لقاء مهم وخطيرللغاية

[ذوالفقار]

اخبار الساحة إسلاميات المجلة الإلكترونية عيون المواقع ساحة الحوار الساحة العربية فارس نت





الساحة العربية : الساحات الساحة السياسية لقاء يحتوي على رؤى وحقائق وأسرار حول أحداث الرياض مع الشيخ المشهور

المجازف لله 24-5-2003 17:48

لقاء خاص ومهم للغاية مع فضيلة الشيخ / بشير بن محمد النجدي .. والنظرة الشرعية والمستقبلية لحدث الرياض :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد :

فهذا هو اللقاء الثالث مع فضيلة الشيخ بشير النجدي- حفظه الله ورعاه – وهو لقاء يتمييز بالجمع بين الرؤية المستقبلية لتداعيات وتطورات الحدث الكبير الذي وقع في الرياض ، وبين الرؤية الشرعية لهذا الحدث ، ولذلك ربما يكون هذا اللقاء أطول من سابقيه فأستميح الإخوة العذر في الإطالة ولكن كما سوف يظهر لنا جميعاً أهمية الأسئلة التي طرحتها على الشيخ و أرجو أن يكون هذا شافعاً لي في كون اللقاء طويلاً .

محمد : حياك الله يا شيخ بشير أرجو منكم حفظكم الله السماح لي بطرح مجموعة من الأسئلة على فضيلتكم تتعلق بأحداث التفجيرات التي وقعت في الرياض مؤخراً وهي أسئلة لها علاقة بالرؤى في هذا الباب ولها علاقة أيضاً بالناحية الشرعية المتعلقة بهذا الحدث وقد نأخذ من وقتكم الغالي الشيء الكثير فأرجو أن تأذنوا لي بذلك حفظكم الله ورعاكم .

الشيخ بشير : حياك الله يا أخ محمد ، ولاشك أن الحاجة داعية وملحة للكلام حول هذه الأحداث و ما قد يتبعها من تطورات ولا مانع لدي من تلبية طلبكم والإجابة على ما تطرحونه من أسئلة وأسأل الله عز و جل أن يلهمني رشدي ويعيذني من شر نفسي ومن شر الشيطان وأن يوفقني للسداد و إصابة الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه .

علاقة حادث الرياض بقيام الجهاد في السعودية

محمد : جزاك الله خيراً يا شيخنا وأسأل الله عز و جل أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن ينفعنا بعلمكم .

فضيلة الشيخ : في الحقيقة قد يكون البعض أصيب بالدهشة و الاستغراب من جراء ما حصل في العراق وبدأ يتساءل عن مصداقية ما جاء في محاضرتكم الشهيرة فقد عبرتم فيها من الرؤى ما يدل على أن الحرب ستقوم ، وقد قامت بالفعل ، وقلتم أن هناك حدثاً عظيماً سيقع في شهر مارس لعام 1424 هـ ، وبالفعل قامت الحرب في هذا الشهر ولاشك أنها حدث عظيم ، وقلتم بأن العراق سينتصر ولكن حصل الذي حصل فأحدث هذا ردة فعل لدى البعض في ما يتعلق بمصداقية باقي ما ورد في المحاضرة من أحداث ، ولكن كان مقالكم ( الحصى يتكلم ) وهو في نظري وفي نظر كثير من الإخوة من أخطر المقالات التي نشرت عبر هذه الشبكة ، وكنتم قد أخبرتم فيه بأن الجهاد سيقوم في السعودية في شهر ربيع الأول لعام 1424 هـ ، ولا أخفيكم سراً - فضيلة الشيخ – أن كثيراً من الإخوة اعتبروا هذا المقال فرصة أخيرة للتأكد من مدى قوة ومصداقية ما تحدثتم عنه من الرؤى ، و لكن جاءت هذه الأحداث فالتقط الكثير أنفاسه وأستعاد ثقته وإيمانه بالرؤى فلله الحمد والمنة فما هو تعليقكم على هذا ؟

الشيخ : أنت يا أخ محمد قد تكون من أكثر الأشخاص علماً بما سيقع في العراق ، ولعلك تذكر لقاءنا الماضي الذي كان قبل الحرب بأسبوع وكنت قد ذكرت فيه ما يدل على أن أمريكا ستقوم بتسديد ضربة قوية للعراق حتى يظن الناس أن العراق قد انتهى أو أوشك على الإنتهاء ثم فجأة ينقلب ميزان الحرب لصالح العراق ، ولكن لم يقدر لهذا اللقاء الانتشار بين الناس كما انتشرت المحاضرة ، ولذلك ربما أصيب البعض – كما ذكرت - بردة فعل وتشكك في صحة الرؤى التي أوردناها وفي صحة المنهج الذي قررناه فيما يتعلق بتواتر الرؤى ، وقد أوضحت في مقالي ( هل ما يحدث في العراق يخالف ما جاءت به الرؤى ) أوضحت فيه هذا الأمر وأوردت من الرؤى ما يكشف عن هذا الحدث الذي وقع في العراق وأن العاقبة والنتيجة النهائية هي النصر لصالح العراق وبقيادة صدام أيضاً .

ولذلك فأنا - ولله الحمد – ثابت على منهجي ولم يتزحزح شعرة واحدة والمسألة عندي ليست إلا مسألة وقت وسوف تقع البقية الباقية من أجزاء الرؤى التي ذكرناها بحول الله وقوته .

لاشك أن من فضل الله وتوفيقه أن بدأ يتحقق ما ذكرناه في مقال (الحصى يتكلم ) والذي أوضحت فيه أن الجهاد في السعودية سيقوم وينطلق في هذا الشهر – ربيع الأول – وإني أعتبر هذه الأحداث التي حصلت في الرياض هي البداية وهي الباكورة والافتتاحية لبدء العمليات الجهادية ضد التواجد الصليبي في الجزيرة العربية ، نسأل الله أن يوفق المجاهدين لمزيد من العمليات والإثخان في الأعداء عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلا.

توسع دائرة العمليات الجهادية

محمد : شيخنا تقولون هذه هي البداية فهل هناك عمليات أخرى في الطريق ؟!

الشيخ : لقد ذكرت في مقال الحصى يتكلم أن الجهاد سيقوم في شهر ربيع الأول ، وهذا المعنى لا يتحقق بعملية واحدة بل سوف نرى عدة عمليات ولن يقتصر الأمر على استخدام أسلوب العمليات الاستشهادية و التفجيرات بل سوف نرى وسائل عدة للقتل الفردي والجماعي و بمختلف أنواع الأسلحة وسيدرك الجميع صحة ما ذكرته في مقالي السابق الذكر من توفر القوة النوعية عدداً وعتاداً الموجودة لدي المجاهدين والتي يمكن القول معها بأن شرط القدرة لتغيير النظام الكفري القائم أصبح أمراً موجوداً ومتوفراً ولكن الخطة تقضي أولاً بقتال الصليبيين ومن ثم الإطاحة برؤوس ورموز النظام الحاكم الذي لم يعد هناك شك في ارتكابه لنواقض الدين و وقوعه في الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان .

وإنما ذكرت العمليات الاستشهادية بناءاً على ما أذاعته وسائل الإعلام لدينا وإلا فإن المعارضة السعودية في الخارج ( حركة الإصلاح الإسلامية ) تنفي وقوع أي خسائر في أرواح المجاهدين .

تنظيم القاعدة وراء تفجيرات الرياض

محمد : هل أفهم من كلامكم أن الذين صنعوا أحداث الرياض هم من المجاهدين الأبطال ، وأنهم من أعضاء تنظيم القاعدة كما يقال ؟

الشيخ : نعم ، وتدل الرؤى على أن أول عملية ينفذها الشيخ أسامة بن لادن – حفظه الله ونصره – في المملكة سوف تودي بحياة مالا يقل عن مائة أمريكي ، وكل عدد أذيع للقتلى دون هذا الرقم فهو إخفاء للحقيقة ، وهل نتوقع أن يعترف الأمريكان بالعدد الحقيقي للقتلى في حادث الرياض ليكون أعلى من العدد الذي اعترفوا به للقتلى في حرب العراق ؟! إنهم لا يمكن أن يعترفوا بذلك أبداً . والشيخ – حفظه الله – لم يكن ينتظر إلا انسلاخ الأشهر الحرم ، ومن تدبر رسالته المطولة التي أذيعت في عيد الأضحى الماضي يدرك ذلك تماماً .

قيام الجميع بالجهاد

محمد : هل معنى هذا يا شيخ أن الذين سوف يجاهدون الأمريكان وغيرهم من الصليبيين هم فقط من أعضاء القاعدة ؟

الشيخ : بل سوف يشارك جميع المجاهدين والمحبون للجهاد والذين كانوا يتمنون الذهاب إلى مواقع الجهاد خارج البلاد وكانت الظروف تحول دون ذلك ، فهؤلاء كلهم سوف يقومون بقتال الصليبيين عن طريق استخدام ما لديهم من أسلحة خفيفة وقنابل يدوية وغيرها واقتناص هؤلاء الكفرة واحداً واحداً وسوف ترى هذا في كل مكان في المملكة يتواجد فيه الصليبيون بإذن الله تعالى ، وربما تكون أنت من هؤلاء الذين يقتلونهم إن شاء الله .

ولن يحتاج هؤلاء في هذه العمليات إلى الرجوع إلى قائد المجاهدين أو أحد أتباعه فالشيخ قد أعطى التوجيهات بذلك عبر رسائله الصوتية المذاعة – والتي قد نسمع واحدة منها عما قريب – وسوف تؤكد هذه الرسالة الجديدة على ما ذكرناه إن شاء الله تعالى .

النظرة الشرعية لإحداث الرياض

محمد : و لكن يا شيخ – أحسن الله إليك – توجد هناك بعض الإشكالات لدى بعض الإخوة حول شرعية ما قام به إخواننا المجاهدون – أيدهم الله - في أحداث الرياض الأخيرة و ما سبقها من أحداث ، و هذه الإشكالات قد تؤدي إلى الإحجام عن المشاركة في الجهاد ضد هؤلاء الصليبين ، و لذا أرغب في طرحها على فضيلتكم حتى تجيبوا عنها ، فما رأيكم ؟

الشيخ : أولاً يا أخ محمد ينبغي أن نعلم أن الجهاد سيقوم بهم أو بغيرهم و قد قال الله تعالى :" و إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثمَّ لا يكونوا أمثالكم " ، و لا شك أن الكثيرين يجهلون فقه الجهاد و قد يخفى عليهم كثير من مسائله و قد يقع الخلط بين الأحكام المتعلقة بجهاد الدفع و جهاد الطلب و نصوص أهل العلم فيهما ، و قد يقع في هذا بعض من ينتسب إلى العلم و العلماء فضلاً عن عوام الناس ، و لذلك لا بأس بطرح هذه الإشكالات و الشبهات و نسأل الله العون على توضيحها و كشفها .

شبهة كونهم أهل ذمة

محمد : جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ ، من أهم الشبهات التي تتردد على مسامع الناس أن هؤلاء الأمريكان أهل ذمة و معاهدون و مستأمنون و أن ولي الأمر في هذه البلاد أعطاهم هذا العهد و الأمان فما هو جوابكم عن هذا حفظكم الله ؟

الشيخ بشير : نعم لا شك أن هذا من أقوى الشبه في نظرهم و يعولون عليها كثيراً و يفرعون عليها بقية الأحكام ، و الجواب عنها أن يقال :

1- إن كان المخالف يُسلِّم بأن الحاكم كافر فهنا لا إشكال فعقد الذمة لا يصح من كافر ، و بالتالي فلا قيمة لهذا الأمان و العهد الذي بذله لهم .

2- إن كان المخالف يعتقد أن الحاكم مسلم و أن تصرفاته نافذة و صحيحة و بالتالي فعقده الأمان لهم صحيح و لا يجوز الاعتداء عليهم في هذه الحال ، و هذا ما عليه أكثر علماء السلطان ، فالجواب عن هذا أن نقول :

إن هؤلاء قد انتقض عهدهم بما قامت به حكومتهم من مظاهرة اليهود على المسلمين في فلسطين ، هذا أولاً ، و بما قامت به حكومتهم كذلك من حرب ضد المسلمين في أفغانستان والعراق ، و أصبحت أمريكا دولة محاربة للإسلام و المسلمين بعد غزوها المباشر و الصريح لأفغانستان ثم للعراق و احتلالها له و بالتالي أصبح الأمريكيون حربيون كلهم ، دماؤهم و أموالهم مباحة للمسلمين في جميع أنحاء العالم ، و دليل هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم حينما عقد الصلح بينه و بين قريش - كما هو معروف - في صلح الحديبية وقع الشرط : أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فعل ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ... فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر فبيت خزاعة وهم على الوتير فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفيا ليلا ... وخرج عمرو بن سالم الخزاعى حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فأنشده قصيدة يخبره فيها بالخبر و يستنصره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو ابن سالم.

و من ثمَّ غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً و وقع الفتح الأعظم فتح مكة .

و في هذا دليل على أن عهد قريش قد انتقض بسبب أن نفراً منها أعانوا بني بكر بالسلاح في قتلهم لرجال من بني خزاعة - تدل بعض الروايات - على أنهم كانوا مسلمين .

إننا لو تصورنا صحة الميثاق الذي بين الحكومات العربية و غير العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لكان هذا الميثاق منتقضاً بين أمريكا و بين المسلمين بما تقوم به أمريكا من دعم واضح و ظاهر لليهود على إخواننا المسلمين في فلسطين بشتى صور الدعم العسكري و السياسي و الاقتصادي فكيف و نحن نعتقد أن هذا الميثاق غير شرعي و أن الانخراط فيه و الاحتكام إليه هو من صور التحاكم إلى الطاغوت الذي يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام و كان يسع هذه الدول لو كانت حريصة على إسلامها أن تكون مع بقية دول عدم الانحياز التي لم تنخرط في هذا الميثاق الأممي الطاغوتي .

و إذا كان تصرف نفر يسير قاموا بمساعدة رجالٍ من بني بكر بالسلاح على قتل أشخاص من بني خزاعة أدى إلى أن يغزو رسول الله قريشاً كلها و يقاتلهم لا فرق بين من أعان و من لم يعن و بين من شارك في القتال و بين من لم يشارك طالما أن الجميع ساكت و راضٍ بما حصل فالحكم فيهم سواء . و هكذا لا فرق بين الحكومة الأمريكية و بين شعبها فالكل أصبح محاربا يستحق القتل ، فالحكومة تباشر تقديم الدعم بجميع أنواعه لليهود الغاصبين المحتلين لبلاد الإسلام في فلسطين ، و الشعب يدعم حكومته بأغلبية ساحقة في مواقفها هذه – و الحكم هنا للغالب – و لا عبرة بالقلة المعارضة فالشعب هنا يعتبر بمثابة الردء لحكومته ، و جاءت الحروب الأخيرة التي شنتها أمريكا على أفغانستان و العراق و تأييد أغلبية الشعب لحكومته في شن هذه الحروب ليكون دليلا آخر يؤكد على أن أمريكا و شعبها أصبحوا حربيين تباح دماؤهم و أموالهم في كل زمان و مكان .

و جاءت الحرب الأخيرة على العراق التي خالفت فيها أمريكا المواثيق الدولية فحربها كانت ظالمة بجميع المقاييس حتى عند الكفار أنفسهم ، فهي بالتالي خارجة عن ما يسمى بالشرعية الدولية و القانون الدولي ، فالعهد و الميثاق معها منتقض شرعا – وهذا نقوله لمن يأخذ بالشرع - و منتقض قانونا و هذا نقوله للعلمانيين و سائر المنافقين و المرتدين و خطباء المنابر في الحرمين و غيرهما الذين يقدسون القانون الدولي و يدعون إلى حل قضايا و مشكلات المسلمين من خلاله ، والله المستعان .

ومن هذا يتضح أنه ليس لهم عهد ولا ذمة ، لا على أساس شرعي ، ولا على أساس قانوني ، فهذه الشبهة ساقطة على كل حال .

شبهة التفريق بين المدنين والعسكريين

محمد : لكن يا شيخ البعض يفرق بين المدنيين والعسكريين ، ويقولون هؤلاء الضحايا من المدنيين الأبرياء ، ولو كانوا عسكريين لهان الأمر ولقلنا إنهم يستحقون القتل ... فبماذا تجيبون عن هذا حفظكم الله ؟

الشيخ : يا أخي الكريم القصة التي ذكرناها في فتح مكة كافية للرد على هذا التفريق بين المدنيين والعسكرين فالحكم في الغزو والقتال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل الجميع قال ابن القيم – رحمه الله تعالى - في ذكر فوائد هذه الغزوة :" وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ، ردئهم و مباشريهم إذا رضوا بذلك ، وأقروا عليه ولم ينكروه ، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم ، لم يقاتلوا كلهم معهم ، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح ، إذ قد رضوا به وأقروا عليه ، فكذلك حكم نقضهم للعهد ، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى .

وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به ، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ، ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة ، ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا ؟ وكذلك أجلى بني النضير كلهم ، وإنما كان الذي همَّ بالقتل رجلان ، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبدالله بن أبي ، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه ، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ".اهـ من زاد المعاد 3/420- 421 .

فالمسألة كما ترى محل إجماع بين المسلمين ، وأعتقد أن كلام هذا الإمام واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان ونحن الآن في حالة حرب مع أمريكا – أخزاها الله – وقد أعلن رئيسها الحرب الصليبية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب . ودعني أوضح لك هذه المسألة - أعني قولهم مدنيين أبرياء – بذكر قصة بني قريظة فإنهم لما نقضوا العهد وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء إخواننا الخزرج وهؤلاء موالينا فأحسن فيهم فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك إلى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم فلما أنزلوه قالوا يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك قال وحكمي نافذ عليهم قالوا نعم قال وعلى المسلمين قالوا نعم وعلى من ها هنا وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما قال نعم وعلي قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ومن لم ينبت ألحق بالذرية . اهـ( من زاد المعاد 3/ 133 - 134 بتصرف ).

فهنا نلحظ عدم التفريق بين المدنيين والعسكريين ، لقد كانوا يكشفون عن عورة الشخص فإذا وجدوه قد أنبت - أي شعر العانة - قتلوه لأن الإنبات علامة على بلوغه ، وبذلك يحكم عليه بأنه رجل مع أنه لم يستخدم سلاحاً قط . ولتوضيح هذا نذكر كذلك حديث عطية القرظي رضي الله عنه حيث قال : " عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت ".

وقد علق ابن حزم رحمه الله على هذا الحديث بقوله :

" فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم متيقن لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها ". اهـ المحلى 7/ 799 .

فهؤلاء الذين أنبتوا وأعمارهم ربما لم تتجاوز العشرين عاماً يعتبرهم الجهلة الذين يحكمون بالعاطفة لا بالشرع ، يعتبرونهم مدنيين أبرياء ، ولكن هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدين فمن رضي به وإلا فليعلن كفره وردته صراحةًً والسيف في انتظاره .

شبهة وجوب إعلامهم بانتقاض العهد

محمد : والله كلام قوي يا شيخ ونصوص واضحة لعلماء أجلاء زادت المسألة عندي وضوحاً وبياناً بعد أن كانت القضية تقليد وثقة في إخواننا المجاهدين وما يقومون به من أعمال ، ولكن سمعت بعض أهل العلم يقول حتى لو سلمنا بأن عهدهم قد انتقض فإنه لابد من إعلامهم وإخبارهم بأن عهدهم قد أنتقض حتى يرحلوا أو يواجهوا مصيرهم ، أما أن يباغتوا هكذا فهذا من الغدر الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فماذا تقولون حفظكم الله على هذا الكلام ؟

الشيخ : الله المستعان ، نعم سمعت هذا من بعض مشائخنا الكبار وقد يكون خفي على الشيخ ما قرره أهل العلم في هذا الشأن . من ضمن الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله لغزوة الفتح قوله :" وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده ". اهـ من الزاد 3/ 420 .

أعتقد أن التحقق من نقض أمريكا وبريطانيا وإسرائيل للمواثيق والعهود بات أمراً واضحاً لا يخفى فليس تبييت هؤلاء القوم ومباغتتهم من الغدر في شئ .

شبهة أن العهد والأمان إنما يفسخه الإمام

محمد : جزاك الله خير يا شيخ سمعت بعضهم يقول إن الذي يقرر نقض العهد وفسخ عقد الذمة والأمان هو الإمام أي ولي الأمر ، والعلاقات بيننا وبين أمريكا قائمة والسفارات مفتوحة والاتصالات جارية، فليس هناك فسخ للعهد من قبل ولي الأمر ، فبماذا يرد على مثل هذا الكلام ؟

الشيخ :لا أدري أين هذا الإمام ؟ ! أو ولي الأمر كما يزعم هذا الشيخ الذي أشرت إليه ، إن هذا الإمام المزعوم مخرف لا يعقل شيئاً فاقد للأهلية ، وهم يعلمون ذلك تماماً - أعني علماء السلطان - ولكن لم يقف واحد منهم ليقول إنه يجب أن يخلع ، مع أن خلعه حكم متقرر بإجماع المسلمين والكافرين فلا ندري من هو ولي الأمر ؟!

على العموم نقول جواباً على هذه الشبهة ، لقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة ، ذكر هذه المسألة وقال :" وعقد الذمة ليس هو حقا للإمام بل هو حق لله ولعامة المسلمين فإذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الإمام أن يفسخ العقد وفسخه أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام ظنا أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة بل يجب فسخه ، قال- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - وهذا ضعيف لأن الشروط إذا كانت حقا لله لا للعاقد انفسخ العقد بفواته من غير فسخ . وهذه الشروط على أهل الذمة حق لله لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويمكنهم من المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن " اهـ 3 / 1355 .

وقد ذكر رحمه الله جملة من الأسباب والشروط التي إذا خالفوها انتقض عهدهم وأصبحت دمائهم مباحة ، ولا شك أن ما صنعه الأمريكان واليهود ينقض العهد والميثاق والصلح معهم في جميع دول المسلمين ، فهل إذا رضي حكام المسلمين بالانبطاح لليهود والصليبيين يلزمنا أن نطيعهم في ذلك ؟!! كلا ، وألف كلا ، بل نقاتلهم ، وقتالهم واجب بنص القرآن كما قال شيخ الإسلام وليقولوا عنا إرهابيين ، سفكة للدماء ، مفسدين ومخربين إلى غير ذلك من الأوصاف التي قيلت في حق الأنبياء والمرسلين ، إنه لن يضرنا ذلك ولن يضرنا أن نقتل برصاص اليهود والنصارى أو برصاص عملائهم وأوليائهم من حكام العرب المرتدين لأن المقصود هو تطبيق شريعة الله والهدف هو نيل الشهادة في سبيل الله حتى ولو كانت بفتاوى علماء السلاطين والموعد هو الله الذي عنده تجتمع الخصوم .

لن يرهبنا هؤلاء الطواغيت بمقالهم فهذه هي نصوص القرآن والسنة وهذه أقوال أهل العلم من السلف تؤكد أن طريق الجهاد الذي سلكناه ضد اليهود والصليبيين في العالم هو الحق سوف ينصرنا الله بحوله وقوته ويذل الطواغيت وأعوانهم ويفضح ويسقط علمائهم ، ونسأل الله لنا ولكم الثبات .

ولاحظ يا أخ محمد أن هذا الكلام حكم عام يشمل جميع بلاد المسلمين فعقد الذمة منتقض في حق جميع المحاربين الذين يحاربوننا أو يحاربون إخواننا المسلمين في أي بقعة من بقاع الأرض فيدخل في ذلك الأمريكان والبريطانيون واليهود والروس والهندوس وغيرهم ، وفيما يتعلق بالتواجد الصليبي على أرض الجزيرة العربية بشكل خاص فإنه يضاف إلى ما ذكرناه من أن العقد - عقد الذمة والأمان - ينفسخ بمجرد المخالفة للشروط ، ولا نحتاج إلى أن يعلن الإمام أو ولي الأمر إبطال عهدهم وإخراجهم ، نقول يضاف إلى ذلك أن أهل العلم قد ذكروا بأن الإمام لو عقد لأهل الذمة عقد أمان في الجزيرة العربية فإن هذا العقد يكون باطلاً لمخالفته نصوص السنة التي توجب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وعدم إقرارهم على البقاء فيها ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب " وفي رواية " أخرجو ا اليهود والنصارى من جزيرة العرب " وقال أيضاً " لا يبق فيها دينان " إلى غير ذلك مما ورد في هذا الخصوص ، ويمكن الرجوع إلى ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه خصائص الجزيرة العربية للاستزادة والتوسع في هذه المسألة.

والعجيب أنك ترى هؤلاء العلماء يحرمون وبشدة استقدام العمالة الكافرة مثل السائقين والخدم ، ويحتجون بهذه الأحاديث ثم تجدهم يقرون هذا التواجد الصليبي العسكري في بلادنا (جزيرة العرب ) ولا تسمع أحداً منهم ينكر ذلك لا من قريب ولا من بعيد ، فعلى أي شئ يدل هذا ؟! إنها المداهنة في دين الله لهؤلاء الطواغيت نعوذ بالله من الخذلان .

شبهة أنهم لم يقاتلونا

محمد : جزاك الله خير يا شيخ على هذا التوضيح وعلى هذه الكلمات المضيئة في وسط ظلام الخوف والإرهاب الذي يحاول الطواغيت في بلادنا وفي غيرها نشره في هذه الأيام ، أخزاهم الله وأذلهم .

شبهة أخرى تمسك بها بعضهم حينما يقول إن هؤلاء لم يحاربونا ولم يقاتلونا في بلادنا ، نعم هم قاتلوا إخواننا في فلسطين وأفغانستان والعراق ، فلكل دولة حكمها ولا يتعداها إلينا وبالتالي لا يسري الحكم على الموجودين في بلادنا ، فماذا تقولون رعاكم الله جواباً على هذه الشبهة ؟

الشيخ : للأسف !! هذا الكلام لا يصدر من طالب علم فضلاً عن عالم يؤمن بأن هذه الأمة أمة واحدة وأنها كالجسد الواحد ، وأن المسلمين يدٌ واحدةً على من سواهم كما تقرر هذا في القرآن والسنة ، وسبحان الله أصبحت أقوال أهل العلم تتأثر بالحدود والتقسيمات السياسية التي صنعها اليهود والنصارى بين بلاد المسلمين ، ولكن لا بأس أن نكشف زيف هذه الشبهة فنقول :

إنه في قصة غزوة الفتح التي سبق ذكرها لم يقع القتل - الذي تسبب في نقض العهد - في المدينة حيث يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه وولايته ، فهل منع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزو قريش وقتاله لها واعتبار ما حصل ناقضاً للعهد مع أنه لم يقع في أرضه ولا في دائرة سلطانه وحكمه؟

لاشك أن ذلك لم يكن مانعاً ولا فرقاً مؤثراً ولذلك وقع الغزو وفتحت مكة . وعلى هذا جرت فتاوى أهل العلم ولم يعتبروا اختلاف الأرض و السلطان مانعاً من إجراء الأحكام التي قررناها سابقاً قال ابن القيم رحمه الله :" وكان هدية وسنته إذا صالح قوما وعاهدهم فانضاف إليهم عدو له سواهم فدخلوا معهم في عقدهم ، وانضاف إليه قوم آخرون فدخلوا معه في عقده ، صارحكم من حارب من دخل معه في عقدة من الكفار حكم من حاربه ، وبهذا السبب غزا أهل مكة ، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين ، تواثبت بنو بكر بن وائل فدخلت في عهد قريش وعقدها ، وتواثبت خزاعة فدخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده ، ثم عدت بنو بكر على خزاعة فبيتتهم وقتلت منهم وأعانتهم قريش في الباطن بالسلاح ، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ناقضين للعهد بذلك ، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعديهم على حلفائه ، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى .

وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق ، لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ، ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه ، فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركين على حرب المسلمين والله أعلم " اهـ من زاد المعاد 3/ 132 .

فأنت ترى كيف أفتى الحبر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الفتوى في شأن نصارى المشرق ، من هنا تعلم أن القضية ليست إلا خوف من هؤلاء الطواغيت أو مداهنة لهم وعلى أحسن الأحوال هو جهل بفقه الجهاد ومسائله فإلى الله المشتكى !

شبهة قتل النساء والأطفال

محمد : إي والله يا شيخ إلى الله المشتكى ونصرك الله يا شيخنا ، وجزاك الله خيراً عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا التوضيح الذي ملئ قلبي سعادةً وسروراً ، فوالله إن الحق لواضح تنشرح له الصدور ولكن يا شيخنا الحبيب يقول البعض إن الإسلام حرم قتل النساء والأطفال وهؤلاء قتلوا النساء والأطفال فما جوابكم حفظكم الله على هذا ؟

الشيخ :لاشك أن من الآداب الواجب مراعاتها في حال قتال الأعداء ، عدم قتل النساء والصبيان ، ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا أمكن التمييز والفصل بينهم ، بمعنى أنك لا تقصد إلى قتل النساء والصبيان إذا كانوا منفردين وغير مختلطين برجالهم ، أما عند عدم إمكان الفصل والتمييز بينهم لكونهم مختلطين ومجتمعين ففي هذه الحالة يختلف الحكم ، فهم في هذه الحالة يدخلون مع غيرهم تبعاً وليس قصداً ، فالمقصود هم الرجال ودخل النساء والأطفال تبعاً فلا يحرم قتلهم في هذه الحال ، والشريعة تفرق في أحكامها بين ما هو مقصود وما هو تبع ، ومن القواعد المتقررة عند العلماء أنه يجوز تبعاً ما لا يجوز قصداً واستقلالا . و مثال ذلك : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار فلا يجوز إحراق ذوات الأرواح بالنار ، ومع ذلك فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر - في بعض غزواته - بتحريق أشجار ونخيل العدو ، ومعلوم أن هذه الأشجار والنخيل لا تخلو من وجود أوكار وعشش للطيور ويوجد بينها من الدواب والحشرات مالا يخفى ومع ذلك جاز هذا العمل حيث كان المقصود والأساس حرق النخل والأشجار وكان حرق الطيور والدواب والحشرات تبعاً لا قصداً .

وهذه قاعدة مهمة في شأن الجهاد والعمليات الجهادية متى ما وعينها زالت عندنا إشكالات كثيرة في هذا الباب .

هذا ما أحببت أن أقرره - أولاً - بشكل عام ، وأما تقرير هذه المسألة أعني جواز قتل النساء والصبيان في الحرب عند عدم إمكان التمييز بينهم وبين الرجال ، فهنا أدلة خاصة في المسألة علاوة على القاعدة التي ذكرناها سابقاً .

روى البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جَثّّّامة رضي الله عنه قال :" سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم و ذراريهم فقال هم منهم " .

فهذا نصٌ صريح يجيز قتل النساء والصبيان عند إمكان التمييز بينهم وبين غيرهم من الرجال . قال ابن قدامة رحمه الله : " ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون . قال أحمد لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات قال ولا نعلم أحدا كره بيات العدو . وقرأ عليه سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جََثّّّامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الديار من المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم فقال إسناد جيد فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذرية قلنا هذا محمول على التعمد لقتلهم قال أحمد أما أن يتعمد قتلهم فلا قال وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء لأن نهيه عن قتل النساء حين بعث إلى ابن أبي الحقيق وعلى أن الجمع بينها ممكن يحمل النهي على التعمد والإباحة على ما عداه " اهـ 9/370 .

وقال الشوكاني رحمه الله في الكلام على هذا الحديث :

" قوله هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم " اهـ نيل الأوطار 8/71 . أعتقد أن هذه الأحاديث والنصوص وأقوال العلماء فيها واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان ، ومما يؤكد جواز هذا الأمر كذلك استخدامه صلى الله عليه وسلم المنجنيق في غزو أهل الطائف

قال ابن القيم رحمه الله :

"وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف وكان ينهى عن قتل النساء والولدان وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله ومن لم ينبت استحياه " . أ هـ من زاد المعاد 3 / 99 - 100

و معلوم أن المنجنيق يرمي بقذائف قد تصيب النساء و الأطفال مع الرجال ، و هذا مما يؤكد جواز قتل النساء و الصبيان عند تعذر الفصل بينهم و بين غيرهم .

هذا كله مما قرره الفقهاء استنادا إلى نصوص الكتاب و السنة مما يتعلق بأحكام جهاد الطلب ، و نحن اليوم في حالة جهاد الدفع ، فليس المقصود من جهادنا غزو الأعداء في دارهم و دعوتهم إلى أحد ثلاث خصال : الإسلام ، أو القبول بدفع الجزية و الدخول تحت حكمنا ، أو السيف ، فهذا ما يسميه العلماء بجهاد الطلب ، أما ما نقوم به اليوم من جهاد فالمقصود منه كف أذى الكفار من يهود و نصارى و و ثنيين عن المسلمين في فلسطين و غيرها من بلاد المسلمين ، وهذا ما يطلق عليه بجهاد الدفع ، و الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الجهاد تختلف عن أحكام جهاد الطلب ، و هذا النوع تطبق عليه أحكام دفع الصائل ، و يجوز لنا معاملة الكفار المعتدين بنفس الطريقة التي يعاملوننا بها ، و الأصل في هذا قوله تعالى :" و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " فإذا قتلوا نساءنا و أطفالنا و شيوخنا جاز لنا أن نقتل نساءهم و أطفالهم و شيوخهم ، و إذا كان شرهم و أذاهم و عدوانهم لا يندفع إلا باستخدام الأسلحة الفتاكة و ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل و الأسلحة المحرمة دوليا ٍ جاز لنا بل قد يجب قتالهم بهذه الأنواع من الأسلحة ، و هذا ما نتوقع حصوله في أمريكا قريبا إن شاء الله .

و لنأخذ مثالاً واحداً على ما ذكرنا و هو مسألة التمثيل بالقتلى في الحرب ، فإن التمثيل بالمقتول محرم في الأصل ، و هو أن يقطع أذنه أو يجدع أنفه أو يفعل ما شابه ذلك من صور التشويه بالمقتول ، فهذا حرام ، و لكن إذا فعل الأعداء بقتلانا مثل ذلك جاز لنا أن نمثل بقتلاهم حتى يرتدعوا عن فعل ذلك .

قال ابن مفلح في الفروع :

وعنه إن مثلوا مثل بهم ذكره أبو بكر :" قال شيخنا المثلة حق لهم فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها والصبر أفضل وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ". أهـ 6 / 203

و قوله عنه ، أي عن الإمام أحمد ، و قوله شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحم الله الجميع . و هذا يدلك على أصل عظيم في مسائل التعامل في الحروب مع الأعداء ، و أنهم إذا ارتكبوا المحرمات في طريقة قتالهم فإنه يجوز لنا فعل ذلك بهم و قد يجب إن لم يرتدعوا إلا بذلك .

و إنما ذكرت هذا الأمر الأخير فيما يتعلق بالفرق بين أحكام جهاد الطلب و جهاد الدفع ، حتى لا يعترض علينا معترض بأن هذه النصوص التي أوردناها و نقلناها إنما هي في حق الأعداء إذا كانوا في دار الحرب ، بخلاف ما إذا كانوا في دارنا ، مع ما في هذا الكلام من التضليل و التلبيس ، فإن النصوص التي نقلناها عامة و لا دليل على هذا التفريق و الله المستعان .










--------------------------------------------------------------------------------