أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تقدمت به الحكومة يقضي بفرض عقوبات تصل الى السجن عشر سنوات على مسيئي استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت "البلوتوث".
وقال مقرر اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين بعد الاجتماع ان اللجنة تبنت المشروع الحكومي مع اجراء بعض التعديلات على مدة العقوبة.
وأوضح الطبطبائي ان عقوبة من يصور بالهاتف النقال من دون علم الشخص أو رضاه ستكون سنتين سجنا أو غرامة 2000 دينار(حولي 7000 دولار)، ومن يقم ببث الصور بواسطة "البلوتوث" فستكون عقوبته خمس سنوات، اما من يقوم بالابتزاز والتحريض على الفسق والفجور مستخدماً هذه الوسيلة، فعقوبته تصل الى عشر سنوات سجنا, ولفت الطبطبائي الى ان الكويت اول دولة تعد قانونا لمكافحة الظاهرة.
وفي السعودية، من المتوقع أن يواجه أي شخص يستخدم هاتفا جوالا مزودا بكاميرا في توزيع صور إباحية عقوبة تصل إلى 1000 جلدة والسجن لمدة 12 عاما وغرامة 100 ألف ريال (26670 دولارا) بموجب قانون سعودي مقترح حسبما ما ذكرت بعض الصحف المحلية التي توقعت أن يقر مجلس الشورى المؤلف من 150 عضوا القانون الجديد قريبا.
ويأتي القانون المقترح بعد أن أصدرت محكمة سعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي حكمها على ثلاثة رجال بالسجن وما يصل إلى 1200 جلدة لكل منهم بعد تصوير اغتصاب فتاة باستخدام هواتف مزودة بكاميرات وتوزيع لقطات عن طريق التليفون. وحذرت إدارة الاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت سابق هذا العام من استخدام الجيل الثالث من الهواتف المحمولة في أغراض غير أخلاقية، وذلك بعد أن تم في الآونة الأخيرة رفع الحظر عن استيراد وبيع الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات.
العرض العادي
