أوضح مختصان في العلوم الشرعية أن زواج المحكوم عليه بالقصاص من امرأة جائز وصحيح في حال موافقة المرأة بدون ضغوط حتى لو ترتب عليه مخاطر أو كان القصاص في وقت قريب.
وقالا لـ"الوطن" أمس إنه يجب التأكد من أنه لم يتم الضغط على المرأة حتى توافق وإذا تم التأكد من هذه النقطة فإن هذه الحالة تعتبر حرية شخصية للزوجة من حقها الاختيار وأن تختار حياتها ومصيرها.
وأوضح أستاذ الحديث بجامعة أم القرى عضو مجلس الشورى الشيخ حاتم الشريف أن هذا الزواج جائز وصحيح شريطة ألا يكون هناك ضغوط على المرأة وأن جميع أركان الزواج إذا توافرت من رضاها وموافقة وليها فإن كل الأمور الأخرى يغض الطرف عنها لأنه في الأخير قرار يعود لها هي ولمصلحتها.
وأضاف أنه من الناحية الشرعية فإن النكاح صحيح ولا يمكن أن نحكم بصحته بحكم كلي لأننا لا نعرف تفاصيل الزواج وخلفياته ولا نعرف كذلك تفاصيل الحكم, لكن إذا عرفت الزوجة أنه محكوم على زوجها بالقصاص فيحق لها الموافقة والزواج صحيح ولا نستبق الحدث قد يكون هناك عفو له وهم يعرفون ذلك أو غير ذلك، وبغض النظر عن كل التوقعات فإن الزواج صحيح وأتمنى أن يتأكد المأذون إن كانت هناك ضغوطات مورست على المرأة أم لا وإذا لم يكن هناك ضغوطات فهذه حرية للمرأة ويحق لها اختيار حياتها.
فيما قال أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الدكتور محمد العلي، إن أهم شيء هو علم الزوجة بأنه سيتم تزويجها من رجل حكم عليه بالقصاص خصوصاً أن حكم القصاص قد يتأخر أو قد يتم عفو عنه، والمهم في المسألة كلها موافقة الزوجة على ذلك، وحين تكون راضية وموافقة فإن الزواج صحيح وجائز ومن حقها أن تختار ما تريد من حياتها إن كانت تعلم أن هناك أضرار مترتبة على ذلك.
العرض الشجري
