طلبت السلطات الألمانية من أحد القطط تسديد رسوم ترخيص مشاهدة التلفاز.
فقد تلقى القط "ماكسي" رسالة رسمية من مركز ترخيص الإرسال التلفازي والإذاعي في ألمانيا بالمسارعة إلى تسديد رسوم تسجيل جهازي التلفاز والمذياع.
قال صاحب القط كلوس غوريشا، وهو من فرايتال في ساكسوني: "يحب ماكسي أفلام الحيوانات، لكنني لن أدفع له لكي يشاهد التلفاز".
وأوضح الناطق باسم هيئة الإذاعة والتفاز في ألمانيا أنه يتم إرسال 13مليون رسالة إلى أصحاب المنازل في ألمانيا كل عام بهدف تذكير الناس بتسديد رسوم التراخيص الخاصة بالبث التلفازي والإذاعي، ولعل بعض الرسائل قد ضلت طريقها.
وأضاف: "في بعض الأحيان تتلقى القطط والكلاب مثل هذه الرسائل. ونحن نقرُّ بحدوث مثل هذا، ولن يضطر ماكسي قطعاً للتسديد غصباً عنه".
يعيش المسنون الذين تعدوا التسعين من أعمارهم ما تبقى من أيامهم في الحياة وهم يجترون ذكريات عصورهم الذهبية، غير أن العجوز الأمريكي ريد رونتري يختلف عن أقرانه تماماً، حيث إنه لا يتوقف عن سرقة البنوك برغم بلوغه من العمر عتياً.
وقد أُلقي القبض على رونتري مؤخراً بتهمة السرقة مع التهديد بالقتل وللمرة الثالثة خلال الخمس سنوات الماضية.
وفي آخر أعماله الإجرامية، قام رونتري بتسليم موظف في أحد البنوك بمدينة البيني في ولاية تكساس، مظروفاً كتب عليه "حالة سرقة" ثم طلب منه وضع الأموال داخل المظروف. وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على اللص العجوز على بعد 18ميلاً من المدينة وهو لا يزال يحتفظ بالأموال المسروقة وقيمتها ألفي دولار وذلك بعد قيام شهود عيان بتزويدهم برقم لوحة سيارته.
يقول ضابط الشرطة مايك بيري من إدارة شرطة البيني "لا أتذكر حالة قامت فيها الشرطة بالقبض على شخص في عمر رونتري، كما أنني لم أسمع عن شخص في عمره تم اعتقاله بسبب إقتراف جريمة، دعك عن سرقة بنك".
ويبدو أن رونتري يتذكر تماماً أعمال السرقة التي اقترفها سابقاً، حيث أشار إلى أنه سبق وأن تمت إدانته في سلسلة من جرائم سرقة البنوك.
ففي عام 1998م، وقع رونتري في قبضة الشرطة إثر قيامه بسرقة بنك بعد تهديد الصراف بالقتل في مدينة بيلوكس بولاية مسسبي. وصدر حكم بإطلاق سراحه وإبقائه قيد المراقبة وتغريمه بمبلغ 260دولاراً. كما طلب منه مغادرة الولاية.
وفي شهر أكتوبر من عام 1999م تم اعتقال رونتري مرة أخرى لاقترافه ذات الجريمة في مدينة بنساكودا بولاية فلوريدا، إذ تم تغريمه بمبلغ ثلاثة آلاف دولار. وفي تلك المحاولة، صرخ الصراف في وجه رونتري ثم تمكن العملاء من القائه أرضاً، وتمت إدانته وصدر حكم بسجنه لمدة ثلاث سنوات ليصبح أكبر سجين من حيث العمر في ولاية فلوريدا.
وكان رونتري، وقبل ارتياده لحياة الجريمة، قد جمع ثروة في هوستن بإنشاء شركة للآليات. وكان رونتري قد عقد قرانه على زوجته ماني عام 1936م، ثم عاش حياة من العزلة بعد وفاة زوجته بداء السرطان عام 1986م.
يقول رونتري انه أصبح مخبولاً بعد وفاة زوجته، كما أفاد بذلك وهو قابع خلف قضبان أحد السجون عام 2001م. ومضى قائلاً: إنه عانى من عزلة بالغة بعد وفاة زوجته.
وقد تزوج رونتري مرة أخرى امرأة تبلغ من العمر 31عاماً، غير أن حياتهما انتهت بالطلاق، ثم استمر رونتري في تبديد ثروته بالإنفاق على سيدات أخريات كن في حاجة إلى المساعدة في حل مشكلاتهن المتعلقة بالمحاكم والمخدرات، كما أفصح بذلك ابن شقيقته بودي رونتري.
وقال رونتري أثناء مقابلة صحفية معه داخل أحد السجون، إنه يقوم بسرقة البنوك من أجل الحصول على المال، مشيراً إلى أنه لا دخل له سوى استحقاقات الضمان الاجتماعي مؤكداً على أنه يتطلع إلى عيش حياة طيبة. وأوضح رونتري أنه ربما يقدم على سرقة بنك آخر.
وقد نفذ رونتري ما وعد به، حيث يقبع حالياً في أحد السجون بتهمة سرقة بنك وهو يواجه حكماً بالسجن لمدة 20عاماً فضلاً عن مبلغ 150ألف دولار لإطلاق سراحه بضمان مالي.
ويبدو أن رونتري يرغب في أن يمضي بقية عمره خلف القضبان، كما يشير إليه الضابط بيري.
القضاء البريطاني يعتذر عن إعدام رجل بريء قبل 53عاماً
أعلنت إحدى محاكم الاستئناف في بريطانا عن "عميق أسفها" لإعدام رجل قبل 53عاماً بعد إدانته عن طريق الخطأ بجريمة قتل.
فقد أعلن ثلاثة قضاة في لندن أوائل العام الجاري بُطلان الحكم الصادر بحق جورج كيلي بعد أن قدموا أسباباً تفصيلية في الحكم الكتابي المتعلق بهذا القرار.
وكان الراحل جورج كيلي قد تم إعدامه في 28مارس 1950م في أعقاب حدوث جريمة قتل وقعت بإحدى دور السينما في ليفربول، راح ضحيتها المدير اليونارد توماس ومساعده جون كاتراك بعد أن أُطلق عليهما النار أثناء عملية سطو وقعت في 19مارس 1949م.
وقد صدر الحكم بإدانة كيلي، وهو عامل في السابعة والعشرين من عمره، من المحكمة العليا في ليفربول وجرى تنفيذ الحكم بحقه. وتمت المحاكمة في قضية قتل توماس فقط.
وجاء الحكم الذي أصدره القضاة اللورد ريكس والقاضي دغولاس براون والقاضي ديفيز بعد جلسة استماع عُقدت في شهر يونيو الماضي، بأن إعدام دوغلاس كان "خطأ" ما وضع حداً للجدل الذي أثير حول واحدة من أقدم القضايا التي أُدين فيها المتهم ونُفذ الإعدام بحقه جُوراً وظلماً.
وقد أُيد القضاة خلال جلسة الاستماع أن الشرطة لم تكشف عن محتويات مذكرة تسلمتها من شاهد اتهام يقول فيها أن رجلاً يُدعى دونالد جونسون قد اعترف بتنفيذه جريمة القتل.
كما أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق الراحل تشارلس كونولي الذي أدانته المحكمة العليا في ليفربول في 13فبراير 1950م بجريمة سرقة والتآمر لتنفيذ جريمة سرقة لها علاقة بحادثة السينما وصدر الحكم ضده بالسجن عشر سنوات.
وقد برر اللورد القاضي ريكس نقضه للحكم في القضيتين قائلاً: "كما ألمحنا إليه في وقت جلستي الاستماع في هاتين القضيتين، وعلى ضوء قرارينا، فإن ملفي الجريمة يتم حفظهما مع فتح بلاغ ضد مجهول.
وإذا تم رفع الاستئنافين في وقت مناسب، لتمت إعادة محاكمة المتهمين، وإذا نظرت المحكمة النتائج في هاتين القضيتين وفق المعطيات الجديدة لجرى تحويلهما إلى هيئة محلفين جديدة.
ولكن يتعذّر عمل شيء اليوم. وبعد أن درسنا القضيتين ورأينا ما حدث فيهما من إعاقة وتعطيل لسير العدالة، فإننا نشعر بعميق الأسف من عدم إحقاق الحق في القضيتين ما نتج عنه كل هذا الإجحاف والحيف الذي تعرض له المتهمان
العرض الشجري
