بسم الله الرحمن الرحيم
ياوزير التجارة والصناعة
بعد ارتفاع اسعار الحديد ووصول الطن الى 5500 يجب ان تنظر الدولة الى هذه المسألة بعين المسؤوليه اكثر من ذي قبل لانه كما هو معلوم ان لدى الجميع ان هذا الاتفاع له تبعات توثر على المواطن اكثر من غيرها لان كل رب اسره يجب ان يوفر سكنا لاسرته سواء كان ايجارا او تملك ..
ومع ارتفاع اسعار الحديد ومواد البناء ارتفعت الايجارات بشكل مخيف لان ليس لها ظوابط تحكمها من قبل البلديات التي تغط في سبات عميق في ظل هذه الازمة .. واصبح المواطن المتوسط الدخل لا يقدر على تعميز منزل وفق شروط البلدية التي تعتبر تعسفية مقارنه بالوقت الراهن الذي يسجل فيه الحديد اسعار جنونية لا يمكن السيطره عليها وهذا سببه بأن العرض اقل من الطلب وهو ما يهدد بارتفاع اكثر من ذي قبل .. وهذا يسبب ازمات اخرى لدى المواطنين الذي ينتظرون الفرج من الله ثم من الدولة للتدخل بحزم والتخفيف على المواطنين .
ومن هذه الازمات التي سببها ارتفاع اسعار الحديد وانعكست على المواطن ...
1- ارتفاع الايجارات لارقام مخيفة وهذا سببه توقف الناس عن التعمير ..
2- تاخير الشباب عن الزواج لان الرواتب اصبحت لا تغطي الايجارات المرتفعة ومتطلبات الحياة الاخرى
3- ركود العقار وهذا سينعكس سلبا على المواطنين والدولة .
4- عزوف المقاولين عن تقصيد العمائر السكنية ..
5- ارتفاع الجريمة بانواعها ..
وجميع هذه النقاط توجب على الحكومة واخص بالذكر وزير التجارة والصناعة التحرك بسرعة لكبح جماح هذه الاسعار وذلك بتشكيل اللجان التي من شانها دراسة الاوضاع بطريقة متزنة وايجاد الحلول ورفعا الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم ..
وفي جعبتي بعض الحلول التي من شأنها التقليل من حدة هذه الازمة اذا لقت لها اذان صاغية وعقول واعية تقدر المسؤولية .. وتسعى لا يجاد الحلول ..
بدايتا يجب ان نفكر بجعل العرض اكثر من الطلب او تساويهما معا وهذا لا يتأتا الا بعدة امور .
1- عدم اللزام المواطن بمواصفات ومقاييس البلدية التي تلزمة ببناء مساحة معينة من الارض او كمية الحديد المطلوبة والزام مكاتب التخطيط الهندسي بالمعقول لان اسعار الحديد تتفاوت بين مكتب واخر وجميعها تضع كميات حديد ما نزل الله بها من سلطان ولو اردنا بناء منزل في دولة مجاورة كمصر مثلا لوفرنا الكثير وبنينا ثلاثة عمائر من هذا الحديد الذي في عمارة واحدة في بلدنا السعودية ..
2- انزال البنك العقاري كاملا وترك الحرية للمواطن البناء دور او عمارة كاملة ..
3- استقطاع البنك العقاري من الرواتب وتسريع وتيرت دفعه للمواطنين
4- وضع سعر محدد للايجارات والزام الملاك بها وعدم تعديها ووضع هيئة رقابية فعاله على ذلك وفرض العقوبات الصارمة حيال من يتجاوز على الاسعار ..
نأمل من الله ثم من حكومتنا الرشيدة الزام الجهات المعنية بوضع الدراسات وايجاد الحلول للمواطن الذي اهلكته
الديون وتكالبة عليه الظروف الدولية وهو يعيش في اغنى دولة مصدرة للنفط ..
اخو هدلا
العرض الشجري
