رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء امس الاول الثلاثاء الاجتماع المشترك الذي عقدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض بمقر الهيئة بحي السفارات.
واوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عقب الاجتماع انه تم اعتماد التقارير النهائية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي انجزته الهيئة مؤخرا ووجهت جهازها التنفيذي «مركز المشاريع والتخطيط» بتوزيعها علي الجهات الحكومية المعنية للعمل بموجبها كما وجهت مركز المشاريع والتخطيط بالقيام بتنفيذ المهام الورادة ضمن البرنامج التنفيذي للمخطط الاستراتيجي وقد تضمن المخطط الاستراتيجي وضع رؤية مستقبلية للخمسين عاما القادمة وصياغة اطار استراتيجي للعشرين سنة القادمة لقيادة التنمية الحضرية في جمع قطاعاتها من تخطيط حضري واقتصاد واسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية وادارية حضرية كما تضمن المخطط الاستراتيجي وضع خطط تنفيذية للعشر سنوات القادمة.
وافاد عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط ان الاجتماع وافق بعد استعراضه دراسة المرحلة الاولى لمشروع النقل العام في مدينة الرياض على اعتماد كل من محور العليا البطحاء الذي يمتد من الطريق الدائري الشمالي الى الطريق الدائري الجنوبي بطول يقارب 25 كيلومترا ومحور طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الممتد من الضلع الشرقي للطريق الدائري الى طريق الملك خالد غربا بطول 13 كيلومترا لتشييد وتشغيل المرحلة الاولى من نظام النقل العام بمدينة الرياض كما اقر الاجتماع خيار نظام القطارات الخفيفة للتشغيل على محور العليا البطحاء ومحور طريق الأمير عبدالله بن عبدالعزيز يساند ذلك نظام حافلات لجمع وتوزيع الركاب من المناطق المحيطة وقد تم تشكيل لجنة من اعضاء الهيئة العليا لدراسة الاجراءات المناسبة بخصوص الترتيبات المؤسسية وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع النقل العام بالمدينة.
وبين المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ان الاجتماع اطلع كذلك على خطة تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض التي انجزتها الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ووجه مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ببحث النتائج مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتنسيق حولها.
ولفت عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة النظر الى ان الاجتماع الثالث بعد المائة للجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض قد وافق على ترسية المرحلة الاولى من مشاريع تطوير وادي حنيفة على شركتين وطنيتين حيث تم ترسية العقد الاول الخاص بتنفيذ الاعمال الممتدة من جسر العريجاء الى التقاء وادي حنيفة بوادي البطحاء بطول 17 كيلو مترا على شركة المشرق للمقاولات بمبلغ 157 مليون ريال فيما تم ترسية العقد الثاني الممتد من سد وادي حنيفة الى جسر العريجاء بطول 8 كيلو مترات على مؤسسة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات بمبلغ 33 مليون ريال ويرتكز نطاق العمل للمشروع في مرحلته الاولى علي معالجة المشاكل البيئية في الوداي وتنظيم جريان المياه ومعالجتها وتشتمل الخطة التنفيذية لهذه المرحلة على تهذيب مجاري السيول واعادتها لوضعها الطبيعي وانشاء قنوات للمياه الدائمة لضمان عدم تكون المستنقعات في الوادي وردم الحفر القائمة في الاراضي العامة من الوادي وروافده ومعالجة المياه دائمة الجريان في الوادي وتحسين حركة المرور من خلاله والرفع من القيمة الحضرية والبيئية للوادي وقد تم تقسيم الوادي الى خمس مناطق بناء على اعتبارات بيئية وحضرية وطبوغرافية الاولى شمال طريق العمارية بطول 5 ،4 كيلومترات والثانية من طريق العمارية الى جسر العريجاء بطول 5ر31 كيلو متراً والثالثة من جسر العريجاء الى التقاء وادي حنيفة بوادي البطحاء بطول 17 كيلو مترا والرابعة من التقاء الوادي بوادي البطحاء الى قرية الحائر بطول 22 كيلومترا والخامسة من قرية الحاير الى منطقة البحيرات بطول 4 كيلو مترات وسيؤدي هذا المشروع الى تحسين بيئة الوادي وايجاد مصدر للمياه النقية بالقرب من المدينة للاستفادة منها في الزراعة والاغراض الحضرية الاخرى وزيادة اماكن الترويح والتنزه في المدينة بالاضافة الى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والسياحة والترفيه.
وافاد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ان الهيئة كانت قد اتخذت في وقت سابق عددا من الاجراءات الهادفة الى حماية بيئة الوادي حيث تم نقل انشطة الكسارات والمحاجر والانشطة الصناعية من محيط الوادي وتم تحديد عرض مجاري السيول بخرائط مساحية دقيقة كما تم تكثيف مراقبة الوادي لمنع الانشطة المخلة ببيئته ومنع التعديات على مجاري السيول والاراضي العامة في منطقة الوادي.
واوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة انه تم في هذا الاجتماع الموافقة علي ترسية عقد ادارة وتشغيل متنزه سلام البالغة مساحته 245 الف متر مربع على مجموعة الهنوف ويمثل هذا المنتزه واحدا من اكبر المنتزهات في مدينة الرياض ويشتمل على بحيرة مائية كبرى مساحتها 000 ،34 متر مربع وسوف يتم تغذية هذه البحيرة وري المتنزه بالمياه الارضية المرتفعة تحت طريق الملك فهد والمناطق المجاورة بعد معالجتها وتنقيتها كما سيشتمل المتنزه على مساحات واسعة من المسطحات الخضراء والملاعب والخدمات الترويحية وسيكون هذا المتنزه جاهزا للافتتاح باذن الله خلال الشهور القادمة.
واشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ الى ان الهيئة قد ناقشت عددا من الموضوعات الاخرى المدرجة على جدول الاعمال واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
عقب ذلك عقدت اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية اجتماعها الخامس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا.
واوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف آل الشيخ انه تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على التصميم العمراني للدرعية التاريخية وتمت الموافقة على اعداد وثائق التنفيذ لعناصر التصميم العمراني التي تشمل الطرق والساحات والميادين العامة وشبكات المرافق العامة وتنسيق المواقع تمهيدا للبدء في تنفيذها ان شاء الله وكذلك الموافقة على اعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للعناصر المختلفة الواردة ضمن المخطط الشامل لتطوير الدرعية التاريخية.
وافاد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ان التصميم العمراني للدرعية التاريخية يقسم منطقة التطوير الى سبع مناطق هي المنطقة التاريخية «حي الطريق» والمنطقة الثقافية «البجيري والمريح» والمنطقة المركزية «السريحة والظويهرة» والمنطقة السكنية «سمحان والروقية والظهرة» ومنطقة المزارع الترفيهية ومنطقة الوادي والمنطقة الاثرية «حي غصيبة» مشيرا الى ان برنامج تطوير الدرعية ينطلق من نظرة تطويرية شاملة للمناطق التاريخية حيث يهدف هذا البرنامج الى اعادة اعمار الدرعية التاريخية وتحويلها الى مركز ثقافي وسياحي تشع منه رسالة الدرعية الحضارية محليا ووطنيا وعالميا.
واشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في ختام تصريحه إلى ان اللجنة التفنيذية العليا لتطوير الدرعية اطلعت كذلك على الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
العرض العادي
