أول وزير سعودي يتهم الحكومة بالفساد ويقدم استقالته
قدم معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء / محمد بن عبد العزيز آل الشيخ استقالته من مجلس الوزراء احتجاجاً على الفساد المالي والإداري المستشري في الدولة.
ومما جاء في خطاب الاستقالة الكلمات التي كتبت في الواقع بحروف من ذهب وتعبر عما رآه الوزير عن قرب للفوضى و السرقة والنهب والتلاعب في المال العام والتملق والنفاق.
وأترككم مع مقتطفات مما جاء في خطاب معالي الوزير والذي كان يحتوي على ثمان صفحات.
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكتب هذه الرسالة إلى مقامكم الكريم عن بعض جوانب واقع الحال العام وملاحظاتي حول أداء الدولة تجاه ذلك وما تقتضيه مسؤولية الوزير وواجبه الوطني والحال كذلك. علماً بأنني سبق أن عبرت عن رأيي حول القضايا المطروحة فيها كتابة وقولاً في مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى واللجان التي شاركت في عضويتها.
إن المتابع للأوضاع الداخلية العامة وحال الاقتصاد وما أصاب الأداء الحكومي من عجز وارتباك وما صاحب ذلك من تعثر في مسيرة التنمية، يشاهد واقعاً مخيباً للآمال باعثاً للقلق مثيراً للتذمر، تتفاقم فيه البطالة ويزداد الفقر وتتراكم الثروة لدى القلة من الناس ليصبح المال دولة بين الأغنياء بينما تتزايد الأعباء المالية على كاهل المواطن (بفرض الرسوم والضرائب ورفع تعرفت الخدمات من أجل تعويض العجز في التحصيل وتغطية سوء التصرف في المال العام) في الوقت الذي يتناقص دخله وتتراكم العقبات أمام وصوله إلى فرص العمل المنتج بالأجر المجزئ وتضيق به سبل الحصول على حقه في مواصلة تعليمه وتأهيله وتطوير مهاراته.
ومما يبدد الثقة ويثير السخط ويبث الإحباط في النفوس، غياب البرنامج المنتظر لإصلاح الاقتصاد وتطويره، واستمرار التصرف في المال العام وإدارته وإنفاقه بما أصاب الميزانية العامة للدولة بالعجز المزمن، فتراكم الدين العام حتى أثقل كاهلها وبلغ ما ينفق على هذا الدين ما يقارب من إجمالي ما يخصص في الميزانية العامة للدولة لقطاع التعليم بما في ذلك البحث العلمي في العلوم والتقنية. ويظل الاستثمار العام في التعليم والمعرفة والبحث العلمي والتطوير التقني حبيس نظرة تتجاهل أن التعليم أساس التنمية والسلاح الفعال في مواجهة الفقر، وأن المعرفة شرط ضروري ولازم لزيادة دخل الفرد وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
والعجز عن الإصلاح المالي والتطوير الاقتصادي أعجز الدولة عن قيامها بمسؤولياتها وأدائها لدورها حتى كادت التنمية أن تصبح شعاراً يقوم على أساس ممارسة نظرية في بلاد أنعم الله عليها بثروة طبيعية هائلة وموارد مالية تجعلها قادرة على تنفيذ مشروع التنمية الوطنية وإقامة دولة الرعاية والرفاه والعدل الاجتماعي، وتمكنها من وضع الإنسان، بكل حقوقه واحتياجاته، هدفاً لتنمية حقيقية. . الخ
ثم يضيف الوزير في نهاية خطابه المكون من ثمان صفحات قائلاً: إن الحال السائدة في الداخل والظروف التي تمر بها المنطقة والمتغيرات التي تجتاح العالم بأسره تدفع إلى المطالبة بالتغيير. والدولة القوية المستندة على تنمية وطنية تقوم على العدل وتحقق الرفاه وتضع الإنسان بكل حقوقه واحتياجاته هدفاً لها، هي الدولة القادرة على جعل التغيير إصلاحاً وتطويراً لا تنازلاً وتفريطاً.
لما سبق، ولأن مناخ العمل لم يعد ملائماً للاستمرار ويتعذر معه أداء الواجب الوطني، فإن الأمانة تستوجب بيان ذلك والمسؤولية تدعو أن أقدم استقالتي.
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
محمد بن عبد العزيز آل الشيخ.
العرض الشجري
