القاهرة - المسلم
صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشعب المصري من الحزب الوطني الحاكم اليوم الأحد على إبطال عضوية أحد نواب جماعة (الإخوان المسلمين) في البرلمان المصري، ما خفض عدد أعضاء الجماعة في مجلس الشعب إلى 15.
ويأتي هذا التصويت على خلفية ادعاءات ببطلان الانتخابات التي جرت في أكتوبر عام 2000 م(!!!).
وأكدت مصادر إعلامية اليوم أن العضو عزب مصطفى مرسي (النائب عن دائرة الجيزة) تم إبطال عضويته اليوم، بالاعتماد على تقرير محكمة النقض ببطلان انتخابات الإعادة عام 2000م".
وقبل الاقتراع وقع جدل بين نواب معارضين ونواب من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (المدعوم بقوة من الرئيس المصري حسني مبارك) بشأن توافر النصاب القانوني للتصويت !!
وقال المصدر: "قبل الاقتراع احتج النواب المعارضون والمستقلون بعدم قانونية إجراء الاقتراع ؛لأن تقديرهم لعدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 170 بينما المطلوب 303 أعضاء هم ثلثا عدد أعضاء المجلس."
إلا أن رئيس المجلس أمر بإخراج الصحفيين والمصورين من قاعة البرلمان، ثم جرى الاقتراع، ثم الإعلان عن موافقة 327 عضواً في المجلس !!!
وقال المصدر: إن النائب مرسي طلب التمهل لحين صدور حكم قضائي نهائي من محكمة أخرى تنظر الموضوع في يوليو القادم.
لكن أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رفضت الانتظار.
وحصل الإخوان المسلمون في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام 2000 م على 17 مقعداً إلا أن المجلس أسقط قبل سنتين عضوية أحد النواب، ما قلّص كتلتهم البرلمانية إلى 15 عضواً اليوم.