اغتصاب الملكية الخاصة دون سند قانوني اعتداء علي الدستور............!!
السلام عليكم
كيفكم...................
اغتصاب الملكية الخاصة دون سند قانوني اعتداء علي الدستور
قضت المحكمة بالغاء قرار محافظ الجيزة بتخصيص أرض مملوكة لثلاثة أشقاء
للهيئة العامة للتأمين والمعاشات باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة وبيعها لها.
وقالت المحكمة إن التخصيص للنفع العام إنما يكون في شأن مال مملوك لشخص عام ولا يكون أبدا من شأن مال مملوك ملكية خاصة للأفراد ولا يجوز تخصصية للمنفعة العامة إلا باتباع اجراءات نقل ملكيته بعد موافقة المالك أو نزع الملكيةجبرا طبقا لقانون نزع الملكية حتي ينتقل إلي ملك الدولة وفي هذه الحالة يجوز تخصيص الأرض علي الوجه الذي يحقق المنفعة العامة.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن أرض النزاع هي من أملاك المدعين ولم يشملها قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ولم تقدم الجهة الادارية المستندات المطولوبة وأن قرار تخصيصها للمنفعة العامة انطوي علي غير الطريق الذي رسمه القانون لذلك يكون القرار قد صدر مشوبا بمخالفة القانون.
العرض العادي
