وقد زادت التوسعة مساحة المسجد الحرام من 193 ألف متر مربع إلى 350 ألف متر مربع، مما رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد من 410 آلاف مصل إلى 773 ألف مصل، وتتيح هذه التوسعة استيعاب أكثر من مليون مصل في أوقات المواسم وبخاصة موسم الحج ورمضان، من خلال استخدام الساحات المحيطة بالمسجد والأسطح. كما زادت مشاريع التوسعة مساحة المسجد النبوي الشريف من 500 ،16 متر مربع إلى 500 ،165 متر مربع مما رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد من 28 ألف مصل إلى 700 ألف مصل، وفي المواسم يصل عددهم إلى أكثر من مليون مصل، وقد بلغت تكاليف مشاريع توسعة الحرمين الشريفين أكثر من 70 بليون ريال سعودي، أي ما يزيد عن 5 ،22 مليار دولار.
وكان لإنشاء «مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» بالمدينة المنورة الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين العام 1985م صداه العميق لدى المسلمين كافة، وينتج هذا المجمع نحو 7 ملايين نسخة سنوياً ضمن 51 إصداراً تشمل مصاحف كاملة وأجزاء وترجمات معاني القرآن بمختلف اللغات وتسجيلات وكتب السنة والسيرة النبوية المطهّرة.
وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم من حيث نسبة ما تقدمه من مساعدات إلى إجمالي الناتج الوطني، ففي حين تبلغ النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول المانحة للمساعدات سبعة من العشرة من المائة من إجمالي دخلها، فان نسبة ما قدمته المملكة للدول النامية من مساعدات بلغ 45 ،5% من المتوسط السنوي لإجمالي الناتج الوطني، في حين ان نسبة المساعدات الخارجية لأكبر الدول الصناعية إلى ناتجها القومي لم تتجاوز 20 ،0% ، وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة للدول النامية حتى نهاية 1995م أكثر من 71 مليار دولار، وقد استفادت من هذه المساعدات 70 دولة في مختلف القارات.
ويعتبر الصندوق السعودي للتنمية الجهاز الرئيسي للمساعدات السعودية الإنمائية للدول النامية، فقد قدم الصندوق قروضاً إنمائية لتمويل 308 مشاريع في 61 دولة بلغت قيمتها حوالي 2 ،21 مليار ريال، وبلغ إجمالي مساهمات المملكة في بنوك وصناديق التمويل الدولية أكثر من 8 ،19 مليار دولار.
وكانت المملكة حكومة وشعباً، في مقدمة الدول التي سارعت لإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية التي أصابت بعض الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وذلك عن طريق الهيئات واللجان الشعبية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين وفي مقدمتها اللجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي يقف وراء مئات المبادرات الإنسانية والخيرية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
وقد اتسمت المسيرة التنموية السعودية بالتوازن والشمولية والاسترشاد بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السامية، وتمكنت المملكة من تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والاقتصادي وبين المحافظة على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية وهذا التوازن لا يزال مستمراً حتى الآن.
وقد تميّز الاقتصاد السعودي بالتنوع والنمو السريع، فقد أدت السياسات التي تبنتها الدولة منذ الستينات وخلال خطط التنمية الخمسية إلى نجاحات باهرة في مجال بناء وتنويع القاعدة الاقتصادية لتخفيف الاعتماد على البترول وتحقيق النمو السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأصبحت صادرات المملكة من المنتوجات الصناعية، وخصوصاً البتروكيماويات، تسوّق في 90 دولة، علاوة على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.
وفي مجال الخدمات الزراعية حققت المملكة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسة وخصوصاً القمح والتمور ومنتجات الألبان والدواجن، ويتم تصدير الفائض منها إلى الخارج.
ومنذ مطلع الثمانينات، تمكن القطاع الزراعي من تحقيق أرقام قياسية في إنتاج معظم السلع الزرعية. وزادت المساحة المزروعة على 600 ألف هكتار وبلغ نمو القطاع الزراعي 6 ،8% وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 31 مليار ريال «8 مليارات دولار». وبلغ إنتاج المملكة من القمح حوالي 2 ،4 ملايين طن، إلا أنه في إطار ترشيد استهلاك المياه خُفض إنتاج الشعير إلى نحو 7 ،1 مليون طن ليكون في حدود الاستهلاك المحلي، ووصلت طاقة التخزين لصوامع الغلال إلى 38 ،2 مليون طن والطاقة الإنتاجية لمطاحن الدقيق إلى 35 ،1 مليون طن العام 1995م.
وبلغ إنتاج المملكة من الخضروات ما يزيد عن 7 ،2 مليون طن، والفواكه أكثر من مليون طن منها 589 ألف طن من التمور.
وفي مجال الإنتاج الحيواني بلغ إنتاج الألبان 698 ألف طن بينما بلغ إنتاج بيض المائدة 2500 مليون بيضة، ووصل إنتاج الدجاج اللاحم إلى 286 مليون طير، وإنتاج اللحوم الحمراء إلى 150 ألف طن، وارتفع إنتاج الأسماك ليصل إلى 54 ألف طن.
وفي مجال تنمية مصادر المياه، تم بناء 185 سداً في مختلف مناطق المملكة لتخزين مياه الأمطار والسيول، تقدر سعتها التخزينية بحوالي 765 مليون متر مكعب. كما وجهت المملكة جهودها لتحلية مياه البحر لتلبية الاحتياجات اليومية من مياه الشرب.
وفي مجال النقل شهدت المملكة تقدماً هائلاً في مجال النقل والمواصلات وأصبحت كل مدن وقرى المملكة ترتبط بشبكة واسعة من الطرق التي صممت طبقاً لأرقى المواصفات العالمية.
ووصل إجمالي أطوال شبكة الطرق بالمملكة حوالي 43 ألف كيلو متر من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة وحوالي 96 ألف كيلو متر من الطرق الزراعية.
وفي المجال التعليمي تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر نهضة تعليمية شاملة تتمثل في ثماني جامعات تضم مدناً جامعية متكاملة مجهزة بكافة الإمكانات العلمية والتقنية، كما تتمثل في آلاف المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين والبنات، إضافة إلى المعاهد والكليات المتخصصة في مختلف الفروع العلمية ومدارس التعليم الخاص وتعليم الكبار ومحو الأمية بين الآباء والأمهات.
وخلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تضاعف عدد الطلاب والطالبات نحو سبع مرات في مراحل التعليم العام أي بمعدل نمو سنوي مقداره 709% وانخفضت نسبة الأمية إلى 57 ،12% بين الذكور و22 ،24% بين الإناث.
وارتفع العدد الإجمالي للمدارس لكافة المراحل من 3283 مدرسة إلى حوالي 22 ألف مدرسة بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية حوالي «000 ،500 ،4» طالب وطالبة منهم أكثر من أربعة ملايين في مراحل التعليم العام، يشكل الطلاب ما نسبته 51% والطالبات 49%، وما يزيد عن 297 ألف طالب وطالبة يدرسون في الجامعات الثماني وكليات المعلمين والمعلمات، ونحو 30 ألف طالب يدرسون في معاهد وكليات التعليم الفني، بينما يتلقى حوالي عشرة آلاف طالب التدريب على مختلف المهن الفنية في 30 مركزاً للتدريب المهني تنتشر في مختلف مناطق المملكة.
علاوة على ذلك، توفر الدولة التعليم مجاناً للمواطنين والمقيمين، كما تمنح مكافآت مالية مجزية للطلاب والطالبات في بعض المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الرعاية الصحية وتأمين السكن والمواصلات في كثير من الأحوال، وهو ما تنفرد به المملكة العربية السعودية وما وضع قواعده الأساسية الملك فهد عندما كان وزيراً للمعارف.
وفي مجال الخدمات الصحية في المملكة وصلت إلى مستويات عالية تضاهي ما وصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال.
وتنتشر في أنحاء البلاد المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المزودة بأفضل التجهيزات والكوادر الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين مجاناً.
وتنقسم الخدمات الصحية إلى ثلاثة مستويات هي: مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات العامة، والمستشفيات التخصصية التي تحال إليها الحالات المستعصية.
وبلغ إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة 285 مستشفى منها 177 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، بينما تتبع المستشفيات الأخرى لعدد من الجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، كما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية 2315 مركزاً، منها «1730» مركزاً تابعاً لوزارة الصحة، وبلغ إجمالي عدد الأسرة بمستشفيات المملكة 076 ،42 منها 26737 سريراً بمستشفيات وزارة الصحة. وبلغ إجمالي عدد الأطباء بجميع القطاعات الصحية 30325 طبيباً، وهيئات التمريض نحو 62 ألف ممرض وممرضة، والهيئات الطبية المساعدة 33047 فرداً، ويبلغ معدل الأسرّة 105 أسرة لكل ألف من السكان، ومعدل الأطباء طبيب لكل 601 من السكان.
وقد ركزت الدولة على توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية للمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة بسبب ظروفهم الصحية والاجتماعية ومساعدتهم على التغلب على أحوالهم ومشكلاتهم ليعيشوا حياة كريمة مستقرة وطبيعية.
ولهذا الغرض أنشأت الدولة ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من 77 داراً ومؤسسة لرعاية الأيتام من الذكور والإناث والأحداث المعرضين للانحراف والأطفال من ذوي الظروف الخاصة والمشلولين إلى جانب رعاية العجزة والمسنين والمعوقين وشديدي الإعاقة الذين تقدم لهم الرعاية المتكاملة.
وتشمل خدمة الضمان الاجتماعي التي تحرص الدولة على توفيرها صرف معاشات دورية للمستحقين من الأيتام والأرامل والعاجزين عن العمل كلياً، كما تشمل تقديم مساعدات للعاجزين عن العمل جزئياً وأسر السجناء والمصابين بكوارث فردية والأسر التي يهجرها عائلها بالإضافة إلى المساعدات العاجلة والمتكررة.
هكذا هي انجازات المملكة العربية السعودية التي حققتها وهي لا تزال تسابق الزمن ومشروعات ضخمة وعملاقة عمت وامتدت لأرجاء الوطن والتي حظيت برعاية دائمة واهتمام متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمة الله - في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتوفير كافة الخدمات والامكانات اللازمة والمطلوبة لأبنائه المواطنين ليعيشوا حياة كريمة ومستقرة..