توصل ممثلو سبع هيئات إسلامية كبرى في فرنسا إلى اتفاق حول إنشاء مجلس ممثل لكل مسلمي فرنسا، وذلك بعد اجتماعات مغلقة مع وزير الداخلية الفرنسي نيكولا سركوزى على مدار اليومين الماضيين.
يأتي الاتفاق بعد خلاف حول إنشاء المجلس الذي تابعه من قبل أربعة وزراء داخلية سابقون، وفشلوا في توحيد المسلمين في مجلس واحد.
وقال سركوزى لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة 20-12-2002: "إنه اتفاق تاريخي"، مشيرا إلى أنه جاء بعد جهود طويلة.
وستمنح رئاسة المجلس إلى دليل بوبكر إمام المسجد الكبير في باريس، بينما يحصل ممثلون عن "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" المقرب من الإخوان المسلمين و"الاتحاد القومي لمسلمي فرنسا" الذي تدعمه المغرب على منصب نائبي رئيس المجلس، أما المناصب الـ18 الأخرى في مجلس الإدارة فسوف يتم توزيعها بين الهيئات الإسلامية الفرنسية الأخرى الكبرى والمساجد الكبيرة في فرنسا.
كما سينضم مفتي مارسيليا صهيب بن شيخ إلى مجلس الإدارة، وكذلك سيدة واحدة وهي "بتول فكار – لامبيوت" رئيسة منظمة "أراضي أوروبا".
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد وقع برتوكولا حول الأسس الضرورية لإنشاء "مجلس إسلامي" في فرنسا الإثنين 9-12-2002 مع الجهات الإسلامية الثلاث الكبرى في فرنسا، وهي: مسجد باريس، والاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، إلا أن هذا البرتوكول لم يرض العديد من الهيئات الأخرى لاقتصاره على الهيئات الثلاث، مما دفع سركوزى إلى عقد اجتماع مغلق مع ممثلي أكبر سبع هيئات إسلامية في فرنسا، بالإضافة إلى ممثلين عن أكبر خمسة مساجد في فرنسا، والذي عقد على مدار يومي الخميس والجمعة.
العرض العادي
