.
.
.
~،~
إن من التعميمات مالا يحتمل الشذوذ ضمن الظروف الإعتيادية، كقول إن الحديد في الأرض يتمدد بالحرارة. وعلى خلافها هنالك احتمالات تحتمل الشذوذ فيها، كأن نقول بأن كل إنسان له عينان وهو يحتمل الشذوذ في ظروف معينة حدثت في الأجيال القادمة لأسباب عرضية نتجت عن ظرفية معينة تدعم السببية و البرهان في الحالة ، وهو ( أي الشذوذ ) لا يعبر عن خطأ التجربة أو خطأ يقينها و ذلك عند توفر شروط معينة ، بل يدل على عروض عارض مانع منع الأثر بعد وجود المؤثر. فمثلاً: نبات السقمونيا يسهل الصفراء و بالإمكان التيقن من هذا الحكم في ظل الظروف السائدة في الحالة لكن هذا لا يمنع وجود السبب العارض الذي حال دون وقوع الإسهال بعد وجود نبتة السقمونيا وهذا الشذوذ لا يبطل كون السقمونيا من شأنها إسهال الصفراء سواءً كان النبات سبباً ذاتياً أو مقارن في طبعه لهذا السبب وفي كلا الحالتين يمكننا القول بأن السقمونيا مسببة للإسهال ، ولو لم يحدث ذلك بعض الأحيان بسبب بعض العوارض يقول الشاطبي :أن الأمر الكلي المستنتج بالاستقراء لا يعارض بالجزئيات الشاذة،حيث يظل الكلي صحيحاً ثابتاً وأقول ( أنا ) : بأن وجود الشاذ لا ينفي الحقيقة الظاهرة ولا يمنع كون المسببات العارضة ناتجة عنه في بعض الحالات. إذاً السقمونيا من خلال التجربة المحسوسة لذاته أو طبع فيه يسهل الصفراء إلا أن عُورض بعارض يمنع إسهاله للصفراء.
و في إداراتٍ تسعى إلى بلوغ الكمال وتحقيق المُحال جاء عدم فهم السببية و مسببها والشاذ و العام الظاهر نقول بأن تلك الإدارات تنتقل إلى عالمٍ أول مِنْ التخلف في حضرةٍ التطور وفي خضم حركة التغيير
إن الأسباب ترتبط بمسببتها على الدوام إن اتفقنا على هذا فعلينا أن نحدد تلك الأسباب التي دعت الإدارات لربط فكرة الشذوذ بالقراراتِ التي ينتقدها بعض المتضررين منها مباشرةً أو بشكل غير مباشر و المشكلة في إطار عام تؤثر عليه تأثيراً عاماً وإن كانت مخصصة إلى حالات معينة أو ظاهرةً على هيئة شاذ فالشاذُ لا يدعمه التكرر فإن علمنا مثلاً : أن نظام الإدارة في منتدى على شبكة المعلومات ضعيف نتيجة لتأثره بالعادة الفكرية و رضوخ العقل إلى قوقعة الانغلاق الإدراكي و النظر في ظاهر النصوص دون باطنها و نسف الآراء المخالفة وهي تستند إلى صحيح في أساسها و تفرعها فيظهر مع تكرار الإقصاء على أعضاء معينين و حجب آراءهم و نقل موضوعاتهم لسلة المهملات في ذاك المنتدى و لو كان عدد الأعضاء المقصين قليل أن الظاهر من هذا يدعم التجربة والسببية المحدثة وينقلها مِنْ منطق الاحتمال إلى اليقين بالبرهان الظاهر من التعامل فالتعامل والقرار الإقصائي يدل على أن الحالة منزلةُُ منزلةَ العموم إذ كان التعامل بالمثل في حالاتِ متكررة وبأسباب لا تدعم فكرةَ الإقصاء إلا في أطر إدارية يقتنع بها العاملين في تلك الإدارة.
لذا لا يكون التظلم و طلب الحق مِنْ منازعٍ فيه فرغبته الإنسانية الطبيعية كونه إنسان يريد أن يكون الحق له و إليه تجعله يحق الحق لنفسه ويدعم رؤيته للقرار فالفساد في تنظيم تلك الإدارات التي سعت وتسعى إلى أن تكون ضياءً لدروب تنقل الماشي فيها إلى المعالي فشلت نتيجة لضعف المنهج وغياب الهدف و عدم تحديد سلطة الإدارة في بنود محددة ظاهرة .
و حل ذلك الضعف الذي أصيبت به الإدارات موقوف على التسليم بمبدأ السببية العامة دون افتقاره للبرهان ثمَ معرفة السبب المؤثر في ظهور السبب الظاهر و قياس المشكلة تناسبياً، إن الحالات المتشابهة تؤدي إلى نتائج مماثلة فمثلاً : إن علمنا إن الحديد المختبر يتمدد بالحرارة فإنَ نعلم بأن قطعه الغير مختبرة تتماثل مع النتائج للقطع المختبرة فكما أن الأولى تمددت بالحرارة فإن الثانية لابد أن تتمدد بالحرارة لطالما أنها نسخة عن العينة المختبرة ثمَ معرفة أن الصدفة لا تتوافق مع الاتفاق أي لو أن تمدد الحديد جاء بالصدفة لما تكرر الاقتران بينهما خلال كل المشاهدات الملحوظة أو أغلبها فالصدفة إن حدثت ، إنما تحدث بشكل قليل و أقل فإن قرنا بين فئتين من أعضاء منتدى معين جاز لنا أن نقارنهما ببعضهما و لا يجوز أن نقول أعضاء المنتدى (1) فئة واحدة تطبق عليهم قوانين ودساتير واحدة فالاختلاف شرع والفئات موجودة رضي مَن رضي وسخطَ من سخط أي يجب على الدستور أن يهيأ مناخ يدعم التعددية ولو كانت في أطر معينة كأن نقول تعددية إسلامية أو تعددية لبرالية و الأفضل هو التعددية الكلية التي تدعم الحراك وعجلة التطور مع وجود الأسس القوية الداعمة للفكرةِ الأم و بهذا يصح الاقتران والمقارنة و الانسجام و التناسب و يبقى أن يكون طلاب الحق والعادلة متجردين من السلطة إلى قضاةٍ وجودوا لخدمة العدالة و إحقاق الحق.
.
.
.
~،~
أهدي الموضوع لأسير الود , الممدوح ، أرجوك إعفيني , أهــ(1)ــم مع خالص حبي
فكرة الشذوذ وربطه بالواقع في إداراتٍ تسعى للمعالي !
العرض العادي
