:::: مستثمرون: الطفرة التي تشهدها أسواق الإمارات تستند لأسس اقتصادية قوية ::::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستثمرون: الطفرة التي تشهدها أسواق الإمارات تستند لأسس اقتصادية قوية
أجمع مستثمرون أن الطفرة التي تحققها أسواق الأسهم المحلية حاليا، واستمرارها في موجة الصعود، تستند إلى أسس اقتصادية قوية تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتباينت آراء المستثمرين تجاه الطفرة الجديدة التي تمر بها أسواق الأسهم بين مستثمرين يرونها طبيعية وبداية لدورة صعود جديدة بعد دورة هبوط استغرقت 5 سنوات، وآخرون يقولون إنها لا تختلف كثيراً عن طفرة 2005 التي أفضت إلى خسائر فادحة. واتفق هؤلاء في لقاءات مع «الاتحاد» بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن الطفرة الحالية تستند إلى أسس اقتصادية أكثر قوة ودعم مستمر على الأقل لـ 6 سنوات مقبلة يتمثل في مشاريع أكسبو 2020، والذي سينعكس إيجاباً على أسواق الأسهم. وأكد كثيرون أنهم استفادوا من تجربة 2005 في عدم الانجرار إلى المضاربات والبيع العشوائي، والتمسك بالأسهم عند دخول الأسواق في موجات جني أرباح أو تصحيح. وقال محمد بن علي محمود إن الطفرة التي دخلتها الأسواق المالية منذ العام الماضي طبيعية بعد هبوط طويل بسبب الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن أن أسواق الإمارات لم تشهد أية ارتداد صعودي مثل بقية الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، مضيفاً: «السوق القطري شهد خلال عامي 2011 و2012 ارتفاعات قياسية في وقت كان سوق الإمارات يواصل تراجعه». وبين أن المخاوف ليس في أن الأسواق تواصل الصعود، وإنما في سرعة الارتفاعات من دون تأن وتوقف، وهو ما يثير القلق. وتدخل عامر المزروعي قائلاً: «خسرت أكثر من 200 ألف درهم عقب الطفرة التي شهدتها الأسواق في 2005، بعدما ربحت نحو نصف مليون درهم، ولذلك لدي مخاوف من أن نكرر ذات السيناريو صعود لعام أو عامين يعقبها تصحيح قوي». واستدرك بالقول «ربما تكون الطفرة الحالية مختلفة بعض الشيء عن التجارب السابقة في أنها مدعومة بأساسيات اقتصادية أكثر قوة من تعافي القطاعات الاقتصادية كافة، فضلاً عن مشاريع أكسبو التي ستمنحها حكومة دبي لشركات العقارات والمقاولات». وقال إنه استفاد من التجربة السابقة في عدم الحصول على تمويل لشراء الأسهم من البنوك كما حدث في 2005، وأن يستثمر ما لديه من فائض أموال، وهو ما يشجعه على عدم اللجوء إلى التداول اليومي والدخول في المضاربات خوفا من الخسائر. وطالب هيئة الأوراق المالية وإدارات الأسواق بتشديد الرقابة على شركات الوساطة خصوصا ما يتعلق بالتعامل على المكشوف، حيث لا تزال شركات تسمح للمستثمرين بالتداول من دون رصيد، بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. من جانبه، قال حسين الأحمدي إنه عاد للأسواق بعد انقطاع دام أربعة سنوات بهدف استعادة جزء من الخسائر التي لحقت به عامي 2007 و2008 والتي تقدر بنحو 70 ألف درهم. وأضاف أن الأسواق في بداية دورة صعود ومن الصعب الحكم عليها من الآن في تكرار تجربة 2005، موضحاً أن تعافي اقتصاد الإمارات والمشاريع الحكومية التي تحصل عليها الشركات والتي ستمتد 7 سنوات في دبي لمعرض اكسبو ستدعم الطفرة الحالية لسنوات، بعكس طفرة 2005 التي لم تكن مستندة إلى نمو اقتصادي طويل الأمد. وأوضح أن المستثمر في أسواق الأسهم يستفيد من دروس الأسواق، مضيفاً:« الدرس الأول الذي تعلمته من تجربة 2005 عدم الإقتراض من البنوك للتعامل في الأسهم، والثاني عدم الدخول في ترتيبات مع مستثمرين خصوصاً الذين يجلسون في قاعة التداول، ويتداولون شائعات وأخبار عن اسهم شركات بعينها.