مفسدات الصوم
(الشبكة الإسلامية)
من رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم دينًا قِيَمًا؛ يضبط سلوكهم ويزكي نفوسهم، فأنزل كتابًا مبينًا، وأرسل رسولاً أمينًا، فبشَّر وأنذر، ووعد وحذر. وجاء بشريعة تضمنت الحلال والحرام، والواجبات والمحظورات، كل ذلك تحقيقًا لخير الفرد والمجتمع، في الآجل والعاجل: { أَلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } (الملك:14) .
والأحكام الشرعية كما أن لها شروطًا وأركانًا، لا تصح ولا تسقط عن المكلف إلا بها، فهي كذلك لها مفسدات ومبطلات، إن طرأت عليها أفسدتها، ولم تسقط عن المكلف إلا بتصحيح ما تصح به .
وبعد أن تكلمنا في محورنا هذا عن واجبات الصوم، كان من المناسب
- بل من المهم - أن نتكلم عن مفسداته ومبطلاته؛ فإليك - أخي الصائم - شيء من البيان عن مفسدات الصوم، التي يجب عليك أن تجتنبها، ليكون صومك صحيحاً مقبولاً إن شاء الله تعالى .
أولاً: الجماع
والجماع في نهار رمضان أعظم مفسد للصوم، ففي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ...) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فدل ذلك على أن الجماع مفسد من مفسدات الصوم، وهذا محل إجماع بين العلماء .
ويشار هنا إلى أن مقدمات الجماع، كالقبلة ونحوها لا تفسد الصوم، بَيْدَ أنها قد تحرم حيث أدت إلى الوقوع في الجماع، أو الإنزال؛ وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ) رواه مسلم وعلى هذا، فإذا علم الصائم من نفسه أن فعل ذلك سيؤدي به إلى مواقعة أهله، حرم عليه مباشرة تلك المقدمات، لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها.
ثانيًا: الأكل والشرب
تناول الطعام والشراب من الأمور المبطلة للصوم، وعليه يحرم على الصائم الأكل والشرب في نهار رمضان، فإذا فعل شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه، لقوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } وقد أجمع العلماء على أن الأكل والشرب في نهار رمضان من مفسدات الصوم.
ثالثًا: ما كان في معنى الأكل والشرب
أي ما يقوم مقام الطعام والشراب، كالإبر المغذية ونحوها، أما إذا كانت الإبر غير مغذية فهي غير مفسدة للصيام. والدليل على أن الإبر المغذية من المفسدات القياس على الأكل والشرب، إذ هي في معناهما. ويدخل في هذا تعاطي الدخان وغيره من المخدرات، فهي مفسدة للصوم بلا خلاف؛ لأن تعاطيها ينافي الحكمة من الصوم، فضلاً عن عموم حرمة تناولها، لاعتبارات أُخر.
رابعًا: التقيء عمدًا
إذا تعمد الصائم القيء فسد صيامه، أما من غلبه القيء - أي خرج من غير إرادته، ودون تكلف له - فلا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض ) رواه أحمد و أبو داود ، ومعنى ذرعه: سبقه وغلبه في الخروج .
خامسًا: الحيض والنفاس
إذا حاضت المرأة الصائمة، أو نَفِسَت بطل صومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم ) رواه البخاري ، وأجمع العلماء على أن خروج دم الحيض أو النفاس مفسد للصوم. لكن إن أحست المرأة بانتقال الحيض، ولم تر الدم إلا بعد غروب الشمس، فصيامها صحيح؛ أما لو رأت دم الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس ولو بلحظة، بطل صيام ذلك اليوم، فمدار الأمر على خروج الدم، ليس إلا .
سادسًا: إنزال المني
إنزال الصائم المني بسبب من الأسباب؛ كتقبيل الزوجة، أو لمسها، أو استمناء، أو مشاهدة صور مثيرة، ونحو ذلك، مفسد للصوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه أحمد ، وخروج المني من الشهوة التي يجب على الصائم أن يتركها، فإن قصد إليها بفعل ما، لم يكن تاركًا لشهوته، وبالتالي لم تتحقق به صفة الصائم، التي جاء وصفها في الحديث. أما إن كان إنزال المني عن غير قصد، ولا تكلف له؛ كاحتلام، أو نتيجة تعب وإرهاق، فالصوم صحيح ولاشيء فيه .
سابعًا: الحجامة
الحجامة هي شق أو جرح عضو من الجسد، كالرأس أو الظهر لمص الدم منه؛ وقد ثبت في "الصحيحين" وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قد احتجم. وقد اختلف أهل العلم في الحجامة، هل تفسد الصوم أم لا؟ على قولين، أصحهما أنها مفسدة للصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أبو داود و ابن ماجه .
وبعد: فمن المهم أن نعرف هنا، أن هذه المفسدات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة:
أولها: كون الصائم عالمًا
وهذا الشرط يفيد أن الجاهل بالحكم غير مؤاخذ، غير أن هذا الشرط ليس على إطلاقه؛ إذ ليس كل جهلٍ بالأحكام يكون معتبرًا ومقبولاً، والأصل في ذلك أن الجهل بمثل تلك الأحكام ليس بعذر في ديار الإسلام، لكن يقال هنا: إن كان الجاهل بالحكم قريب عهد بالإسلام، وجهل ما هو مفطر وما هو غير مفطر، فجهله معتبر، ولا يترتب على جهله قضاء ولا كفارة، فهو في حكم الناسي؛ ومثل ذلك يقال في الجهل ببعض الأحكام التي قد تخفى على كثير من الناس، كالفطر بالحجامة مثلاً، فالجهل بمثل هذا معتبر؛ أما الجهل بأن الطعام والشراب والجماع مفطر، فهو غير معتبر، إذ هو معلوم لكل أحد في الغالب، وصاحبه مؤاخذ عليه، وإن وقع منه كان عليه القضاء والكفارة، على تفصيل في ذلك .
ثانيًا: أن يكون ذاكراً
وإذا أكل الصائم، أو شرب ناسيًا، فصيامه صحيح؛ ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه. لكن عليه أن يمسك عن ذلك حال التذكر، ويخرج ما في فمه من الطعام والشراب، إن كان ثمة شيء من ذلك، وعلى من رآه يأكل أو يشرب أن يذكره وينبهه، لقوله تعالى: { وتعاونوا على البر والتقوى } (المائدة:2) وقل مثل ذلك في سائر المفطرات.
ثالثًا: أن يكون مختارًا
ومعنى ذلك أن يتناول المفطر باختياره وإرادته؛ فإن كان مكرهًا على تناول المفطر، فلا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه ابن ماجه .
وبهذا يتبين أن من فعل مفسدًا من مفسدات الصوم، وهو جاهل، أو ناسٍ، أو مكره، فصيامه صحيح، وعليه أن يتابع الصوم بعد زوال تلك العوارض، ولا شيء عليه .
على أن ما يترتب على فساد الصوم فيه تفصيل نخصص له مقالاً آخر، فارجع إليه، ففيه زيادة علم إن شاء الله .
نسأل الله أن يبصرنا بحقيقة ديننا، ويجعلنا من المتمسكين به حق التمسك، فهو حسبنا، وعليه اعتمادنا { وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب } (هود: 88) .
العرض العادي
