الإسلاميون يصعدون حملتهم ضد الحكومة الكويتية في قضية تعديل المناهج
عادت قضية تعديل المناهج التربوية في الكويت لتثير تساؤلات في الأوساط السياسية المعارضة التي تخشى أن يكون عمل اللجان الفنية التي تراجع المناهج خاضعا لضغوط سياسية خارجية.
وكان عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي قد وجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي الدكتور مساعد الهارون حول «معلومات ووثائق عن عمل لجان فنية في وزارة التربية كلفت بمراجعة وتحليل منهجي اللغة العربية والشريعة الإسلامية، وتداولت خلال عملها نماذج معدة تتضمن رصداً لمصطلحات ومعان مثل «الجهاد» و«محاربة اليهود» وغيرهما، يفهم منه أن لها حساسية معينة ـ في نظر الوزارة ـ وان النية تتجه إلى تغيير المناهج واستبعاد أو تخفيف ورود هذه الأفكار والمصطلحات».
وبعد أن طلب الطبطبائي تزويده صوراً عن قرار تشكيل هذه اللجان وأسماء الأعضاء والأشخاص الذين حددوا المصطلحات المطلوب رصدها، تساءل عن الدافع لتشكيل هذه اللجان، وسبب اختيار منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية من دون باقي المناهج، ومدى ارتباط هذا القرار بأحداث 11 سبتمبر وما إذا كانت الوزارة أو الحكومة تلقت توجيهات أو نصائح أو إيماءات من جهات خارجية للبدء بتعديل المناهج.
وتساءل الطبطبائي فيما نقلته عنه الشرق الأوسط «ما إذا كان أوحي إلى اللجان المذكورة بأن تعدل المناهج على نحو يجعل التطبيع مع الكيان الصهيوني أكثر قبولاً، وإذا ما سيستمر منهجا التربية الإسلامية واللغة العربية بعد أن تفرغ اللجان المختصة في تعديلهما في اعتبار الجهاد المسلح ضد الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين مشروعاً ومباركاً، وانه على الكويتيين، أفراداً وهيئات، دعم هذا الجهاد مادياً ومعنوياً. واختتم الطبطبائي بسؤال الوزير «ما إذا كان قد طلب رأي وزارة الأوقاف وكلية الشريعة في التعديلات التي تنوي هذه اللجان إدخالها على منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية».
وكانت وزارة التربية قد أوضحت أن اللجان المختصة بهذا الأمر هي لجان محض فنية وغير خاضعة لاعتبارات سياسية أو ضغوط خارجية، كما أكدت أيضا عدم وجود أي اعتبارات سياسية وراء استبعاد أي شخص من عضويتها. إلا أن هذه التوضيحات والتطمينات لم تخفف من نغمة المعارضين الإسلاميين الذين صعدوا هجومهم على الحكومة وأكدوا حصولهم على وثائق لمحاضر اجتماعات اللجان المختصة تؤكد توجه الوزارة نحو حذف بعض المصطلحات كـ«الجهاد» والاستعاضة عنها بكلمة «التضحية».
واتهم عضو التكتل الإسلامي النائب محمد البصيري التيار الليبرالي بالوقوف وراء هذه الحملة بهدف مسخ التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن حذف المصطلحات أو تعديلها لن يقتصر فقط على منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية بل سيشمل التاريخ والجغرافيا أيضا.