.. البنية التحتية ..
وصنف تقرير التنافسية العالمي 2009/ - 2010 / الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي الرابع في مطلع شهر يوليو 2010 دولة الإمارات العربية
المتحدة في المرتبة السادسة عالميا من بين 133 دولة في مجال جودة البنية التحتية.. إلى جانب تصنيفها في المرتبة 23 في مجال التنافسية ككل..
ووضع التقرير دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة جدا تشمل المنشآت العامة والطرق والنقل الجوي والكهرباء.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاع المواصلات والتي شملت تشييد شبكة واسعة من
المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية و" المترو " والطرق الخارجية والداخلية الحديثة والجسور
والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.
ويوجد بدولة الإمارات العربية سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين فيما يجري بناء مطارات دولية
جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين. ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رسميا في الأول من يوليو 2010 المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي الذي يقام في إطار مشروع " دبي وورلد
سنتر " على مساحة 140 كيلومترا مربعا وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 30 مليار دولار أمريكي.
ويقع المطار في قلب مركز " دبي وورلد سنتر" الذي سيكون ملتقى عالميا لرجال الأعمال في قطاعات الطيران والسياحة والتجارة والنقل والخدمات
اللوجستية بالإضافة إلى بناء أول مجمع متكامل لخدمات الطيران في الشرق الأوسط بعد إنشاء مؤسسة /مدينة دبي للطيران/ التي تضم تحت مظلتها كلا من
/دبي وورلد سنتر/ و/مؤسسة مطارات دبي./ وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات
الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة
الاستيعابية. وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي / اياتا / في تقرير في شهر أكتوبر
الماضي أن دولة الإمارات تتبوأ دور الريادة عالميا في تطبيق نظام الشحن الإليكتروني وتستحوذ على 21 في المائة من مجموع الشحن الجوي الإليكتروني
الدولي. وحققت شركات الطيران الوطنية.. وهي "طيران الاتحاد" و"طيران الإمارات"
و"العربية" وفلاي دبي" و"شركة طيران رأس الخيمة".. قفزات نوعية مضطردة في حجم أسطولها من الطائرات الضخمة الحديثة وتزايد وجهات السفر العالمية
التي تصل إليها وأعداد المسافرين الذين يستخدمونها. ويوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها
المنافذ الرئيسية البحرية للدولة واستثمرت الدولة خلال السنوات الأخيرة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جديدة من
أهمها ميناء خليفة في المناطق الصناعية الجديدة بمدينة مصفح على مساحة 600 كيلومتر مربع وبتكلفة 5 ر5مليار درهم.
ودشن " مترو دبي " في التاسع من سبتمبر 2009 لتكون دبي بذلك أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة للمترو وتصل التكلفة الإجمالية لمترو
دبي إلى 29 مليار درهم ويبلغ طوله عند الانتهاء من المرحلة النهائية 70 كيلومترا من الخطوط ويضم 47 محطة منها 10 محطات تحت الأرض بالإضافة إلى
خطين تحت الإنشاء. ونفذت دولة الإمارات خلال العامين 2009 و2010 المزيد من المشاريع
العمرانية العملاقة مما يؤكد سلامة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.
وإفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 4 يناير 2010 رسميا " برج خليفة " الذي يعد
أعلى ناطحة سحاب على وجه الأرض بارتفاع 828 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 5 ر1 مليار دولار.
.. الخدمات العامة ..
وأولت دولة الإمارات منذ قيامها الأولوية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية وتشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية
والرعاية الاجتماعية وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين.
وركزت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2010 والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة على قطاع التنمية الاجتماعية الذي استحوذ على 5 ر22 في
المائة من إجمالي حجم الميزانية الذي بلغ 43 مليارا و627 مليون درهم. وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي / 2009 -
/2010 إلى نحو الف و 245 مدرسة تضمنحو 700 ألف طالب وطالبة مقارنة مع
74 مدرسة فقط كانت تضم 22 ألفا و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي / 1971 - 1972 ./
وقد استحوذت وزارة التربية والتعليم على 5 ر16 في المائة من إجمالي مخصصات الميزانية العامة للعام 2010 وبما يعادل 2 ر7 مليار درهم
لتمكينها من استكمال خطط تطوير البنية المدرسية والاستمرار في تطبيق مشروع مدارس الغد ومشروع معلم القرن ودمج الطلبة المعاقين في النظام
التعليمي وتحديث منظومة التعليم ككل.
وعلى صعيد التعليم العالي.. لم يكن يوجد في البلاد سوى جامعة الإمارات في العين التي أنشئت في العام 1977 تبعها افتتاح العشرات من
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والكليات الحكومية والخاصة التي أصبحت تنتشر اليوم في جميع مناطق الدولة.. ومن بينها على سبيل المثال جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة
أبوظبي وجامعة السوربون في أبوظبي وجامعة الشارقة والجامعة الأمريكة بالشارقة والجامعة الأمريكية بدبي وجامعة سانت جوزيف بدبي وجامعة عجمان
للعلوم والتكنولوجيا ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية بأبوظبي وغيرها من الجامعات والكليات التي اكتسبت سمعة أكاديمية عالمية.
وقد أسهمت هذه الجامعات والكليات في تخريج أكثر من 95 ألف خريج وخريجة حتى نهاية العام 2009 عدا خريجي وخريجات البعثات الخارجية من مختلف
الجامعات في العالم. وتجاوز عدد مؤسسات التعليم الجامعي الخاص ال`60 مؤسسة تعليمية مرخصة
تدرس 450 برنامجا أكاديميا معتمدا يصل مجموع طلابها الدارسين فيها إلى أكثر من 52 ألفا و300 طالب وطالبة في العام الجامعي 2009/ - 2010 ./
وفي إطار الخطط المستمرة للارتقاء بالتعليم العالي تم تخصيص 7 ر 2 مليار درهم في ميزانية العام 2010 للمؤسسات التعليمية الحكومية الأساسية
وهي جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.
.. الخدمات الصحية ..
أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماما خاصا لقطاع الخدمات الصحية وعملت على توفير خدمات نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية شملت الخدمات العلاية والوقائية والتعزيزية بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية
الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة
الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ووحدات علاج السكري والأقسام التخصصية الأخرى
بالإضافة إلى تطوير وتعزيز قطاع التمريض.. كما اهتمت بتطوير إمكانات وقدرات الكوادر المواطنة وتزويدها بالمزيد من الخبرات العملية العالمية.
ورصدت الدولة في ميزانيتها للعام 2010 نحو 8 ر2 مليار درهم لوزارة الصحة وذلك لضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ومميزة لجميع المواطنين
وإدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفنيي الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد
التمريض وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للأنظمة الصحية في كافة المستشفيات والمراكز الصحية وتحقيق الربط الإليكتروني للمستشفيات عدا
الميزانيات التي رصدتها الحكومات المحلية لهيئاتها الصحية والاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص.
كما أنشأت في أواخر العام 2009 " الهيئة الاتحادية للصحة " بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية ومستوى خدماتها وقدرتها التنافسية على مستوى
الدولة. وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا
للرعاية الصحية الأولية.. من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية
الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف
من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع سبعة مستشفيات و12 مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في العام .1971
يتبع