اقتباس فيما خالفه الدكتور علي الحكمي «عضو هيئة كبار العلماء» الرأي قائلاً :أن دفع مبلغ من المال من الموظف المستحق للترقية إلى رئيسه في العمل من قبيل الرشوة فقال: «هذه رشوة ولا تجوز". اذا كان له حق يستطيع اخذه بدون ان يفعل امر قد نهى عنه الشرع احكام ديننا واضحه وثابته ولاتخفى على احد للاسف غالبية الناس يهونون من الرشوه ويقللون من شأنها وربما يسمونهاا بغير أسمها حتى يسهل عليهم التعامل بها بينما هي في باطنها رشوه عقوبتها عاجله موضوع وطرح قيم شكرآ لك اخي كحيلان