ينتظر أن تنتهي التحقيقات ـ حسب مصدر قانوني ـ التي وجه الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير سلطان بن فهد بفتحها في الشكوى التي تقدم بها قائد فريق الاتحاد الكروي محمد نور ضد إدارة ناديه بشأن التزوير في عقده مع النادي، إلى حل إدارة النادي برئاسة منصور البلوي إذا ما ثبت تسببها في ذلك وتسليم النادي إلى مكتب رعاية الشباب لعقد جمعية عمومية لاختيار إدارة جديدة، أما في حالة ثبوت أن الخلل من اللاعب فسيتم إيقافه لمدة لا تقل عن عام وفرض غرامة مالية عليه.. وفي حالة ثبوت أن مكتب رعاية الشباب بجدة هو المتسبب في هذا التزوير حول مدة العقد ( من سنتين إلى 5 سنوات) فسيتم إحالة الموظف المتهاون إلى التحقيق القانوني الذي قد ينتهي بوصوله إلى السجن والغرامة أو تطبيق العقوبتين معا، إضافة إلى مساءلة لجنة الاحتراف التي صادقت على العقد المعدل وطريقة قبوله واعتماده بهذه الطريقة التي من الممكن أن يتم بعدها تحرير عقد آخر لا يحمل التعديل طالما أن النادي واللاعب اتفقا على صحة هذا التعديل غير المقصود كما أعلنا ذلك عقب اجتماع القاهرة الذي ضم اللاعب والرئيس.
وستقدم اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذا الموضوع، النتائج كاملة إلى الرئيس العام لرعاية الشباب حال انتهائها إلى قناعات نهائية في الموضوع.
وكان مدير أعمال اللاعب محمد نور شقيقه الأكبر عبدالقادر تقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اتهم فيها إدارة نادي الاتحاد بتعديل مدة عقد شقيقه محمد نور إلى 5 سنوات بدلا من السنتين اللتين وقع عليهما اللاعب.
من جانبه أبدى رئيس نادى الاتحاد منصور البلوي سلامة موقف مجلس إدارته حول مدة وقانونية العقد الذي أبرم مع اللاعب مجددا استعداد جميع منسوبي النادي لإفادة اللجنة المشكلة للتحقيق في الموضوع وتسهيل الاطلاع على ما تريده اللجنة حول العقد، معتبرا اعتذار اللاعب لإدارة النادي بعد تقديم شقيقه شكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي دليلاً على سلامة موقف النادي.