لقد كان لأهل السنة في إيران منذ سنوات مطالب مشروعة عبرت عنها جماعة "الدعوة والإصلاح" في بيانها السياسي الأول، عام 2005م، طالبت فيه الحكومة الإيرانية بتطبيق العدالة، ورفع جميع أشكال التمييز المذهبي والقومي، التي تمارس ضد أهل السنة, وطالبت بإطلاق المعتقلين من أهل السنة, وشددت الجماعة على ضرورة أن تراعى جميع الحقوق الإنسانية والدينية والقومية لأهل السنة وفق البنود الثالث والخامس عشر وما نص عليه في الفصل الثالث من الدستور الإيراني, ودعت إلى حماية الهوية القومية واحترام ومراعاة الأقليات، وتنفيذ المادة 15 من الدستور التي تنص على وجوب تدريس لغات تلك القومية في مختلف المراحل التعليمية, كما دعت إلى عدم حرمان أهل السنة من استلام الحقائب الوزارية، طالما منع الدستور المسلم السني من الوصول لمنصب رئيس الجمهورية, وإعمال التنمية والتوسعة الثقافية في مناطق أهل السنة، ومنح التراخيص لإصدار النشرات، ورفع الرقابة عن الكتب الخاصة بهم, وتفويض شؤون الأوقاف السنية وإدارة سائر الأمور الدينية ومنها على الأعم انتخاب أئمة الجمعة والجماعة وإدارة المدارس الدينية وإقامة الأعياد لأهل السنة أنفسهم, وغيرها من المطالب العادلة لكنها ذهبت أدراج الرياح واستمر النظام الطائفي على عناده واضطهاد لأهل السنة حتى الآن.