دبي، الإمارات العربية (CNN) -- فيما يعدّ حملة لمكافحة الدعارة فيها، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها بصدد اتخاذ إجراءات وضوابط جديدة بحقّ "نساء تستغل تأشيرات السياحة للبقاء في الدولة مدة طويلة وتمارس أعمالا تتنافى وقيم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد."
ونقلت الصحف الإماراتية الثلاثاء تصريحات صحافية أدلى بها الاثنين، وكيل وزارة الداخلية المساعد في الإمارات سيف الشعفار، على هامش ندوة مكافحة الاتجار في البشر التي ينظمها معهد تدريب الضباط في كلية الشرطة،أعلن فيها أنّ الوزارة أعدت مشروع قرار لتنظيم إصدار تأشيرات السياحة بطريقة تحول دون استغلالها من قبل بعض الفئات وبخاصة النساء من جنسيات محددة ومن المقرر احالة مشروع القرار إلى مجلس الوزراء قريبا للنظر في أمر تطبيقه.
وقال إن الضوابط الجديدة ستتخذ بحق النساء من جنسيات من المعروف أنها تستغل تأشيرات السياحة حيث يتضمن مشروع القرار منع إصدار تأشيرة سياحة إلا بعد مضي ثلاثة شهور على مغادرة الدولة، بحيث تكون هناك فترة انقطاع بين كل تأشيرة وأخرى مدتها ثلاثة شهور مشيرا إلى إمكانية استثناء مندوبات الشركات ومن يتأكد جديتهن في السياحة أو زيارة الدولة لأغراض تجارية.
وأضاف الشعفار أنّ من جرائم الاتجار في البشر إجبار النساء على ممارسة الرذيلة وهي جريمة عالمية لا يكاد يخلو منها بلد مشيرا إلى أنّ هذه النوعية من الجرائم تروج في البلدان التي تشهد ازدهارا اقتصاديا وترتفع فيها مستويات المعيشة ومعدلات دخل الفرد حيث أن هذه البلدان تعد الهدف الرئيسي للمتاجرين في البشر.
ونفى أن يكون بعض المتورطين في أعمال منافية للآداب والذين حصلوا على تأشيرات من مكاتب السياحة يعملون "ضمن عصابات الاتجار بالبشر وأن جميعها أعمال فردية الغرض منها الربح."
ومما يذكر أنّ من ضمن الإجراءات المعمول بها لدخول الإمارات تكتفي بمنح آذان الدخول لمن يرغب بنظام العبور شريطة الحجز في أحد فنادق الدولة
العرض العادي
