[MARQ=LEFT]
حليمة بولند تطالب رئيسة تحرير بتعويض مئة ألف لنشرها صورتها في ليلة عرسها مكشوفة الذراعين
[/MARQ]
حليمة بولند تطالب رئيسة تحرير بتعويض مئة ألف لنشرها صورتها في ليلة عرسها مكشوفة الذراعين
---------------------------------
ضد رئيسة تحرير احدى المجلات رفعت المذيعة التلفزيونية الشهيرة حليمة بولند وزوجها قضية تطالب خلالها بتعويض مادي وأدبي قدره مئة الف دينار.
وسوف تنظر محكمة الاستئناف يوم 15 اكتوبر المقبل الدعوى المرفوعة من الاعلامية حليمة بولند وزوجها ضد رئيسة تحرير احدى المجلات، إذ طالبا بالزامها بتعويض مادي وأدبي جراء نشر صورة حليمة في ليلة عرسها مع عبارات قذف وسب.
وتتلخص وقائع الدعوى «انه في حفل بهيج بين عائلة العروسين حليمة وزوجها دون مدعوين، تسلل مصور المجلة واخذ يلتقط الصور، وفوجئت حليمة وزوجها وعائلتاهما بالصور التي نشرتها المجلة، وظهرت حليمة ترتدي فيها ثوب الزفاف الذي يكشف عن ذراعيها وبعضا من الجزء العلوي لكتفها، وكانت حليمة وزوجها واهلها توخوا الحذر بمنع وجود أي مصور لأي جريدة او مجلة، إلا انه ورغم ذلك فوجئ زوج حليمة لدى عودته الى العمل بنسخة من هذه المجلة على مكتبه دسّها له احد العاملين ومدوّن على جانب الصورة تحت عنوان حليمة بولند العبارة الآتية: «جمهورك الكبير مازال مبتهجا لرؤيتك في ثوب الزفاف الانيق، آملين ان تكون ايامك كلها عسلا، في البيت والتلفزيون» و«يأملون ان تخفضي قليلا من هذا الدلع فزوجك اولى به».
وجاء في مذكرة الدعوى: «ان الجمهور الكبير الذي لم يشاهدها في ثوب الزفاف مازال متشوقا لرؤيتها به، وهذا يؤكد ان المجلة (,,,) وحدها التي انفردت بهذه الصور، وتعهدت نشرها دون موافقة حليمة، وان العبارات الموجودة اسفل الصورة تعد سبا وقذفا، حيث وصفت حليمة بصفات ليست بها وهي الدلع، ما سبب لحليمة وزوجها ازمة نفسية اودت بسعادتهما في اول ايام الزواج، فنفرت حليمة من زوجها ونفر منها دون خلاف بينهما كاد يزهق حياتهما الزوجية.
وأدى نشر هذه الصور - كما جاء في المذكرة - الى تغيير ملحوظ بين زملاء العمل ورؤساء حليمة وكاد يؤدي الى فصلها من العمل وعزوف مصممات الازياء عن التعامل معها واهداء الثياب لها، كالعرف السائد في هذا المجال، وظلت تنفق من مالها الخاص على الثياب التي تظهر بها، ما كبدها خسائر مالية تقدر بـ 40 الف دينار مع التعويض الادبي لها ولزوجها بمبلغ 30 الف دينار، وتعويض عن الاضرار النفسية.
وكانت محكمة اول درجة اصدرت حكمها بإلزام رئيسة تحرير المجلة بمبلغ الفي دينار وبالمصروفات وبمبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ورأت محكمة اول درجة ان النشر المباح هو الذي لا يتضمن ما يخدش الآداب العامة او يمس كرامة الاشخاص وحرياتهم الشخصية.
-------------------------------------
الرأي العام الكويتية
11 / 9 /
العرض الشجري
