بحث: باسم عيد، ماهر فراج، رولا حداد ، عماد الدين أبوسماحة، رستم خلايلة ووليد هادي.
ترجمة: وليد هادي
قصة غريبة يكتنفها الغموض: اغتصاب الطفلة المعاقة
فوجئ الشارع الفلسطيني في تاريخ 17/4/00 بخبر على صفحات جريدة القدس يحمل عنوان:
رجل متزوج في العقد الخامس يغتصب معاقة قاصرة
مفاده:
لجأت أمس فتاة ووالدتها إلى منزل النائب حاتم عبد القادر وطلبت مساعدتها وحمايتها وأعربت عن مخاوفها من عدم إنزال عقوبة رادعة بشخص تدعي المرأة أنه قام قبل أسبوع باغتصاب ابنتها المعاقة التي تبلغ من العمر 15 عاماً.
وقالت والدة الفتاة أنه في يوم الاثنين الماضي وبينما كانت الفتاة في طريقها إلى منزلها عائدة من مدرسة خاصة بالمعاقين اعترضت طريقها سيارة خصوصية يقودها شخص في الخامسة والخمسين من العمر متزوج وله أولاد، وطلب منها الصعود إلى السيارة وقدم لها الحلوى، وعندما صعدت الفتاة التي قدر الأطباء النفسيون عمرها العقلي بسبع سنوات، اصطحبها إلى منزل مهجور يمتلكه يقع على مقربة من منزل الفتاة، حيث قام باغتصابها وتركها أمام المنزل.
واستطاعت الفتاة التعرف على المنطقة والعودة إلى منزلها في حالة جسمية ونفسية سيئة، ولم تستطع والدتها تفسير سبب تأخرها ساعتين عن المنزل أو سبب الإرهاق الذي بدا عليها، بسبب عدم وعي الفتاة بما جرى لها.
وأضافت والدة الفتاة أنها لاحظت وجود دماء على جسم ابنتها فقررت عرضها في صبيحة اليوم التالي على طبيبة أخبرتها بعد الفحص أن ابنتها تعرضت لجريمة اغتصاب أفقدتها عذريتها. كما تم عرض الفتاة على الطبيب الشرعي الذي أكد وقوع الجريمة. وقد استطاعت الفتاة التعرف على المنزل، كما تعرفت على الجاني، وقد قامت الشرطة باعتقاله. وأعرب النائب عبد القادر عن اشمئزازه من الجريمة البشعة وأكد أن الجاني موجود في السجن تمهيداً لمحاكمته.
وأضاف: أنه يقوم الآن بفحص أقوال والدة الفتاة من أن ابنتها معرضة للخطر، وأنه سوف يتم تأمين الحماية اللازمة، إضافة إلى دعم نفسي عاجل للفتاة ووالدتها.
ورفض النائب عبد القادر الكشف عن هوية الضحية، وقال أنه سيتم إبلاغ الرئيس ياسر عرفات بالتفاصيل المتعقلة بهذه الجريمة من أجل أن يأخذ القضاء مجراه، وإيقاع عقوبة رادعة بحق الجاني، وذكر أن المجلس التشريعي وحركة فتح سيتابعان الإجراءات القضائية الخاصة بهذه الجريمة.
وأعربت مؤسسات إنسانية وحقوقية واجتماعية عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء، وطالبت الجهات المعنية بإنزال عقوبة رادعة بحق مرتكبها.
وبناءً على الذهول المضاعف الذي أصاب المؤسسات الحقوقية واتحاد المعاقين والحركة النسوية بمختلف أطرها ومؤسساتها وجمعياتها والعاملين فيها بشكل خاص، والمجتمع الفلسطيني بشكل عام جراء الجريمة التي وقعت على ضحية من ضحايا مسلسل الاعتداءات الجنسية.
خاصة أنها ارتكبت بحق فتاة شاء لها القدر أن تعاني من إعاقة في النمو العقلي والنفسي. فقد تواصلت ردود الفعل المستنكرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
حيث أكد الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس والديار الفلسطينية (للقدس 18/4/00) على أن شريعة الإسلام جاءت لتنظيم علاقات الإنسان مع ربه جل وعلا ومع نفسه ومع الآخرين مشيراً إلى أن دين الإسلام حافظ على أعراض المسلمين والناس أجمعين حيث يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام "كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله". فالحفاظ على الأعراض من ضروريات الحياة ومن واجبات ولي الأمر وأفراد المجتمع جميعاً.
واعتبر الاتحاد العام للمعاقين في بيان موجه للرأي العام، أن ما حدث جريمة ارتكبت مع سابق الإصرار والترصد، وهي تمثل استغلالاً بشعاً لظروف الفتاة وأحوالها بشكل يتعارض مع القيم والأخلاق والأعراف والقوانين المحلية والدولية.
كما ذكرت جهاد أبو زنيد من المركز النسوي في مخيم شعفاط، بأن هذه الأوضاع التي تواجهنا كمجتمع فلسطيني محافظ هي مؤشر على ضرورة دق ناقوس الخطر بأن هناك ظواهر اجتماعية خطيرة ودخيلة على مجتمعنا.
ومن جهة أخرى، نظمت فعاليات ومؤسسات مخيم الأمعري في 23/4//00 مسيرة احتجاجية جابت شوارع رام الله على أثر حادثة الاغتصاب تلك مطالبته بتوفير الحماية اللازمة للمعاقين. ومسيرة أخرى نظمها الاتحاد العام للمعاقين الفلسطيني في رام الله كذلك.
ولذلك كله، أمر الرئيس ياسر عرفات بإحالة ملف القضية الجزائية الخاصة باغتصاب الطفلة المعاقة في رام الله إلى محكمة أمن الدولة، حيث ستتم محاكمة مرتكب الجريمة، وبالتالي أحيل المشتبه به لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه تمهيداً لمحاكمته.
من وجهة قانونية:
· إن مثل هذه القضايا من اختصاص محكمة الجنايات التي تتوافر أمامها ضمانات المحاكمة العادلة، وفي إحالتها إلى محكمة أمن الدولة اعتداء على اختصاص القضاء المدني واستقلاله، لما تتضمنه محكمة أمن الدولة من انتهاك لضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية خاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
· إن دور الضغط الجماهيري والاستنكار الشعبي لجريمة أو لفعل ما، في إصدار الأحكام وتوقيع العقوبة، فيه انتهاك لمبدأ سيادة القانون وتعزيز لقانون الغاب. حيث طالبت مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة تعزيز استقلال القضاء الفلسطيني والابتعاد عن كل ظواهر الضغط عليه ليقوم بدوره في محاكمة ومعاقبة من تثبت إدانته بإخلاله للنظام لأن تطبيق سيادة القانون هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لها تحقيق أمن واستقرار المجتمع.
· المتهم بريء حتى تثبت إدانته بموجب محاكمة عادلة ونزيهة، كقاعدة قانونية، فالفاعل في هذه القضية مازال بريئا لعدم ثبوت إدانته أمام محكمة، ومازالت مجريات التحقيق مستمرة، لذلك كان حريا بوسائل الإعلام أن تتوخى الدقة بألفاظها ومصطلحاتها. فالفاعل مازال شخصا مشتبها به يتمتع بجميع حقوقه التي أهمها الدفاع عن نفسه.
· إن قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في مادته 293 في جرائم الاعتداء على العرض، نصت: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى (غير زوجته) لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوها من ضروب الخداع".
إن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أقلها ثلاث سنوات على مثل هذا الفعل إن لم تستعمل المحكمة الأسباب أو الظروف المخففة القانونية. العقوبة التي نادت الحركة النسوية والمؤسسات الحقوقية واتحاد المعاقين في بيانها في 26/4/00 بتعديلها، لا بل بوجوب تعديل قانون العقوبات بأكمله، تعديلاً تكون فيه المساواة أمام القانون في المسؤولية والتحريم وعدم التفاوت في العقوبة بين الذكر والأنثى، بل أن التعديل يجب أن يتعلق بمدى التناسب بين الجريمة والعقوبة.
· وفقاً للمادة التاسعة من قانون حقوق المعوقين والتي تنص على قيام الدولة بوضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.
القانون الذي صادق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية في 10 تشرين الأول وأصبح نافذ المفعول، لكن ما زال ينتظر الأنظمة واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذه.
وصف الحادثة:
وفي زيارة للمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان لمنزل الفتاة المعاقة في منطقة رام الله . كان لنا هذا اللقاء مع والدة الضحية.
"ابنتي عمرها 17 سنة، عندها تأخر في النمو الذهني ويقدر الأطباء عمر عقلها 6 أو 7 سنوات. تدرس في المدرسة السويدية في بيت حنينا، وترجع وحدها إلى البيت لتعتمد على نفسها، تأخرت يوم 3/4/00 ساعتين عن موعد رجوعها للبيت، وهي ترجع عادة الساعة الثانية ظهراً، فأخبرت زوجي بتأخر البنت فأوصى زوجي أخاه بأن يتولى عملية البحث عن البنت، وبعد عناء البحث وجدها عمها على طلعة الطريق المؤدية للمنزل، حوالي الساعة الرابعة عصراً.
عادت إلى البيت وكأنها خارجة من معركة وجهها فاقع الحمرة، مضطربة وتصيح في أخوتها، وتقول لأختها التي تصغرها بسنة أجتني الدورة، وهو ليس موعد الدورة، كنت أثناء ذلك مشغولة في عمل البيت، وكنت أظن أن الدورة أتتها مع أنه ليست موعدها، قالت لها أختها: إذا جاءت الدورة قومي اغسلي ملابسك، كانت البنت خائفة وكأنها عاملة عملة، فنادتني لأكون معها في الحمام، ولكنها كانت تريديني أن أكون معها ولا تريدني أن أرى شيئا من ملابسها، كان على كلوتها آثار دم، ولكن باقي ملابسها كانت نظيفة، كانت أختها التي تصغرها بعام وهي الأخت المقربة لها، تحاول أن تعرف ما حدث مع أختها، كانت توجه الأسئلة لأختها في أكثر من طريقة لكي تفهم، ولكن كانت تجاوب على جزء من السؤال، وكانت غير مركزة في الأجوبة، وكانت تخبئ رأسها في زاوية التخت، وتغطي جسمها في الحرام.
وجدت الأخت فلوسا في محفظتها، في اليوم التالي توجهت إلى المدرسة لكي أعرف سبب تأخر البنت، ومصدر الفلوس، ولكني تفاجأت أن البنت غادرت المدرسة في الوقت.
رجعت إلى رام الله وتوجهت إلى الدكتورة افتخار مصلح، مقابل جامع جمال عبد الناصر، وأثبت فيما بعد أنها ليست افتخار، أي منتحلة لشخصية افتخار، وهي أسمها أميليا، وبعد أن أخذت المحكمة أقوالها سافرت أميليا إلى العراق، حيث شرحت لها الوضع قبل أن تفحص الفتاة، واستطاعت الطبيبة تمييز الجرح، وقالت أن البنت تعرضت إلى حادث اغتصاب، ويبدو من الجروح أن البنت كانت تقاوم أثناء عملية الاغتصاب، ولم تعط الطبيبة أي تقرير مكتوب لي، وطلبت الدكتورة مني أن أتوجه بابنتي إلى طبيب شرعي وأن أخبر الشرطة بالحادثة، وبالفعل توجهت إلى الشرطة مع ابنتي وأخذت شرطة رام الله إفادة الفتاة.
ثم توجهت بابنتي إلى مستشفى بيت لحم، حيث يوجد هناك أطباء شرعيون ، ولم يُعط لي أي تقرير بذلك وقيل لي إن التقرير سيبعثونه إلى شرطة رام الله، ووصل التقرير إلى الشرطة وقال إنها عملية اغتصاب، ولم أحاول أخذ نسخة عن التقرير".
الفتاة تصف ما حدث لها:
تقول: " شدني الرجل من يدي، داخل السيارة وقال لي أنه سيعطيني فلوس وشوكولاته، وأخذني الرجل إلى الشقة، وفتح باب الشقة، ثم إلى غرفة النوم، قال لي نامي، فنمت، ثم قال لي اخلعي ملابسك وبدأت بخلع ملابسي وهو بدأ بخلع ملابسه، وبدأ يعمل معي ..، وذهب الرجل ودهن نفسه بالزيت، ونمنا على التخت، وقبلني من فمي، وكان يقول لي كلام حلو مثل حبيبتي، وبعد أن انتهى ، قال لي اغسلي جسمك، ثم قال لي البسي ملابسك، ثم جرني من البيت وقال لي روحي لحالك، وأعطاني فلوس، ونزلت لوحدي إلى الشارع ".
وتصف الفتاة الرجل المعتدي: " بأنه رجل قصير وناصح، وشعره أبيض، وهو كبير في السن، وكان يرتدي الرجل بنطلون زيتي، وقميص زهري".
وتضيف: " أنا أكره الرجل، هو رجل عاطل، عندما رجعت للبيت كنت خائفة، وكنت أحاول أن أراجع لأنه قبلني، وفرشيت أسناني بالفرشاة، وذهبت لأغسل ملابسي، وأنا ذهبت مع رجلين آخرين قبل ذلك، ولكنهم لم يعملوا أي شيء".
ملاحظة: لم تكن إفادة الفتاة بهذا الوضوح والإسهاب، بل كانت بناء على أجوبة تطرح عليها.
ردة فعل الأب:
تقول الأم : " تضايق الأب وانصدم، وعزف عن الأكل والشرب، وطلب مني أن أذهب إلى طبيبة ثم طلب مني أن أسال البنت إذا كانت تعرف المنزل وبالفعل طلبت من البنت أن تحدد البيت الذي أخذها الرجل إليه، فركبنا في سيارة زوجي وأخذت تصف لأبيها أين يتوجه، وأخيراً وصلنا إلى الشقة وأشارت إلى البيت، ثم أبلغ الأب الشرطة بمكان الشقة وبالفعل أخذت الشرطة البنت لتقودهم إلى الشقة، كما أن الأب لا يعرف الرجل إلا بالوجه، عن طريق عمل".
وتضيف الأم: "نحن لا نعرف الشخص المتهم، ولا نعرف أهله، ولا يوجد قرابة بيننا، وعرفته البنت لأول وهلة، حيث عرضت الشرطة عدة أشخاص في المرة الأولى كان ابن المشتبه به في الطابور، ولكن في الطابور الثاني كان المشتبه به نفسه وهو الأب في الطابور، وعرفته البنت مباشرة". وعندما عرفت عليه " أخذ يصيح ويقول أنا لم أقرب على الجماعة، أنا لم أفعل شيئا سيئاً معهم".
نفسية الفتاة بعد الحادث:
تقول الأم : "أثر الحادث على البنت حيث إنها لم تستطع أول أسبوع أن تقوم من التخت، وكأنها مريضة، ودائماً تضع الحرام على وجهها لكي تغطيه، كما أنها أصبحت دائماً متوترة، وعصبية ، لا تريد أن تتحدث مع أي شخص عن الحادثة، ولا تقبل أن تتحدث مع أحد إلا بعد عناء". وتضيف الأم قائلة: " البنت غير مدركة لما حدث لها، حتى يوم الحادث لم تستطع أن تصف ما حدث معها بشكل واضح".
الزوجة: مريض ... وهناك تقارير تثبت مرضه هذا
وفي الوقت نفسه، عملت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان على زيارة منزل الشخص المشتبه به في قضية الفتاة المعاقة والذي مازال يمكث في غرف التحقيق تقريباً منذ تاريخ 5/4/00 كان لنا هذا الحوار مع عائلته:
تقول الزوجة: " كنا جالسين يوم الاثنين الموافق 5/4/00 في بيتنا، نحن تقريباً 13 فردا، جاء رجل وطرق الباب كان من المخابرات وبلباس مدني، ابني يعرفه، وقال أين ابنكم صاحب الشقة الواقعة في أم الشرايط، قال ابني، ها أنا، قال له الشاب أن المباحث تريدك، فأجاب ابني أريد أن أصلي العصر، وبالفعل صلّى، واتصلنا نحن بوالده، لأنه لم يكن بالبيت، وقال والده لا تذهب وحدك، ها أنا قادم.
كانت البنت عند الشرطة (حسب أقوال ابني) في سلسلة تعرف على المشتبه به، وقالت عن ابني ليس هو، لم يقولوا أن القضية قضية اغتصاب بل قالوا يوجد ضرب حجارة من الشقة. البنت أشارت على الأب، قال لها يا عمي أنا عمري شفتك، شو بدك مني، حبسوا زوجي في الشرطة ليلة واحدة. وخرج بعدها ليومين، وقالوا له تعال يوم السبت".
وأضافت: "لكن زوجي عنده عجز جنسي، لذلك طالب بفحوصات طبية، وأنا شاهدة على ذلك، لأنه زوجي وأعرفه".
حيث قال المدعي العام بعدما قرر إجراء الفحص لابني مبروك، سيخرج أبوك بكفالة، تدخل الابن الأكبر قائلاً: وما أن انتهيت من تجهيز الكفالة المطلوبة تفاجأت بقرار المدعي العام برفض الكفالة، قائلاً جاءني تلفون من الأعلى مني، لا أستطيع إخراجه بكفالة لأنه مهدد بالقتل".
وذكرت الزوجة بأن الحادث حدث الساعة الثانية ظهراً، وزوجي دائماً من الصباح يأخذ الأولاد للمدرسة في الجلزون، ويروحهم من المدرسة، أولاده وأولاد أولاده وبناته.
ويومها أخذهم كالعادة، آخر واحد يأخذه الساعة 1:15 ظهراً (ابنه، ابن العاشرة) ويراه بشكل يومي المعلمون والطلاب، وفي تمام الساعة الثانية كان معنا في البيت، حيث أن إحدى بناته يومها حصلت على الرخصة، وبقي حتى الساعة الثالثة، وحيث إن أبنائي لديهم (تركّات) سيارات شاحنات كبيرة. و(باجير) معدة ثقيلة، ذهب بعدها زوجي ليتحاسب مع صاحب الباجير، واستمر نقاشهم أكثر من نصف ساعة وهو مستعد أن يشهد بذلك.
إحدى بناته، مطلقة ولها 5 أطفال تقول: "لقد اتهموا أبي أنه عمل ذلك في شقة أخي، حيث إن أخي على وجه زواج، ويجهز الشقة لذلك، ولكن مفاتيح الشقة فقط مع أخي الذي هو صاحب الشقة.
كذلك قالت الفتاة المغتصبة عندما وصفت الفاعل أن: " لون البنطلون أخضر وقميص زهري، لكن أبي يومها لابس بنطلون سكني والقميص أرزق ولا يوجد عنده بالمرة بنطلون أخضر".
بعدين كيف طلع أبي مع الفتاة للشقة ولم يشاهده أحد من الجيران والعمال الموجودين هناك دائماً، وليس المنزل مهجورا كما قيل في الجريدة، وعندما دخلت الشرطة المنزل بعد الشكوى مباشرة، وبعد فتح المنزل وخاصة غرفة النوم من قبل أخي صاحب الشقة لم يشاهد أي دليل، والسرير مرتب كما كان وبيجامة أخي عليه كما هي.
وعلمنا بعد ذلك أن الأشخاص - وهم نجارون- الذين جاءوا مرة لعمل خزائن للشقة المذكورة هم أولاد عم الفتاة. حيث دخلوا المنزل وخاصة غرفة النوم وشاهدوا جميع محتوياته. ولكن للاختلاف في السعر، لم يستمروا.
وعقب الابن الأكبر للمشتبه به قائلاً:
"نحن لنا مشاكل كثيرة مع الناس، لكن أبي بريء ولا نتهم أحدا، حيث إن الشقة كان يدخلها أحياناً العمال الذين يعملون فيها ويستحموا كذلك، وأنا بعثت صديقا إلى أهل البنت لأنها مشكلة حساسة، ونحن لنا اسمنا في السوق، مطالباً بألا يستعجلوا في الاتهامات والفضائح حتى يتوصل للفاعل الحقيقي، وأبديت الإستعداد للبحث معاً عن الحقيقة، لكن بعد ذلك شاع الموضوع بأننا قد توسطنا حتى نستر الموضوع ويتزوج أبي المعاقة، لكن هذا الموضوع غير صحيح وملفق. وأضاف، في أحد الأيام جاءت ابنتي البالغة ال 10 سنوات من العمر تبكي "وبترج" وقالت: "وأنا طالعة من المدرسة شفت سيارة Bm خرجت منها امرأة ملتمة ولابسة نظارات سوداء اللون، وكان في السيارة رجل أصلع، ولابس نظارات سوداء اللون، وقالت لها المرأة خلي أبوكي يبعد عن القضية".
وكرر: أن والده يطالب بإجراء فحوصات طبية له عند الجهة الإسرائيلية ولو كان على حسابه الخاص وذلك بعد أن ادعوا بعدم توفر الأجهزة المناسبة لهذه الفحوصات وعدم التوصل لنتيجة نهائية.
وبعد ذلك وبعيون مغرورقة قالت الأم: الآن هو بالمستشفى برام الله، مريض، جاءته شبه جلطة، عنده ضيق تنفس، ومعه القلب، وتضخم بالبروستاتة، وهناك تقارير تثبت مرضه هذا.
محكمة الجنايات صاحبة الاختصاص:
هذا ويذكر بأن القضية وبناء على ضغوطات مؤسساتية، سواء حقوق إنسان، اتحاد معاقين، وأعضاء من المجلس التشريعي، تم إعادة تحويل ملف القضية إلى القضاء المدني صاحب الاختصاص، إلى محكمة الجنايات، فعلى الرغم من بشاعة وجسامة الجريمة المرتكبة، يجب ألا يتجاوز القضاء المدني ويهمش.
إعلامياً:
عجزت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة على تغطية هذا الموضوع، وإن استطاعت بعضها فباقتضاب.
يقول زياد عمرو رئيس اتحاد المعاقين (لتلفزيون القدس التربوي): لم تعطنا إذاعة فلسطين فرصة للتعقيب على الموضوع ، في برنامج صباح الخير، طلبت أنا شخصياً أن أتكلم عن الموضوع فقط محاولة مني للتأكيد على ضرورة سيادة القانون. قالوا لي بعد الأخبار، بعدها قالوا نحن نتصل فيك، وعندما تأخروا، عاودت الاتصال، فأجابوا الموضوع حساس، لا تستطيع التكلم عنه.
تلفزيون القدس التربوي:
إلا أن تلفزيون القدس التربوي وفي برنامج "مساحة للرأي" ناقش ماهر الدسوقي قضية الفتاة المعاقة مستضيفاً في الاستوديو كلاً من : زياد عمرو رئيس اتحاد المعاقين، بسام الأشهب اختصاصي أمراض نفسية ووزير الصحة، ميسون الوحيدي، مدير عام الأسرة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحاتم عبد القادر عضو مجلس تشريعي عن محافظة القدس.
حيث بدأ البرنامج بلقاء مصور بالضحية وأمها في منزلهم الكائن في رام الله، مستهلة والدة الضحية كلامها والدموع تتساقط من عينيها:
"مريضة قاصر إيش لمك عليها
شو الك عندها تأخذها
وحوش ظلمة أطفال بريئة لا تفهم الله وين حاطتها
صدق لهلأ ما هي عارفة شو هو هذا الي صار لها"
واختتمت لقاءها بنداء للأمة:
ندائي لكل الشعب وأمة محمد، أنهم يأخذوا حق هذه الطفلة القاصر من هالوحش الكاسر.
وخلال النقاش الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف، قال زياد عمرو بخصوص حماية المعاق: بإن هناك اعتداءات قتل ومضايقات وغيره ضد المعاقين وأغلقت الملفات وقيدت ضد مجهول، وهناك جرائم ترتكب داخل مؤسسات. قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل لوجود نقاط ضعف، وقد أوضحنا ذلك ببيان، وهناك قانون لحماية حقوق المعاقين صودق عليه وساري المفعول ولكن يفتقر لّلوائح التنفيذية.
وأضافت ميسون الوحيدي بأن هناك ما يسمى بحماية الطفولة، ولقد أسست وزارة الشؤون الاجتماعية خمسة مراكز لرعاية الطفولة. والمشكلة تكمن في::
1. عدم قدرة الأسرة الفلسطينية على القيام بدورها بنشر التوعية عند أطفالها.
2. عدم وجود خطاب مباشر وتوعية مبكرة للأطفال قبل الحدث.
هناك نشرة بعنوان (شهادة أمان) تهدف إلى توعية الأطفال ورفض الإغراءات التي قد تجرهم ليصبحوا ضحايا الإيذاء.
أما حاتم عبد القادر فقد ذكر: بأنه يوم الأحد بعد الظهر، طرق باب منزلي أنا لم أكن أعرف القصة، جاءت فتاة يبدو أنها معاقة مع والدتها، زوجتي استقبلتهم انتظروا ساعة حتى عدت. كان هناك شكوك عند الأم بأن العدالة لن تأخذ مجراها.
وأضاف أن أي قضية تحول إلى أي نائب تصبح أوتماتيكياً قضية رأي عام وإلا اعتبرت تسترا.
فموضوع يتعلق بشرف المرأة الفلسطينية وبشهامة الرجل الفلسطيني وآدمية المعاقة، هذه قضايا لا يمكن المجاملة فيها لأي شخص، فأي شخص يتهم يجب أن يعاقب مهما كان وبغض النظر عمن يقف وراءه.
وقد قال الرئيس عرفات، شرف بنات فلسطين هو شرفي. أنا إذا ثبتت على أي شخص أنا سأبطش فيه.
واستمر قائلاً: نحن لم نتهم أحدا، لكن هناك طلبا بتحديد الجاني ثم فرض عقوبة صارمة ضده، والقانون والقضاء يحددها. وهناك ازدواجية حسب القضية المرتكبة والرأي العام. وبرأيي يجب أن يضغط على الرأي العام حتى لا تتكرر.
وذكر أنواع الأدلة بأنها: أدلة ظرفية وهي ما تكفي لاعتقاله وأدلة مخبرية، والظرفية برأيه أن البنت عرفت المنزل، عرفت الشخص، عرفت مقتنيات المنزل قبل دخول الشرطة.
· إلا أننا نرى في المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان بأنه كان من الأجدر عدم التوجه لنائب للحصول على الحماية.
· أن قبول النائب لهذا الأمر ينقص أولاً من دور الجهاز القضائي والسلطة القضائية وثانياً يعزز الشعور لدى أم المعاقة بعدم نزاهة القضاء وانتفاء العدالة.
· كذلك يعزز القول ذاته، ويتجاهل ما يسمى بسيادة القانون، في قوله بالازدواجية بين القضية المرتكبة والرأي العام.
· كذلك صرح عبد القادر في جريدة القدس بأن المجلس التشريعي وحركة فتح سيتابعان الإجراءات القضائية الخاصة بهذه الجريمة، فأين موقع الجهاز القضائي من الإعراب؟؟ ومن يقصد بحركة فتح؟
· لقد نادى بداية بمعاقبة الجاني أيّاً كان، ورفع الموضوع للرئيس، في محاولة لرفعها لمحكمة أمن الدولة (ما قاله ابن المشتبه به ولديه الورقة، الطلب الذي رفع للرئيس لتحويل الموضوع إلى أمن الدولة هذا ما ادعى ابن المشتبه به)، وفي الوقت نفسه وصل إلى المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، بيان صادر عن المجلس التشريعي، دائرة القدس بتاريخ 25/4/00 موقع من أحمد الزغير، أحمد البطش، حاتم عبد القادر، يطالبون فيه بإعادة تحويل ملف القضية إلى النيابة المدنية.
الأخ الرئيس القائد أبو عمار حفظه الله
تحية القدس والعودة،
برجاء تعليمات سيادتكم بإعادة تحويل ملف قضية الاعتداء على الفتاة القاصر المعاقة في رام الله من نيابة أمن الدولة إلى النيابة المدنية، بعد الاطمئنان لسلامة الإجراءات العدلية التي اتخذتها الشرطة الفلسطينية والادعاء العام المدني، وذلك تعزيزاً لثقة الجماهير بالقضاء الفلسطيني وضماناً لتحقيق أقصى درجات العدالة والشفافية في هذه القضية.
ودمتم رمزاً وقائداً
وضميراً حياً حامياً لحرمات شعبكم
أبناؤك
أحمد الزغير
أحمد البطش
حاتم عبد القادر
والغريب في الموضوع أنه كتب عليه للعلم.. وليس للنشر
العرض الشجري
