(الجزء الثالث والأخير)
قلنا في السابق عن المكاتب الاسيويه وهنا سوف نكمل عن المكاتب الموجودة هناك حيث كان الموكل السعودي (الفرد) يدفع على العمالة المنزلية 2000 ريال ويتقاض عن العمالة الرجالية بمختلف المهن من 3000 ريال إلى 4000 ومع كثرة الطلب وحرمان المكاتب السعودية من الأرباح الهائلة بدأت ترسل مندوبين لها حتى توفي بالتزاماتها السابقة من ما جعل المكاتب هناك ترفع الأسعار على العاملات حتى أصبح استقدام العاملة يتجاوز 6000 ريال ونخفض الدفع عن العمالة الرجالية حتى أصبحت بدون أي مبالغ وبعض المهن يدفعون عنها 500 ريال بدل 4000 ريال في السابق وهذا سبب تنافس السعوديين أنفسهم من الوكلاء و أصحاب مكاتب الاستقدام وكل هذا على أكتاف المواطن المغلوب على أمره . مع هذا زاد استهتار المكاتب الاسوية مع زيادة الطلب على العاملات مما شجع على لتحريض العمالة بالعودة أو الهروب حتى يستفيدوا من بيعهم مرة أخرى و أذكر أن مجموعة من الوكلاء (الأفراد) تقدموا بشكوى على القنصلية بعدم أعطاء تأشيرات جديدة لمن سبق أن عمل في السعودية إلى بعد مضى سنتين أو ثلاث سنوات. حتى لا تستفيد المكاتب ويتضرر المواطن وقوبل طلبهم بالرفض وأصبحت القنصلية تعطي الفيزا لمن ذهب للسعودية وعاد حتى لو يمضي ثلاث شهور من ما جعل عودة العمالة تزيد والمكاتب الموجودة هناك تبيعهم مرات ومرات بدون رحمة بالكفيل السابق الذي دفع ماله . وأعذارهم دائما إما لوفاة والدها أو زوجها أو مرض طفلها وهي لا طفل لها أو تهدد بالإضراب عن الطعام حتى تعود وتباع للمرة العاشرة..
وهنا يحضرني مقال للكاتب الأستاذ / محمد عبد العزيز الصالح في جريده الجزيرة العدد13780
تحت عنوان مواطنه تصرخ من اختطف خادمتي؟
مواطنة سعودية استقدمت خادمة من إحدى الدول الآسيوية، ومنذ وصول الخادمة وهي تتذمر من العمل، وبعد أربعة أشهر، طلبت مغادرة المنزل مهددة بالانتحار إن لم يسمح لها بذلك، فتوجهت المواطنة لمكتب شؤون الخادمات لتسليمهم الخادمة، إلا أن المكتب طلب من المواطنة بأن تحضر ورقة من الشرطة تفيد بأن الخادمة قد هددت بالانتحار، وبالفعل تم تحرير خطاب بذلك من مدير مركز شرطة المعذر بتاريخ 20-2-1431هـ موجه لمدير مكتب شؤون الخادمات باستلام الشغالة.
وعند مراجعة المواطنة بعد ذلك لمكتب شؤون الخادمات، قابلها أحد منسوبي المكتب (تحتفظ المواطنة باسمه) وذكر لها بأنه يتعذر على المكتب استلامها ولكن تعاطفاً منه معها - على حد قوله لها - سيقوم هو بإرسال الخادمة بنفسه لسفارة بلدها، وبتاريخ 22-2-1431هـ قام نفس الموظف بإعطاء المواطنة خطاب موجه من مدير مركز رعاية شؤون الخادمات إلى مدير إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين يفيد فيه بأن الخادمة غير موجودة بالمركز على الرغم من استلامه للخادمة، وقد تم إفادة المواطنة بإمكانية التقدم بطلب استقدام خادمة جديدة بمجرد إبراز الخطاب.
فوجئت المواطنة بأنها عندما قامت بتقديم الخطاب لمكتب الاستقدام تم إفادتها بعدم وجود أي تبليغ عن هروب الخادمة، كما أكدوا لها على عدم (نظامية هذا الإجراء).
بعد مرور سبعة أيام، رجعت المواطنة لنفس الموظف، مطالبة إياه باسترجاع خادمتها، فاستمر في مماطلته ومؤكداً لها قيامه بإرسالها لسفارة بلدها، وبعد عدة أيام، قام نفس الموظف بالاتصال على المواطنة وجعلها تتحدث مع الخادمة، موضحاً لها بأنه قد تم استرجاعها من السفارة، وأنها لا ترغب في العمل لدى المواطنة، إلا أن المواطنة أصرت على استرداد الخادمة منه بهدف تسفيرها من قبلها حتى تخلي مسؤوليتها عنها.
في 1-3-1431هـ، وبعد أن اتضح للمواطنة بأن الموظف لم يقم بالتبليغ عن هروبها ولم يسلمها لسفارة بلدها، توجهت المواطنة إلى المديرية العامة للجوازات واستخرجت إشعار تغيب عن العمل، وبعد علم الموظف عن قيام المواطنة باستخراج إشعار التغيب عن العمل، قام بإرجاع الخادمة إلى مكتب شؤون الخادمات بعد أن كان يزعم بوجودها في سفارة بلدها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تمادى الموظف أكثر عندما قام بالضغط على المواطنة لكي تبيع الخادمة حيث أغراها بإمكانية بيعها بمبلغ كبير، وعندما رفضت بيعها، رفض تسليم الخادمة لها بحجة أن الخادمة لم تعد ترغب العمل عند المواطنة.
عندها تيقنت المواطنة بوجود تلاعب وتواطؤ من قبل الموظف في التعامل مع هذا الموضوع، ولذا توجهت لمركز الشرطة وأخبرتهم برغبتها في التدخل من أجل مساعدتها في استرجاع الخادمة وذلك لعدم ثقتها بالموظف. قامت الشرطة بإرسال شخص للتفاهم مع موظفي مكتب شؤون الخادمات (وقد أفادت المواطنة بأنه قد تم التعامل معها من قبل بعض موظفي شؤون الخادمات بأسلوب غير لائق تماماً، حيث تطاولوا عليها برفع الصوت رافضين الإفادة بأسمائهم أو بمسمى وظائفهم).
وعند مراجعة المواطنة لمكتب شؤون الخادمات، طلب نفس الموظف من المواطنة تسليمه جواز وإقامة الخادمة وكذلك تسليمهم تذكرة سفر إلى بلدها حتى يتمكنوا من ترحيلها، وبالفعل قدمت المواطنة للموظف تذكرة سفر مع جواز وإقامة الخادمة، وبتاريخ 9-3-1431هـ تم إعطاء المواطنة ورقة مخالصة نهائية مؤكدين لها بأنهم سيقومون بترحيلها خلال أيام قليلة.
بعد مرور أربعة أشهر، وبتاريخ 4-7-1431هـ تقدمت المواطنة إلى مكتب الاستقدام لاستخراج تأشيرة استقدام خادمة بديلة عن الخادمة الأولى التي كانت تعتقد بأن مكتب شؤون الخادمات قد قام بترحيلها منذ أربعة أشهر، وكانت المفاجأة (بل الطامة) التي اتضحت للمواطنة هي أن الخادمة لم يتم ترحيلها لبلدها وأنها لا تزال تحت كفالتها، وأنه لن يسمح للمواطنة بأن تستقدم خادمة جديدة حتى تقوم بتسفير الخادمة الأولى.
والتساؤل المطروح أمام من يهمه الأمر:
أين الخادمة طوال الأربعة أشهر الماضية؟
وكيف يُسمح لها بالبقاء طوال هذه المدة دون علم كفيلتها؟
وكيف يُسمح أن تتم مثل تلك الممارسات الدنيئة في جهاز حكومي؟
وإلى متى سيستمر التعامل مع المواطنة بهذا الشكل من قبل بعض الموظفين عند مراجعتها لبعض الأجهزة الحكومية، مستغلين محدودية معرفتها بتلك الإجراءات، إضافة إلى أن بعض السيدات قد حكمت الظروف عليهن عدم وجود رجال يتابعون مثل تلك المعاملات؟
ختاماً، يمكن لمن يهمه الأمر من الجهات المختصة التواصل مع كاتب المقال، حيث سيقودهم للتواصل مع المواطنة المعنية، حيث إن لديها كافة المعلومات وكذلك الأوراق التي تثبت صحة كل ما تم نشره في هذا الموضوع.
وبعد ما قرآ تم ما حل بهذه لمواطنه المسكينة. يعني حاميها حرميها فأنا اعرف عائلة هربت عاملتهم مع عمال النظافة وبعد عدة أيام سلمت لمكتب العاملات وهو نفس المصير..
يوم السبت الماضي كتب في 7/7 جريدة الرياض عن الاجتماع بالغرفة التجارية عن العمالة المنزلية وتنزيل الأجور ووعد المجتمعون بأن يكون هناك اجتماع مع أصحاب مكاتب الاستقدام وسوف تحدد في هذا الاجتماع الأسعار،(وكل الزى منه.) على قولة أخواننا المصريين . وكان من المفترض أن يكون كل شيء جاهز في هذا الاجتماع المبجل وكان موعده يوم الأحد 8/7 وسوف تعلن النتائج يوم الاثنين في الصحف حتى يطلع على ما تم فيه من تخفيض ا جور الاستقدام ولكن للأسف ذهبت النتائج أدراج الرياح .
لماذا؟ لأنهم اتفقوا على أن لاتفقوا . وهذه اللجنة هي التي طبخت نفخت ومهدت و أقرت أن تكون هناك الشركة المزعومة ( شركة المستقبل ) التي سوف يعلنون عنها فيما بعد بحيث تتكفل هذه الشركة باستيراد العمالة المنزلية و تأجيرها على المواطن براتب شهري لا يقل عن 1500 ريال وتحدد ساعات العمل بـ8 ساعات ويكون لها إجارة يوم واحد أو يومين في الأسبوع أسوة بموظفي ألدوله وفي نهاية كل أسبوع سيأتي سائق شركة المستقبل ويأخذ العاملة من منزلك حتى ترتاح من عناء عملها لديك . وهناك تحكى أسرار منزلك وكم دخل وكم خرج ومتى تنام ومتى تسافر وأين تضع ربة المنزل الذهب وهل لديها ذهب أم إكسسوارات عاديه .
أسوة بما يحصل للعائلات التي تستأجر العمالة السائبة من الجنسية الأفريقية الموجودة. وما يرتكبونه من أساليب السلب والنهب والناس نيام .
عليك أيها المواطن المسكين أن تتعهد لأصحاب الشركة والغرف (ألتجاريه) أن العاملة لا تعمل سوى 8 ساعات فقط و إلا يسحبونها منك أن لا تتأخر عند وصول سائقي الغرف ! اقصد الغرف التجارية من الخروج لسائق حتى ترتاح في يوم الإجازة.
ثم تقص لهم قصة الأسبوع الأخير ماذا استجد معها في منزلك.
ودقي يا مزكيه .
انتهى مقالنا مع الاختصار الشديد ,والاعتذار الشديد عن الإطالة رغم علمي أن هناك أمور كثيرة لم نتطرق لها خوفا من الملل. ومن أراد السؤال عن أي شي بخصوص هذا الموضوع أنا على استعداد. ولكم كل محبة وتقدير ...
العرض العادي
