الديمقراطية نظام كفر يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها

[مرحبا بالجميع]

بسم الله الرحمن الرحيم

عبد القديم زلوم

الديمقراطية نظام كفر

يحرم أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها

من منشورات حزب التحرير

(أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إلى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإلى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً) (61) سورة النساء
......................
بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الأول :

الديمقراطية التي سوقها الغرب الكافر إلى بلاد المسلمين هي نظام كفر، لا علاقة لها بالاسلام، لا من قريب، ولا من بعيد. وهي تتناقض مع أحكام الإسلام تناقضاً كلياً في الكليات وفي الجزئيات، وفي المصدر الذي جاءت منه، والعقيدة التي انبثقت عنها،والأساس الذي قامت عليه، وفي الأفكار والأنظمة التي أتت بها.
لذلك فانه يحرم على المسلمين أخذها، أو تطبيقها، أو الدعوة لها تحريماً جازماً.

الديمقراطية نظام حكم وضعه البشر، من أجل التخلص من ظلم الحكام، وتحكمهم بالناس باسم الدين.
فهو نظام مصدره البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين.

وأساس نشوئه أن الحكام في أوروبا كانوا يزعمون إن الحاكم هو وكيل الله في الأرض، فهو يحكم البشر بسلطان الله، ويزعمون أن الله هو الذي جعل للحاكم سلطة التشريع، وسلطة التنفيذ، أي سلطة حكم الناس بالشرع الذي يشرعه هو، لأنه يستمد سلطته من الله، وليس من الناس، فكانوا يظلمون الناس، ويتحكمون بهم، كما يتحكم السيد بعبده باسم هذا الزعم الذي يزعمونه.

فقام صراع بينهم وبين الناس، وقام فلاسفة ومفكرون، وبحثوا موضوع الحكم، ووضعوا نظاماً لحكم الناس - وهو النظام الديمقراطي - يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات، فيستمد الحاكم منه سلطته وتكون له - أي الشعب – السيادة، فهو يملك إرادته ، ويمارسها بنفسه، ويسيرها بمشيئته، ولا سلطان لأحد عليه فهو السيد، وهو الذي يشرع التشريع الذي يحكم به، ويسير بموجبه، وهو الذي يعين الحاكم، ليحكمه نيابة عنه بالتشريع الذي يشرعه الشعب.

ولهذا فالنظام الديمقراطي مصدره كله البشر، ولا علاقة له بوحي أو دين.

والديمقراطية لفظة غربية، واصطلاح غربي يطلق ( على حكم الشعب للشعب بتشريع الشعب )

فالشعب هو السيد المطلق،
وهو صاحب السيادة يملك زمام أمره،
ويمارس إرادته ،
ويسيرها بنفسه،
ولا يسأل أمام سلطة غير سلطته،
وهو الذي يشرع الأنظمة والقوانين – باعتباره صاحب السيادة – بواسطة نوابه الذين يختارهم،
وينفذ هذه الأنظمة والقوانين التي شرعها بواسطة الحكام والقضاة الذين يعينهم،
والذي يستمدون منه سلطاتهم،
باعتباره مصدر السلطات،
ولكل فرد من أفراده من الحق ما للآخرين من إيجاد الدولة،
ونصب الحكام،
وتشريع الأنظمة والقوانين.

والأصل في الديمقراطية، أي في حكم الشعب نفسه بنفسه أن يجتمع الشعب عن بكرة أبيه في مكان عام واحد، ويشرع الأنظمة، ويسن القوانين التي تحكمه، ويصرف شؤونه، ويقضي فيما يراد القضاء فيه.

وبما انه ليس من الممكن عادة اجتماع كل الشعب في صعيد واحد ليكون كله الهيئة التشريعية، لذلك يختار الشعب وكلاء عنه، ليكونوا هم الهيئة التشريعية، وهؤلاء هم مجلس النواب، فمجلس النواب في النظام الديمقراطي هو الذي يمثل الإرادة العامة، وهو التجسيد السياسي للإرادة العامة لجماهير الشعب، وهو الذي يختار الحكومة، ويختار رئيس الدولة، ليكون حاكما ووكيلاً على تنفيذ الإرادة العامة، ويستمد سلطته من الشعب الذي اختاره، ليحكمه بالأنظمة والقوانين التي شرعها.

فالشعب هو السيد وهو الذي يسن القوانين، وهو الذي يختار الحاكم الذي ينفذ هذه القوانين.
وحتى يكون الشعب سيد نفسه، وحتى يتمكن من ممارسة سيادته، وتسيير إرادته كاملة بنفسه بوضع قوانينه، وأنظمة حياته، واختيار حكامه دون ضغط أو إكراه كانت الحريات العامة هي الأساس التي توجب الديمقراطية توفيرها لكل فرد من أفراد الشعب حتى يتمكن من تحقيق سيادته، وممارسة إرادته وتسييرها بنفسه بمنتهى الحرية، دون ضغط أو إكراه .

وقد تمثلت هذه الحريات العامة بالحريات الأربع التي هي :

1- حرية الاعتقاد.

2- حرية الرأي.

3- حرية التملك.

4- الحرية الشخصية.




يتبع بإذن الله
ــــــــــــــــــــــــــــ