احتج عدد من علماء المسلمين في تصريحات لـ"باب" اليوم الثلاثاء 25-2-2003 على القرار الذي اتخذته الحكومة القطرية بالسماح بإنشاء كنائس على أراضيها لأبناء الطوائف المسيحية معتبرين أن ذلك حرام شرعا في أرض الجزيرة العربية، وذلك في حين أبدت المؤسسات المسيحية سعادتها بالقرار واعتبرت أنه سيكون مفتاح تحول كبير في الخليج وتحديا ضخما أمام الإسلام.
وفي تصريحات للموقع أكد معالي الدكتور صالح بن حسين العايد (الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية) أن الجزيرة العربية لها خصوصيتها ومكانتها، والإسلام لا يبيح أن يقام في الجزيرة العربية أماكن للعبادة غير المساجد، ولا أن تمارس فيها الشعائر الدينية علانية لغير المسلمين، ولا أن يجتمع فيها دينان . ويبين " أنه ليس القصد من تخصيص جزيرة العرب بهذا المنع اتخاذ موقف تمييزي ضد غير العرب من معتنقي الديانات الأخرى فهذا التحريم يشمل غير المسلمين من العرب أيضا" .
وأكد الدكتور العايد على أن "الموافقة على إقامة معابد وكنائس لغير المسلمين أمر لا يملكه أحد بل لو وافقت كل البلدان الإسلامية على إقامة المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب -وهذا لن يحدث- لما جاز بناؤها أبدا لأن المسألة لا خيار فيها لأحد مهما كان، إذ أنها تستند إلى أصل ديني لا يمكن تجاوزه" فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما.
وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين دينان في جزيرة العرب" أخرجه مالك في الموطأ
وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان" أخرجه أحمد في المسند وفي رواية أخرى "لا يبقين في أرض العرب دينان " أخرجه مالك في الموطأ
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" انظر سلسة الأحاديث الصحيحة" .
ومن ثم "أصبح لزاما على المسلمين أن يمنعوا إقامة أي دور للعبادة في جزيرة العرب غير المساجد وألا تسمح بالمجاهرة بالأديان الأخرى نظرا إلى خصوصية موقعها".
ويبين الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي) أن الجزيرة العربية هي حرم الإسلام وداره الأولى، قصبة الديار الإسلامية وعاصمتها وقاعدة لها على مر العصور وكر الدهور، منها تفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية، ولذا فإنه لا يجوز بحال إقامة الكنائس ولا غيرها من المعابد على أرضها، والأدلة الكثيرة على حرمة ذلك صحيحة وواضحة الدلالة ولا مطعن فيها.
وأضاف إن وجود لبنة على لبنة لمعبد كافر: كنيسة أو صومعة أو بيت نار ....فهذا عين المبارزة والمحاربة لدين الله وشرعه .
وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي المملكة العربية السعودية وأكبر علمائها قد بين في كلمة سابقة قبل وفاته أن العلماء قد أجمعوا رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية؛ كنجد ، والحجاز، وبلدان الخليج ، واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك.
ولما استُخلف عمر رضي الله عنه أجلى اليهود من خيبر؛ عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام، ومنطلق الدعاة إليه، ومحل قبلة المسلمين، فلا يجوز أن يُنشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه، كما لا يجوز أن يُقَرُّ فيها من يعبد غيره .
الأزهر يؤيد
ورغم التردد الذي أبداه علماء الأزهر في مصر في التعليق على القرار، إلا أن أحد المسئولين في الأزهر –رفض ذكر اسمه- أكد لباب رأيا مخالفا، معتبرا أن قطر ليست من أرض الجزيرة العربية حيث المقصود بجزيرة العرب في الأحاديث النبوية مكة وما حولها في منطقة الحجاز.
واعتبر هذا المصدر ألا صحة للأحاديث التي تنص على أنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقال: إن المسيحيين ظلوا في جزيرة العرب طوال عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين والدول الأموية والعباسية ولم يخرجهم أحد، وكانوا أولى بذلك منا، وكانت قبيلة تغلب من أشهر القبائل المسيحية في الجزيرة العربية.
وقال المصدر إن الإسلام لا يهدف إلى منع أهل الكتاب من ممارسة شعائرهم، ولكنه يمنعهم من الدعوة إليها بين المسلمين، ولذلك فإنه يجوز لقطر أو غيرها من دول الخليج إقامة كنائس ولكن بشرط اخذ الضمانات الا يتحول نشاط هذه الكنائس إلى العمل التبشيري.
المؤسسات المسيحية تعتبر القرار انتصارا
وقد اعتبرت المؤسسات المسيحية الغربية أن القرار القطري انتصار لها، وأن السماح بإنشاء كنيسة في قطر هو مفتاح لتحول كبير ستشهده دول الخليج العربي، وقال موقع كريستيان جورنال www.mcjonline.com على الإنترنت إن قطر بهذا القرار تخلع عنها عباءة الفكر الوهابي الذي فرضته عليها لعقود تبعيتها للسعودية، حيث لم يكن مسموحا بالتعبير عن أي ديانة أو مذهب بخلاف المذهب الوهابي.
وكشف الموقع أن السلطات القطرية سمحت طوال السنوات الماضية للمسيحيين الذين يعيشون فيها بالتجمع لإقامة صلواتهم وشعائرهم الدينية في أماكن غير معروفة بشرط علم الجهات المسئولة.
ووصف الموقع موافقة أمير قطر على إنشاء كنائس في مثل هذا الوقت المتأزم بأنه خطوة لا تصدق مشيرا إلى أن السلطات في قطر قد تواجه بحركات تمرد ورفض من قبل الاتجاهات الأصولية في داخلها.
ونقل الموقع عن قيادي كنسي ولد ونشأ في الخليج العربي –لم يذكر اسمه- قوله إن "القرار سيكون مقدمة لتحول كبير في الخليج، فشبه الجزيرة العربية تتشكل الآن من جديد لتصبح أرضا صالحة لاختبار ما إذا كان الإسلام قادرا على التعايش مع الديانات الأخرى في مهده الذي ظهر فيه.."، ومضى قائلا إنه: "حتى يحدث ذلك فإن الصراع سيكون محتدما بين الإسلاميين الوسطيين والمتطرفين، وسيكون على الحكومة أن تعبر موانع صعبة لتحقيق أي خطوة جديدة.
وحسب الموقع، تقيم في قطر جالية كاثوليكية تبلغ نحو 60 ألفا، إضافة إلى 10 آلاف من الأقباط الأرثوذكس وبعض الطوائف المسيحية الأخرى، وسيكون على هؤلاء التنسيق فيما بينهم للاستفادة بالقرار القطري.
وقال الموقع أيضا إن دولا أخرى بالجزيرة العربية وعلى الخليج العربي مثل الإمارات والكويت واليمن تسمح للمسيحيين المقيمين فيها بأداء طقوسهم وشعائرهم في أماكن تخصصها لهم.
وكانت قطر قد أعلنت يوم الأحد الماضي (23-2-2003) أنها قررت بناء كنائس على أرضها حتى يتمكن مسيحيون من طوائف مختلفة من أداء طقوسهم الدينية بشكل رسمي وعلني لاول مرة، وذلك على ما أفاد مصدر قطري مسؤول.
وأوضح المصدر أن وزارة البلديات القطرية ستتولى توقيع عقود إيجار طويلة المدى ببدل رمزي مع الجهات المعنية بإقامة الكنائس المذكورة مشيرا إلى أن ذلك "يأتي في سياق إيمان قطر بحرية ممارسة الأديان".
وكان وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني استقبل الخميس الانبا ابراهام مطران القدس والشرق الأدنى والخليج العربي للأقباط الذي سلمه رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من البابا شنودة الثالث بابا الأقباط يعلمه فيها بقبول دعوة وجهت إليه لزيارة قطر في موعد لم يعلن عنه بعد.
وأعرب شنودة في الرسالة عن "شكره لما تلقاه الجالية القبطية من اهتمام ورعاية في دولة قطر"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.
ومن جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس انه لم يتحدد بعد عدد الطوائف المسيحية التي ستحظى بكنائس في قطر، وأضاف "يبدو أن على هذه الطوائف أن تتفق الآن في ما بينها لإنجاز العرض القطري".
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني استقبل على مدى السنوات الثلاث الماضية عددا من رموز الطوائف المسيحية الذين زاروا الدوحة وعبروا له عن رغبتهم في إقامة كنائس في قطر.
ويشار إلى أن قطر التي ترأس منظمة المؤتمر الإسلامي، دعت إلى مؤتمر دولي لحوار إسلامي مسيحي يحضره عدد من رموز الديانتين في العالم من المفترض أن يعقد خلال شهر نيسان/ابريل المقبل.