اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكنسدر سلطانوف الموجود في بغداد مساء الخميس ان مفتشي الامم المتحدة لنزع السلاح يحتاجون الى مزيد من الوقت للقيام بمهمتهم في العراق على اكمل وجه مرددا بذلك صدى تصريحات وزير الخارجية ايغور ايفانوف.
ونقلت وكالة انباء ايتار-تاس عن سلطانوف قوله "من الضروري اتاحة الوقت الضروري للمفتشين لحل المشاكل وتبديد الشكوك" المتعلقة بامكانية حيازة العراق اسلحة دمار شامل. واضاف "ان لمن الاهمية بمكان الا يعتبر 27 كانون الثاني/يناير (تقديم تقرير المفتشين الى مجلس الامن) موعدا مفصليا تستبعد بعده اي امكانية للتوصل الى تسوية للازمة في العراق".
وكان ايفانوف اتهم الخميس "بعض الدوائر" في واشنطن بممارسة ضغوط على فرق المفتشين لحملهم على الاسراع في انهاء مهمتهم. وقال "اننا قلقون ازاء ضغوط متزايدة تمارسها بعض الدوائر في واشنطن على مفتشي نزع الاسلحة في العراق وعلى رؤسائهم". واشار الى ان "بعض المطبوعات وبعض التصريحات الرسمية تشكك في نشاط المفتشين". واكد "نعتبر ان هذا الموقف يتعارض مع روح ونص القرار 1441" الصادر عن مجلس الامن الدولي. واضاف ايفانوف "بتبنينا هذا القرار بالاجماع تعهدنا بتقديم كل مساعدة ضرورية للمفتشين الدوليين وعدم ممارسة الضغوط عليهم".
اما مدير الوكالة الدولة للطاقة الذرية محمد البرادعي فقد اعلن الخميس في موسكو ان المفتشين الدوليين في العراق "سيطلبون" من الامم المتحدة تمديد عمليات التفتيش "بضعة اشهر". وقال "نعتزم ان نطلب من مجلس الامن الدولي تمديد عمليات التفتيش بضعة اشهر لانجاز عمليات التفتيش". واضاف "اننا نتوقع تكثيف العمل في العراق في الاسابيع والاشهر المقبلة".
وقد التقى سلطانوف في بغداد يوم الاربعاء وزير الخارجية العراقي ناجي صبري وبحثا في مسار اعمال التفتيش وفي التعاون الثنائي الروسي-العراقي. وسيزور سلطانوف الخبير في شؤون الشرق الاوسط والذي يتحدث العربية كلا من لبنان والاردن كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
العرض العادي
