمة الكبرى في الرياض- إنهما لم يتعهدا بوقف نشاطاتهما المؤيدة للإصلاحات لكنهما تعهدا بالتنسيق مع القيادة السعودية وتوجيه البيانات لها.
وأكد القصير أنه أفرج عنه وزميله بعد أن برئا من أي تهمة، وأشار إلى أن السلطات طلبت منهما توجيه البيانات بشأن الإصلاحات إلى "ولي الأمر فقط"، موضحا أنهما أكدا للسلطات المعنية أن هدفهما الإصلاح وإذا كان ذلك يتحقق من خلال إرسال البيانات للقيادة فإنه لا مانع للإصلاحيين.
وأشار القصير إلى أن العريضة التي وقعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 100 ناشط سعودي ودعت إلى إقامة ملكية دستورية في السعودية كانت معنونة "بيان إلى القيادة والشعب".
من جانبه أكد الرشودي استمرار المطالبة بالإصلاح وبالدستور وبفصل السلطات في المملكة أي بأن تصبح ملكية دستورية تتماشى مع ظروف البلاد والشريعة الإسلامية. وأوضح الرشودي أنه وزملاءه الناشطين شعروا ومازالوا يشعرون بأن القيادة تشاركهم الشعور بضرورة الإصلاح.
والمفرج عنهما كانا ضمن زهاء 12 ناشطا اعتقلوا قبل أسبوعين وأطلق سراح نصفهم بعد يومين إثر تعهدهم بعدم نشر بيانات تطالب بالإصلاح في المملكة.
والناشطون الأربعة الذين لا يزالون قيد الاعتقال هم محمد سعيد الطيب وعلي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد. وقد رفض هؤلاء التعهد بالتوقف عن إصدار بيانات علنية تطالب بالإصلاح في المملكة.
المصدر :الفرنسية
العرض العادي
