بسم الله الرحمن الرحيم
يستعد سوق الاسهم السعودي لدخول مرحلة جديدة بعد قرار هيئة سوق المال اعادة هيكلة
قطاعات السوق وتصنيف شركاته بالاضافة لاعادة احتساب مؤشر السوق بناء على القيمة
السوقية للاسهم القابلة للتداول ( الاسهم الحرة) ابتداء من الخامس من ابريل القادم وليس كما
كان معمولاً به سابقا عندما كان يحتسب على اساس القيمة السوقية للاسهم المصدرة وهو
مايعني استبعاد حصص الدولة وحصص المستثمرين الذين يملكون 10% فاكثر و الأسهم
المملوكة للشريك الأجنبي اذا كان محظوراً عليه البيع والأسهم المملوكة للشريك المؤسس من
اسهم تلك الشركات المستثمرين بها وبناء على ذلك سيكون إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول
( الحرة) للشركات المدرجة في السوق السعودي والبالغ عددها 115شركة يبلغ 10.5مليارات
سهم تمثل 32.4% من اجمالي عدد الأسهم المصدرة .
وعند الحديث عن اعادة احتساب مؤشر السوق لا بد من القاء نظرة على الشركات المؤثرة في
المؤشر ونسب تأثيرها قبل الهيكلة واثر استبعاد الأسهم غير القابلة للتداول على نسبة تاثير
الشركات في مؤشر السوق كما في الشكل التالي
وفيما يتعلق باحتساب النقاط للمؤشر نجد ان قطاع الصناعات البتروكيماوية له التاثير الاكبر
على مؤشر السوق يليه قطاع المصارف ثم قطاع التشييد . ويلاحظ انخفاض قطاع الاتصالات
الى 4.5نقاط لكل 1% كما هو مبين في الشكل التالي:
ويبين الشكل التالي نسب تاثير قطاعات السوق الجديدة على مؤشر السوق :
المصدر