ان كانت لدينا واقعة بأن قام شخص برفقة شخصين آخرين .. باختطاف فتاة مطلقة سواء بالاكراه او عن طريق الاحتيال .. وكانت تلك الفتاة تعاني من نقص عقلي وشرعوا باغتصابها الى ان تم الفعل يثور تساؤل عن مدى النتائج المترتبة على هذا الفعل الجرمي:
* تكييف الواقعة: بواقع الحالة يكون لدينا جناية اغتصاب مكتملة في اركانها ومتفقة مع تعريف الاغتصاب الشائع فقها وهو (مواقعة انثى كرها عنها وبدون رضاها اي بالاتصال الجنسي الطبيعى معها غير المشروع وهذا ما نصت عليه المادة (218) من قانون الجزاء العماني في مقدمتها بعبارة (كل من جامع انثي ..) اما اركان هذه الجريمة التي تعد من الجرائم المخلة بالعرض والاخلاق العامة هى فعل الجماع دون حالة الزواج على انثى دون تمييز ان كانت بكرا او مطلقة او زوجة والركن الثاني هو عدم توفر الرضا (الاكراه) وذلك بوقوع الاكراه على المجني عليها سوا اكان اكراها ماديا عن طريق استخدام اعمال العنف او القوة المادية للقضاء على مقاومتها وصولا الى انعدام رضا الانثى وخاصة ما اذا كانت تعانى من نقص عقلي يكون فيها اقل العنف كافيا لاستسلامها وشل مقاومتها ولا يشترط صدور الاكراه المادي ممن الجنسية فقد يصدر عن الشخصين الآخرين كفاعلين للجريمة أو ان يكون الاكراه معنويا يتمثل في ارغام المجني عليها على قبول الاتصال الجنسي عن طريق تهديدها بوقوع شر او اذى جسيم بجسمها او بسمعتها او بشخص عزيز لديها او باستعمال السلاح ضدها ولا يشترط ان يكون التهديد بفعل اجرامي كما اشرنا بل قد يكون موضوعه امرا مشروعا كتهديد المجني عليها بالسعي لتطليقها من زوجها او حالات بفضح جريمة ارتكبتها وفي كل الاحوال يكون التهديد هنا واقعا يضاف على حالات الاكراه هذه ان الجناية قد تمت بوجود حالة من حالات انعدام العجز وهي حالة العجز النفسي .. خاصة اذا ما عرفنا بأن المشرع جعل من انعدام الارادة ركنا من اركان هذه الجريمة .. اما الركن الثالث في هذه الجريمة فهو القصد الجرمي فلا يمكن ان توجد جريمة اغتصاب غير مقصودة بل هي جريمة عمدية تتجه فيها ارادة الجاني الى مواقعة المجني عليها بغير رضاها مع علمه بذلك فيجب ان تكون نية الجاني وغايته مواقعة الانثى مع علمه بأن الانثى التي يواقعها محرمة عليه او ليست زوجته وتعانى من ضعف عقلي وبالتالي غير قادرة على ىالمقاومة واذا توافر القصد فلا عبرة للباعث سواء اكان لقضاء نزوة وشهوة جنسية او الانتقام من المجني عليها او اسرتها.
* العقوبة: نص قانون الجزاء العماني في المادة (218) منه يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة:
1ـ كل من جامع انثى بغير حالة الزواج بدون رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة.
حالة الاشتراك الجرمي الواضحة في هذه الحالة: كما هو معروف ان جريمة الاغتصاب فعلها المادي هو الوطء غير المشروع فمتى كان قد من الاشخاص قد مارس الفعل الجنسي مع المجني عليها فيعد كل واحد منهم فاعلا اصليا لجناية تامة كما لو ارتكبها بمفرده وهو ما بينته نص المادة (93) من قانون الجزاء العماني (بأنه يعد فاعلا أحليا للجريمة كل من ابرز الى حيز الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها.
* حالة التشديد: يرى الفقه القانوني بأنه يشترط لتشديد العقوبة في مثل هذه الجناية ان يكون المعتدي من اصول المعتدى عليها او المتولين رعايتها او ممن لهم سلطة عليها او خادمة عند اؤلئك الاشخاص وهذا ما اخذ به قانون الجزاء العماني بحرفية النص مستندا في ذلك الى ان الجاني هنا يتمتع بصفة بها واجبات اخلاقية وتربوية وقانونية تجاه عرض وشرف المجني عليها اي يكون هنا مكلفا برعايتها وحمايتها كأن يكون مرتكب الفعل زوج الام او صاحب البيت بالنسبة للخادمة التي تعمل لديه .. ونرى بأن على القاضى ان يستخدم سلطته التقديرية باعتبار اتيان مثل هذا الفعل من شخص اوكلت اليه مهمة تربية الاجيال والحض على الفضائل الحميدة والابتعاد عن المحظورات سببا مشددا للعقوبة المقررة ضده لتكون في حدها الاعلى وذلك للحد من هذه الجرائم الحساسة والخطيرة حتى تصان الاخلاق ونضمن مستقبل الاناث من الشواذ والمنحرفين جنسيا وخلقيا.
العرض العادي
