طالب أعضاء في المجلس البلدي اليهودي للقدس، بفرض غرامات مالية على المساجد في المدينة المقدسة التي يعلو فيها الأذان بحجة أن ذلك يشكل انتهاكا لقانون البلدية الخاص بالإزعاج على حد زعمهم.
فقد طالب 'حاييم ميلر' عضو المجلس البلدي عن حزب «يهوديت هتواره» في الأسبوع الماضي رئيس المجلس 'ايهود اولمرت' بإرسال مراقبي البلدية لفرض غرامات على المساجد التي يصدر الأذان منها بصوت عال.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عما أسمته شكاوى من إسرائيليين في مستوطنة 'غيلو' جنوب القدس المحتلة و'التلة الفرنسية' و'ميئا شعاريم' على ارتفاع صوت المؤذن من مساجد العيسوية والبلدة القديمة إلى حد «تجاوز جميع الحدود»!!.
واستهجن 'زياد الحموري' مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حملة التحريض هذه على المساجد وعلى صوت الأذان الذي يصدر داعيا المؤمنين للصلاة، وقال 'الحموري': «إن هذه الحملة تأتي استمرارا لسياسات الاحتلال المنتهكة لأبسط حقوق الفرد بما في ذلك حرية العبادة، وهي حملة تتصل بإجراءات احتلالية أخرى مثل منع المؤمنين مسيحيين ومسلمين من الوصول إلى مساجدهم وكنائسهم في القدس وبيت لحم».
وأضاف «إن ذروة هذه الإجراءات في استهداف رجال الدين بالاستجواب والتحقيق والتهديد بتقديمهم للمحاكمة كما حدث مع مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 'عكرمة صبري'.
وحذر 'الحموري' من أي إجراءات احتلالية إضافية ضد أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية بما في ذلك الحد من صوت الأذان وقرع الأجراس، ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان إلى وقف هذه الإجراءات التي اعتبرها منافية للمواثيق والأعراف الدولية «التي لن تجلب إلا مزيدا من العنف والعنف المضاد».
كما دعا جميع القوى المحبة للسلام في إسرائيل والعالم إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي 'ارييل شارون' لترفع جميع القيود المفروضة على حرية الوصول إلى كنيسة المهد ورفع الحصار عن مدينة السيد المسيح عليه السلام.
جدير بالذكر أن الحملات الني تشنها الدولة الصهيونية على الإسلام تحاول أن تلبسها على الناس بأن تجعل ضمنها فيما يبدو للناظر اعتداءات على النصارى ودينهم ومقدساتهم، وليخرج المدافعون عن حقوق الإنسان ليدافعوا عن حرية العقيدة والديانة وزمالة الأديان وإخاء الشعوب، ولتصبح القضية هي الدفاع عن زمالة الأديان بدلا من الدفاع عن حق المسلمين الضائع والمنتهك
العرض الشجري
