دراسة: 8 ملايين سعودي لا يملكون منازل
كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض
ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين، حسب الدراسات، الذين يملكون منازل يقدر بـ 40 في
المائة (
أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم
(
أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة
إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا، ما أوجد فجوة في العدد
المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة
سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي
مقبولة إلى حد ما.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض
ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين حسب الدراسات الذين يملكون منازل يقدرون
بـ 40 في المائة (
أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين
مع آبائهم (
أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة مع عدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص، أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة
إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا ما أوجد فجوة في العدد
المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية
سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح الرصيص أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج
فهي مقبولة إلى حد ما، إلا أنه طالب بضرورة وجود دراسة لإيجاد الوسائل التمويلية المناسبة التي بمقدورها
مساعدة المواطنين على البناء وتملك المساكن، من خلال خروج نظام الرهن العقاري لمساعدة الجهات التمويلية
الموجودة، مطالبا بضرورة البحث عن بنك مختص للإسكان لتمويل المواطنين على المدى البعيد.
وأوضح الرصيص، أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكانياته لا تتناسب مع حجم الطلب
الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم هيئة الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا في
النهوض ومساعدة المواطنين على البناء والتملك.
وأبان، أن التوازن بين توفير الوحدات السكنية والوسائل التمويلية أمر مطلوب لمساعدة ذوي الدخل المحدود.
وعد الرصيص، الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة سواء في المدن الاقتصادية، النفط، التعدين، أدت إلى
زيادة الطلب على العقار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب عامل هبوط الأسهم، إضافة إلى ارتفاع مواد
البناء التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المساكن، إلا أنه أكد أن البعض من ضعاف النفوس من المقاولين
استغلوا هذا الارتفاع.
وأكد الرصيص أن عدم وجود الوسائل التمويلية، وكذلك محدودية البنوك بجانب اشتراطاتها وقفت أمام تملك
المساكن أو البناء على المستوى المحلي، حيث في الدول المجاورة تعمد البنوك والجهات التمويلية الأخرى
على دفع 80 في المائة إن لم تكن 100 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب الشخص في بنائه أو شرائه.
وكانت دراسة علمية قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة
بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وتوقعت الدراسة التي دعمتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون
هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً
عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لكلفتها المنخفضة.
وتـم تقسـيم الـدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد الحريقي، إلى
أربعة أجزاء رئيسية، حيث ناقش فريق البحث في الجزء الأول التطور التاريخي لأعداد ومساحة ونوع المساكن
في مختلف مناطق المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، في حين ركز الجزء
الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المسكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على
عينة مثلت مختلف سكان مناطق المملكة.
وفي الجزء الثالث تم التركيز على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال استخلاص
آراء الخبراء والمختصين في قطاع الإسكان، وخصص الجزء الرابع والأخير من الدراسة لتوقعات أعداد ومساحات
وأنواع المساكن المطلوبة للـ 20 سنة المقبلة.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للـ 20 سنة المقبلة
"، إلى عدد من النتائج من أهمها، هو أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي
والعالمي يعد من أهم العوامل المؤثرة في الطلب والمساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من
المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة
في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة في الفترة من (
1413هـ إلى 1421هـ).
وأوضحت الدارسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناء على مرئيات
خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغ 52 متراً مربعاً،
ولذلك فقد أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق المتوقع أن يقل مستواها عنه.
وتوقعت أن تحل الشقق محل المساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ارتفاع الطلب عليها في الأعوام العشر
المقبلة بنسبة 71 في المائة، نظرا لزيادة أعداد الأسر من الشباب، حيث قدرت الدراسة تناقص أعداد المساكن
الشعبية في المملكة بنسبة 31 في المائة في الفترة من عام 2000م إلى 2025م، وكذلك تناقص المساكن
المؤقتة بنسبة 69 في المائة في الفترة نفسها.
وبينت الدراسة أن سبع مناطق في المملكة احتوت على منازل شعبية بنسبة تتجاوز 30 في المائة، حيث من
المتوقع انخفاض هذه النسبة في عام 1445هـ في جميع هذه المناطق لتتصدر منطقة جازان في احتوائها
على منازل شعبية بنسبة 23 في المائة في حين يكون أدنى معدل للمساكن الشعبية في كل من المنطقة
الشرقية والشمالية بنسبة 4 في المائة.
وأكدت الدراسة على زيادة المساحة السكنية المطلوبة في كل فترة خمس سنوات من عام 2000م إلى 2025م
نظراً لزيادة السكان، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة في احتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة
الرياض، بينما تمثل الحدود الشمالية ثم نجران والجوف أقل المناطق طلباً للأراضي السكنية.
وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك
لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث أسهمت بتقليل الطلب على المساكن
الجديدة بنسبة 12 في المائة في المدن الرئيسة وبنسبة 27 في المائة في المدن المتوسطة وبنسبة 26 في المائة
في القرى فضلاً عن ذلك دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الدراسة في توصياتها أن تعطى الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا
الجانب مثل دراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن، تحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأرض وتمويل المسكن،
تقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في
متناول الجميع.
التوقيع : - فهيد الغيثي من الرياض - 24/07/1428هـ
============ خبــر اخر ============
بعد احصائيات اظهرت ان 70% من السعوديين لا يملكون منازل خاصة
1500 متخصص يبحثون تمويل بناء مساكن جديدة للمواطنين
يبحث أول مؤتمر سعودي دولي للعقار ينظمه مجلس الغرف السعودية في إبريل الحالي آليات تمويل بناء
المساكن والعقارات الجديدة في السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على السكن الخاص في المملكة
بعد الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت أن نحو 70 في المائة من المواطنين السعوديين لا يملكون مساكن خاصة بهم.
يعقد المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) في الرياض برعاية صاحب السمو الملكي
الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
ويشارك فيه ما يزيد على 1500 من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال
والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري. وأكد المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة
المنظمة للمؤتمر أن السوق العقاري السعودي من أكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية
للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60 في المائة وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة
عالية من السكان في المملكة تزيد على 70% لا تملك مساكن، وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية لهذه
الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات
الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية
للقطاع العقاري.
وأضاف إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية هي: سوق العقار والتنمية الاقتصادية والتحديات التي
تواجه السوق العقاري والبيئة التشريعية والتنظيمية والإبداع وآليات التطوير، وأشار إلى أنه سيتم من خلال
المحاور الأربعة طرح ما يقارب 12 ورقة عمل إضافة إلى 3 ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص
صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
من جهته أوضح عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف أن (سايرك) يهدف
إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خصوصا في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين
إلى إقامة مشاريع استثمارية (
تجارية، سياحية، سكنية) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية
والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر
الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.
وأضاف إن هذا القطاع يجتذب أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشير إحصائيات تقريبية
إلى أن حجم السوق العقاري السعودي يتراوح ما بين 800 و1200 مليار ريال، مشيراً إلى أنه يتم تداول ما
يقارب 200 مليار ريال سنوياً في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة للمشروعات
التطويرية الجديدة التي ينفذ معظمها القطاع الخاص
التوقيع : صالح الزهراني
أحصائية بسيطة لنسبة التملك للسكن في دول الخليج
============ رد من وزير الاقتصاد والتخطيط المضحك ============
وزير التخطيط: 62 % من الأسر السعودية تمتلك منازل
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1428هـ
أكد خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط أن ما نشر في صحيفة "الاقتصادية" في عددها 5087 بتاريخ
3/9/1428هـ في ضوء ما طرحه المتحدثون في ملتقى "المشكلة الإسكانية: الواقع والمعالجات" أمس الأول،
من أن نسبة ما بين 22-25 في المائة فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يمتلكون منازل خاصة ليس
دقيقاً ولا يستند إلى الإحصاءات من مصادرها الرسمية.
وأوضح الوزير رداً على ما ذكر، أن نسبة الأسر السعودية التي تمتلك منازل خاصة بها هو ما أظهرته نتائج
البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 1428هـ (2007م)
البالغ 62 في المائة.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله –
تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، فالأهداف الرئيسية لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماماً
بالغاً في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه يجري حالياً إعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات السكانية وإيجاد
قاعدة معلومات إسكانية متكاملة لجميع شرائح المجتمع، كما تم تخصيص عشرة مليارات ريال من برنامج
فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لغرض الإسكان الشعبي وذلك لمقابلة
الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وفي نهاية تصريحه أهاب الوزير بالجميع بتحري الدقة عند تناول الإحصاءات والحرص على الاستناد إلى
المعلومات الرسمية.
:
:
:
التعليق
:
:
:
على من تقع المسئولية ع الحكومة السعودية ام ع وزير الاقتصاد
ام ع الاشخاص الذين لا يملكون المال ؟
ام هو سوء التخطيط والتنظيم ؟
سبق وان طرحت موضوع بهذا الخصوص وعنوانه
(
هذه احلامي يا اصحاب المعالى والسعادة والسمو !! 28/12/1428هـ . )
فيه من الحلول ما تكفي ليعيش
ذوي الدخل المحدود دون مطاردة أصحاب الملك للمستأجرين .
لا ينقصنا المال ولا الكوادر العالية المستوى ولكن ينقصنا التخطيط السليم
هنا أضع بين أيديكم مشكلة قد يعاني منها اغلب الأعضاء .
أتمنى ان أرى أرائكم ومرائياتكم حول الحل المناسب لذلك
العرض العادي
