الدمام - عوضة الزهراني
تعتزم مؤسسة النقد السعودي بدء تطبيق قرارها باعتماد حد أقصى للإقراض من البنوك بالمملكة، اعتبارا من بداية العام المقبل 2006م.,وكشفت مصادر ان القرار الجديد سيحصر طلب القرض في راتب 15 شهرا فقط لا غير وفترة سداد لا تتجاوز خمس سنوات ورجحت مصادر اقتصادية اعتماد المؤسسة لهذه الخطوة، عقب ما لوحظ من سوء استخدام بعض المقترضين الذين يطلبون الحد الأعلى للإقراض (34 راتبا ولفترة سداد 12 عاما) ويهدرونها بشكل غير مرشد، أو يصعب على المقترض السداد في المواعيد المحددة وبالتالي يكون هناك هدر في الأموال من جهة المقترض ومن جهة البنك
العرض المتطور
