التأصيل الشرعي لنشر صور العراقيات المغتصبات .

[الرائـــــــق]

انتشرت في خضمِ الأحداثِ المؤلمةِ في بلادِ الرافدينِ العراق صورٌ فاضحةٌ لنساءٍ عراقياتٍ وهن يغتصبن من قِبلِ العلوجِ المحتلين ،
وسنقفُ مع هذا الحدثِ من جهةٍ شرعيةٍ لكي نكونَ على بينةٍ من أمرنا ، ولئلا يتكرر الفعلُ في مراتٍ قادمةٍ ، وإنهُ ليحزننا ما نسمعُ من مثلِ هذه الأفعالِ في العراقِ وغيرها ، ولكن لا يسوغ لنا أن ننشرَ مثلَ هذه الصور أبداً سواء ثبتت أنها من فعلِ العلوجِ حقيقةً أم أنها صورٌ مدبلجةٌ .

فالشرعُ يحرمُ مثل هذا الفعلِ من عدةِ وجوهٍ :
· أولاً : النظرُ إلى ما حرم اللهُ ، وهذا ولا شك أنه إثمٌ ، واللهُ جل وعلا حرم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن فقال تعالى : " قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ " [ الأعراف : 33 ] .

ثانياً : نشرها فيه إثمٌ آخر من جهةِ أنه تعاونٌ على الإثمِ والعدوانِ ، قال تعالى : " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " [ المائدة : 2 ] .

ثالثاً : ما قد تحدثهُ هذه الصور في نفوسِ الناظرين إليها ، وتعلقهم بها ، بل قد تكونُ سبباً من أسباب ارتكابِ المعاصي ، وفتحُ بابِ شرٍ ، وخاصةً إذا وقعت في أيدي أهلِ المجونِ والفسقِ ، ولا يؤمنُ أيضاً من نظرِ الأبناءِ إليها فتفسدُ أخلاقهم .

رابعاً : نفى البعضُ صحةَ هذه الصور وقالوا : " إنها مدبلجةٌ " ، وأقر آخرون بأنها صورٌ حقيقةٌ لعلوجٍ فعلوا هذه الجرائمِ الشنيعةِ ، وعلى فرضِ كلا القولين فيبقى الأمرُ محرماً سواء دبلجتِ الصور أم أنها حقيقة .
نسألُ اللهَ أن يزيلَ الغمةَ عن إخوننا في العراق ، وأن يرزقهم الصبرَ والسدادَ ، وأن يرزق النساءَ العفافَ .

نَقلتُه بِتَصرف كبير مِن الكاتبِ الدعيةِ المُجَاهد بقلمِه :
عبد الله زقيل ، نَفَعَ اللهُ بعلمِه ِ ، الإسلامَ والمسلمين .