إعلان روسيا أنها تسعى خلال السنوات القادمة لامتلاك صواريخ نووية ذات طبيعة مختلفة لا تملكها أي قوة أخرى في العالم عزز المخاوف من احتمال فتح حلبة سباق التسلح مجددا مع الولايات المتحدة.
ويرى المحللون أن الإعلان الروسي المبكر عن مثل هذه الأسلحة المتطورة يأتي ردا على مخطط أنظمة الدفاع الصاروخية التي تسعى واشنطن لنشرها بدعوى صد أي هجمات صاروخية محتملة من كوريا الشمالية أو الترسانة العسكرية الروسية.
جاء ذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة حظر الصواريخ الباليستية (عابرة القارات) قبل عامين وأتاحت الفرصة أمام تطوير مشروع الدرع الصاروخي رغم المعارضة الروسية لهذا المشروع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برر تطوير مثل هذه الأسلحة بأنها ضرورية للحفاظ على أمن البلاد في مواجهة ما أسماه بالحرب على الإرهاب الدولي.
ولكن تعهد الرئيس الروسي خلال اجتماع مع القادة العسكريين بالعمل على نشر هذه الصواريخ النووية الفريدة من نوعها, والتي لم يكشف بوتين عن تفاصيلها بشكل كامل, لقي تجاهلا كبيرا من قبل المسؤولين في الإدارة الأميركية.
كما لم تصدر ردود فعل من قبل الإدارة الأميركية ولم ينل الإعلان حيزا كبيرا من تصريحات المسؤولين الذين أكد عدد منهم علم الحكومة الأميركية بقيام روسيا بتطوير مثل هذا النوع من الصواريخ.
الأوساط الإعلامية الأميركية والنخب السياسية لم تتطرق أيضا للموضوع ولم تتناول التصريح على أنه خطر كبير يواجه الولايات المتحدة.
ربما يحمل التجاهل الأميركي وراءه نوايا وطموحات عسكرية, وحسب المحللين العسكريين قد تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى الدفع قدما بمشروع نظام الدفاع الصاروخي الذي طالما طالبت به بدعوى حماية أمن أراضيها.
ولكن الصواريخ الجديدة -إن وجدت- قد تخيب الآمال الأميركية حيث إنها حسب المسؤولين الروس قادرة على خرق أي نظام دفاع صاروخي, كما أنها قادرة على حمل عشرة رؤوس نووية يصل وزنها 4.4 أطنان.
التصريح الروسي يعد بمثابة ناقوس الخطر الذي سيدفع واشنطن لمراجعة حساباتها فيما يتعلق بالقوة العسكرية الروسية والدخول مجددا إلى حلبة سباق التسلح مع موسكو.
وقد توقع وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف أن تبدأ روسيا بتجربة هذه الصواريخ قريبا وأن الإنتاج الفعلي لهذه القوة النووية الجديدة قد يبدأ في العام 2005.
وقد أثار المشروع الروسي تساؤلات عما إذا كانت ميزانية الدفاع كافية لدعم وتطوير القوة النووية الروسية في الوقت الذي من المتوقع أن يحصل فيه الجيش ووكالات الأمن والشرطة على نحو 32 بليون دولار أو 30.5% من الميزانية.
الخطوة الروسية حسب بعض المحللين العسكريين ربما لا تتعدى كونها محاولة استعراضية من قبل الرئيس بوتين لإعادة الاعتبار لقوة البلاد العسكرية لا سيما مع تراجع الدعم المخصص لدعم وتطوير مثل هذه الاختبارات العسكرية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
وعلق المحلل العسكري بافيل فيلغنور قائلا "إن هذا الإعلان موجه إلى الجماهير في الداخل, ومحاولة للقول بأن الأمور تسير بشكل رائع, القوة الدفاعية تسير إلى الأقوى وليست على وشك الانهيار كما هو الواقع".
________
الجزيرة نت
اما ايران فلا يحق لها ان تطور برنامجها النووى على الاطلاق
ومما طمئن القلوب التصريح بان قرار التعليق محدد المدة فهو لا يزيد عن الستة اشهر
الى الله المشتكى ونفوض الامر الى الله
ودمتم بود
العرض العادي
