[زعيم الخيال؟؟]

	---- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ---- (( دفاعا عن الجامعات السعوديه .... واقتراحات للتطوير )) صدرت في الآونه الاخيره عدة تقييمات وتصنيفات سواءا للجامعات على مستوى العالم او على مستوى الشرق الاوسط , بما فيها جامعات المملكه العربيه السعوديه , ومنها التصنيف العالمي لأفضل 200 جامعة , والتقرير السنوي حول افضل 500 جامعه في العالم , والذي يصدر سنويا عن معهد التعليم العالي التابع لجامعة شنغهاي تحت اشراف الحكومه الصينيه , واخيرا تصنيف ( ويبو متريكس ) حول افضل 3000 جامعه في العالم والذي اعتمد على معيار اساسي وهو مدى ارتباط الجامعه بشبكة الانترنت والتزامها بنشر انتاجها العلمي والبحثي على هذه الشبكه , وهذا في الحقيقه معيار غير كاف وغير عادل , لانه من الممكن ان نجد العديد من الجامعات تمتلك بنيه قويه وكوادر اكاديميه مؤهله وانتاج بحثي قيم وغزير , ولكن اظروف معينه لم يتسن لها انشاء موقع الكتروني فاعل على الانترنت , فهل يعني ذلك انه جامعه متخلفه ؟؟ لا شك ان تلك التقييمات والتصنيفات قد احدثة زوبعه وجدلا واسعا على المستويات الاعلاميه والاكاديميه , وانقسم الناس إزاءها مابين مؤيد ومعارض . ولكن من وجهة نظري الشخصيه اظن ان التقييم الصادر لم يبن على معايير موضوعيه سليمه , لاسيما التقييم الاسباني ( الويبو متريكس ) كان مجحفا بحق الجامعات السعوديه , اذ لا يمكن تصور ان ترد جامعاتنا في مراتب متأخره جدا لعدة اسباب اهمها : اولا :ان معظم الجامعات السعوديه تمتلك بنيه تحتيه متينه وتجهيزات ومعامل حديثه ومتكامله . ثانيا : الجمعات السعوديه تمتلك طاقم اكاديمي مقتدر تم تأهيل الاغلبيه العظمى منه في اشهر الجامعات البريطانيه والامريكيه والكنديه . ثالثا :ان الجامعات السعوديه تستقطب – عند الحاجه – افضل الكوادر الاكاديميه ذات الخبرات العاليه في البحث والتدريس ومن مختلف جامعات العالم . رابعا : ان حكومة المملكه تنفق بسخاء على التعليم العالي في مجالات المشاريع والانشاءات والصيانه ودعم البحوث العلميه واعداد وتأهيل اعظاء هيئة التدريس وتحديث المكتبات وارسال الاساتذه لحظور الندوات والمؤتمرات العلميه التي تعقد من حين لآخر في الشرق والغرب , وليس من المبالغه ان ماينفق على الجامعات في المملكه يوازي ميزانية دوله من الدول المجاوره . خامسا : ان كوكبه طيبه من اساتذة الجامعات السعوديه قد تمكنت من تحقيق عدد من براءات الاختراع في مجالاتهم العلميه , تم الاعتراف بها وتسجيلها لدى المؤسسات الدوليه المختصه . سادسا : ان الجامعات السعوديه تشترك في اهم قواعد البيانات العلميه وتقتني باستمرار الجديد من المراجع والدوريات الاكاديميه وترتبط بشبكة الانترنت بشكل قوي . سابعا : ان الجامعات السعوديه تنجز سنويا عددا لابأس به من البحوث المحكمه في ميادين العلوم الانسانيه والطبيعيه المختلفه , البعض منها ينشر في مجالات دوليه محكمه . وعلى هذا الصعيد يشار الى انه لا توجد جهه دوليه مختصه ومتفق عليها منوط بها تقييم الجامعات على مستوى العالم ككل , ومايصدر ليس اكثر من اجتهادات فرديه تصدر عن بعض الجامعات والشركات والمراكز المهنيه . ولكن من المتعارف عليه بين الجامعات العالميه , ان هناك حزمه من المعايير والمحكات التقليديه المتفق عليها بين الاكاديميين كأسس يهتدى بها عند إجراء عملية تقييم جامعه من الجامعات , من اهم تلك المعايير عدد الطلاب للمدرس الواحد , وعدد الابحاث العلميه المنجزه خلال فتره معينه مقسمه على عدد الاساتذه في الجامعه , وحجم التمويل المالي للجامعه , ونسبة العنصر النسائي سواءا في قوائم الطلبه او قائمة الاساتذه , بالاضافه الى نسبة الطلبه الدوليين الى عدد طلاب الجامعه , ورأي الشركات المرموقه في مدى توضيفها لخريجي الجامعه . ونجن هنا لسنا في موقف الناكر لوجود سلبيات في مسيرة وأداء الجامعات السعوديه , فبعض اوجه القصور موجوده , وبعضها يتفاقم يوما بعد يوم , ولكن ماينبغي قوله ان التقييمات الدوليه التي صدرت مؤخرا قد رمت حجرا كبيرا في البركه وعلقت جرس الانذار , واوصلت رساله الى صانع القرار الاكاديمي بأن الوقت قد حان لإجراء عملية تغيير شامله على مستوى نظام التعليم العالي والجامعات والمؤسسات الاكاديميه وفي رأيي ان هناك عدة وجوه لإصلاح اعرضها كما يلي : اولا : ان يعاد النظر في كادر اعضاء هيئة التدريس , لأن هذا الكادر لم يعد يتناسب مع مهمة ومكانة الاستاذ الجامعي السعودي ولم يعد يمكنه من سبل الاستقرار والإيفاء بمتطلباته المعيشيه وإعفائه من اللهث وراء الاعمال لدى المؤسسات العامه والخاصه بهدف تحسين أوضاعه الماليه , الأمر الذي أدى إلى تسرب الكثير من الكفاءات العلمية بصور مختلفه من الجامعات إلى القطاع العام والخاص بحثا عما يحسن أوضاعهم . ثانيا : لا بد من ‘ إعادة هيكلة الجامعات بحيث تقتصر على الأقسام والتخصصات العلمية التي تحتاجها فعلا عملية التنمية الوطنيه , فمن الملاحظ خلال مراحل سابقه من مسيرة الجامعات افتتاح أقسام علمية لم تكن هنالك حاجة فعلية لإنشائها , لا أدري هل نحن بحاجه إلى قسم للإحصاء في كلية العلوم آخر للأساليب الكمية في العلوم الإدارية بنفس الجامعه مع انهما يحملان نفس المضمون العلمي ولا يختلفان إلا في التسمية , ثم ما دور كليات المجتمع ومالذي يميزها عن كليات إدارة الأعمال ومعهد الإداره فالمواد والمقررات الدراسيه متشابهه إلى حد كبير . ثالثا : ضرورة إصلاحنظام التعليم العام , هذا النظام الذي تشكل مخرجاته – أي خريجو الثانويه العامه – مدخلات للنظام الجامعي . رابعا :إيجاد خطط للإحلال وإعداد البدلاء عن طريق الإبتعاث والتوضيف . كانت هذه إطلالة سريعة على أهم المشكلات التي تكتنف مسيرة الجامعات في المملكة الحبيبة . تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي : زعيـــــــــــــــــم الخيــــــــــــال؟؟