السلامے عليكمے ورحمهے الله وبركاتهے
حيرنا «المرور»
طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ حمد القاضي بمراجعة رفع رسوم تجديد رخصة القيادة، وهي مطالبة مسؤولة من عضو مجلس شورى يدرك المسؤوليات الحقيقية لمجلس الشورى في خدمة المواطن ورعاية مصالحه، فالمواطن الذي أثقل كاهله الغلاء والأزمة الاقتصادية ينتظر أن تنخفض الرسوم لا أن ترتفع، وفي حالة رسم رخصة القيادة كان الارتفاع هائلا دون أن يبرره أي شيء خاصة في هذا التوقيت الدقيق!!
و عندما يقذف “المرور” بمسؤولية رفع أو خفض رسوم إصدار وتجديد الرخصة في ملعب مجلسي الوزراء والشورى فإن ذلك لا يعفيه تماما من المسؤولية، فتقدير الرسم ورفعه أو خفضه لا يمكن أن يتم دون أن يكون للإدارة العامة للمرور دور رئيس في دراسة أنظمة المرور وتحديد رسومه وغرامات مخالفاته!!
والمخرج الذي أقترحه، أن يكون تجديد الرخصة بالخيار لمن أراد أن يجدد للخمس سنوات بالرسم القديم أو عشر سنوات بالرسم الجديد، فكثير من كفلاء السائقين الوافدين لا يجدون مبررا لدفع الرسم الجديد لإصدار أو تجديد رخص سائقين لا تتجاوز مدد عقودهم العامين!!
أيضا لا أجد مبررا لغرامة عدم تجديد الرخصة، فالعلاقة بين المرور والسائق هي أن يحمل رخصة سارية المفعول عند قيادته المركبة، فهل إذا غاب السائق في بعثة دراسية أو مهمة عمل خارج البلاد لسنوات أو قرر التوقف عن القيادة يكون مدينا للمرور بأي شيء غير غرامة القيادة بدون رخصة سارية المفعول؟!