النص الحرفي للحوار بين صدام والقاضي!!!!!!!!
قدمت شركة أمريكية لخدمة النصوص الحرفية ومقرها واشنطن ترجمة حرفية للمحاكمة الأولى للرئيس العراقي صدام حسين.
وبحسب ما نقلته صحيفة [الدستور الأردنية] كان جزء من نص الحوار بين صدام حسين والقاضي المعين من قبل الاحتلال 'سالم الجلبي'، كتالي:ـ
القاضي: المهنة؟ رئيس سابق لجمهورية العراق؟
صدام: لا الحالي، مازلت، إنها رغبة الشعب.
القاضي: رئيس حزب البعث المنحلّ، قائد سابق لقوات الجيش، مقر الإقامة العراق، ما اسم والدتك؟
صدام: صبحة.
صدام: هل يمكن أن أحصل على توضيح؟
القاضي: نعم، تفضّل.
صدام: عليك أيضا أن تقدّم نفسك لي.
القاضي: السيد صدام، أنا قاضي التحقيق بمحكمة العراق المركزية.
صدام: نعم، عليّ أن أعرف هذا، أنت قاضي التحقيق في محكمة العراق المركزية؟ أي قرار، أي قانون أحدث هذه المحكمة؟
...
صدام: آه، قوات التحالف؟ إذن أنت عراقي تمثّل قوات الاحتلال؟
القاضي: لا، أنا عراقي أمثّل العراق.
صدام: لكن أنت...
القاضي: لقد تمّ تعييني بمقتضى مرسوم رئاسي خلال النظام السابق.
صدام: إذن، أنت تعترف بأنّه على كلّ عراقي أن يحترم القانون العراقي، والقانون الذي كان يسري من قبل يمثّل رغبة الشعب، هل هذا صحيح؟
القاضي: نعم إن شاء الله.
صدام: إذن عليك أن لا تعمل بمقتضى مراسيم قوات التحالف.
القاضي: هذه نقطة مهمة، أنا قاض، في النظام السابق أحترم القضاة، وأنا أواصل عملي، وأنت مثل أي مواطن عليك أن تجيب على أي تهمة، وإذا ثبتت التهمة ستتم إدانتك، وإذا لم تثبت، سيكون كلّ شيء على ما يرام...، وحتى الآن أنت متهم من قبل النظام القضائي، وعليه وفقا لهذا...
صدام: من فضلك، دعني، أنا لا أعقّد المسائل.
صدام: هل أنت قاض؟ أنت قاض؟ والقضاة يقدرون القانون، ويحكمون بالقانون، هل هذا صحيح؟ صحيح؟ صحيح مسألة نسبية، بالنسبة إلينا تراثنا في القرآن والشريعة، صحيح؟ أنا لا أتحدث عن صدام حسين، هل هو مواطن أم لا، أنا لست متمسّكا بمنصبي، ولكن احتراما لرغبة الشعب الذي قرّر اختيار صدام حسين لقيادة الثورة، لذلك عندما أقول رئيس جمهورية العراق، ليس من قبيل الرسميات أو التمسّك بالمنصب، بل لأقول للعراقيين إنني أحترم رغبتهم، هذا أولا، ثانيا أنت توجه لي تهما-لا، أنا- تقول جرائم.
القاضي: قاضي التحقيق-إذا كانت هناك أدلة، سأوجه القضية إلى محكمة لتقرير الحكم.
صدام حسين: دعني أفهم شيئا، من هو المتهم؟ أي متهم، عندما يأتي أي متهم إلى المحكمة، قبل هذا ينبغي أن يكون هناك تحقيق.
صدام: هذه ليست محكمة، هذا تحقيق، هذا تحقيق الآن، دعني أوضّح هذه النقطة، كما أريد أن أذكرك أنّك قاض وراءك قوة الشعب، ليس مهما أن تدينني أو لا، ليس ذلك المهمّ، ولكن المهمّ هو أن تتذكّر أنّك قاض، ولذلك لا تتحدث عن قوات الاحتلال. هذا ليس جيدا، بعد ذلك احكم باسم الشعب، هذا جيد، هذه هي الطريقة العراقية.
القاضي: السيد صدام، هذا تحقيق قبل...
صدام: من وجهة نظر قانونية، هل علمت ما إذا كان لي محام، صحيح؟ أما كان يفترض أن ألتقي المحامين قبل أن آتي أمامك؟
القاضي: إذا سمحت لي بعشر دقائق، لننهي الإجراءات ثمّ سنأتي على ذلك، وإذا انتظرت فسترى أن لك ضمانات، وفقا للقانون، سيد صدام، على قاضي التحقيق أن يعرض على المتهم التهم التي يمثل على أساسها أمام، ثمّ عليه أن يقرأ الحقوق وفقا للتهم تحت طائلة القانون، الفصل 123، 124 و125، الخطوة الأولى هي، هذه الفصول، ألم يتمّ توقيعها من قبل صدام حسين؟ نعم، هذا هو القانون الذي كان عام 1973، كان صدام حسين يمثّل القيادة ووقّع على القانون، إذن الآن أنت تستعمل القانون الذي وقعه صدام ضدّ صدام، صدام كان الشعب.
صدام: من فضلك، آلية الدستور ? لست محاميا ولكن أفهم- أنا أصلا رجل قانون، هل من المسموح أن ندعو شخصا انتخبه الشعب رئيسا ثمّ نتهمه وفقا لقانون تمّ وضعه برغبته ورغبة شعبه؟
صدام: هناك تناقض بعض الشيء، لا؟
القاضي: الملفّ القضائي? دعني أجيب على هذا التوضيح? أولا، لست بصدد رفع قضية ضدّك، أنا أحقّق، أستجوبك، ثانيا، الرئيس وظيفة، هو منصب، هو نائب عن الشعب، هذا صحيح، وأصلا، وقبل كلّ شيء هو مواطن، وكلّ مواطن، وفقا للقانون في الدستور، إذا خرق القانون فينبغي أن يمثل أمام القانون، وهذا القانون تعرفه أكثر منّي.
القاضي: إذن الجرائم، التهم: محاولة القتل باستعمال أسلحة كيميائية في حلبجة، ثانيا، محاولة قتل عدد كبير من العراقيين عام 1983، ثالثا، محاولة قتل أعضاء في أحزاب سياسية من دون محاكمات، رابعا، محاولة قتل العديد من المتدينين العراقيين، خامسا، محاولة قتل العديد من العراقيين في الأنفال من دون أدلة ضدّهم.
القاضي : لك الحقّ في الدفاع والإجابة، هذه هي الضمانات، والآن نأتي على نقطة مهمة...، المحكمة قرأت عليك الحقوق والضمانات وأيضا الحقّ في الامتناع عن الجواب، وهذا لن يتمّ البتة اعتماده دليلا ضدّ المتهم، كما تمنح المحكمة المتهم الحقّ في مناقشة الأدلة، المتهم طلب الالتقاء بمحامي الدفاع هم المحامون الشخصيون وأن يكونوا حاضرين في جلسات التحقيق، وعلى ضوء ذلك، تغلق الجلسة ويؤجل التحقيق إلى أن يكون بإمكان المتهم أن يتصل بمن يمثله، ومحاميه وسيتمّ تعيين موعد للجلسة القادمة لاحقا.
القاضي: اسمح لي. التهمة السابعة ضدّ صدام حسين بصفته رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة، وذهب الجيش إلى الكويت.
صدام: حتى إذا لم يكن هذا غزوا، هل يتعين على القاضي أن يحاكم صدام لأنه دافع عن العراق؟
القاضي: أنت في جلسة استماع قانونية، ولن نسمح لك بالتقليل من احترام هذه المحكمة، صدام حسين هو رئيس العراق وقائد القوات المسلحة عندما دخلت الكويت. وهذا رسميا ما تمّ.
صدام: هذا يعني بقوة القانون التي يمنحها الدستور، هذا القانون الذي تستعمله ضدي الآن. سيدي القاضي، التهم يتمّ توجيهها بسبب أعمال جرى اتخاذها ضمن نظام يرأسه صدام حسين لكن من دون ضمانات رئاسية.
القاضي: أريدك أن توقّع على هذه الوثائق بصفة إجرائية وهذا سيتمّ حفظه في الملف. أجب عن التهم، هذا تحقيق، أجب، إذا قرأت المحضر، نقول إننا نؤجل التحقيق.
صدام: من فضلك، اسمح لي بعدم التوقيع على أي شيء حتى يكون محامي حاضرا. القاضي: جيّد. لكن هذا...
صدام: أنا أتحدث إلى نفسي.
القاضي: نعم، بصفتك مواطنا، لكن الضمانات أن توقّع لأننا تلونا كلّ شيء عليك.
القاضي: لا، لا، هذا جزء من الإجراءات.
صدام: لا ليس جزءا من الإجراءات.
القاضي: لا، هذا جزء من الإجراءات.
صدام: على أية حال، لماذا أنت خائف؟ سآتي مرة أخرى أمامك بحضور المحامين، وستقدّم لي مرة أخرى كلّ الوثائق، إذن لماذا نتسرّع في اتخاذ إجراء الآن وارتكاب أخطاء بسبب القرارات أو الإجراءات المتسرعة.
القاضي: لا، ليس هناك الآن تسرّع في اتخاذ القرارات، أنا فقط بصدد التحقيق ونحن بحاجة إلى غلق المحضر.
صدام: لا، سأوقّع بحضور المحامين.
القاضي: إذن يمكنك الانصراف.
صدام: انتهينا.
اخوكم ماجد الماطري
الــمــَضلوم
العرض العادي
